وقف العقوبات عن المقررة الأممية فرانسيسكا ألبانيزي

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، الأربعاء، قراراً بوقف العمل مؤقتاً بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة Francesca Albanese، مستنداً إلى أن إدارة Donald Trump تجاوزت على الأرجح حقها في حرية التعبير المكفولة بالدستور.

وكانت Albanese قد خضعت للعقوبات في يوليو 2025، إثر انتقاداتها العلنية الحادة للحرب الإسرائيلية على غزة، وإثر تقريرٍ صادر عنها في 30 يونيو أدرجت فيه أكثر من 60 شركة، من بينها كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية كـ Google وAmazon وMicrosoft، واصفةً إياها بالتورط في «تحويل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتصاد إبادة جماعية».

وطالب التقرير المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والأجهزة القضائية الوطنية بفتح تحقيقات ومحاكمة المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات، كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات وتجميد أصول.

وفي قرار القاضي الفيدرالي Richard Leon الصادر الأربعاء، أكّد أن «حماية حرية التعبير تقتضيها المصلحة العامة 'في جميع الأحوال'»، وذلك في مذكرة مرفقة بقراره القاضي بمنح أمر قضائي مؤقت يوقف العقوبات.

وبموجب العقوبات المفروضة، كانت المقررة الأممية ممنوعةً من دخول الأراضي الأمريكية وإجراء أي معاملات مصرفية فيها.

ورفع زوج Albanese، Massimiliano Cali، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بتونس، دعوى قضائية ضد إدارة Trump باسمه وباسم زوجته وابنتهما التي تحمل الجنسية الأمريكية، طعن فيها في شرعية هذه العقوبات.

وجاء في لائحة الدعوى أن إدارة Trump صادرت ممتلكات Albanese دون مراعاة ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وانتهكت قوانين العقوبات، وأفضت إلى حرمانها فعلياً من الخدمات المصرفية بما جعل تلبية احتياجاتها اليومية شبه مستحيلة.

وخلص القاضي إلى أن إقامة Albanese خارج الولايات المتحدة لا تُسقط عنها الحماية التي يكفلها التعديل الأول من الدستور الأمريكي، وأن إدارة Trump سعت إلى تقييد خطابها بسبب «الفكرة أو الرسالة التي تعبّر عنها».

وعقّبت Albanese على القرار بمنشور على منصة X، قائلةً: «شكراً لابنتي وزوجي على وقوفهما في الدفاع عني، ولكل من أسهم في ذلك حتى الآن. معاً نحن واحد».

جاء هذا القرار في سياقٍ أشمل، إذ منح رئيس الوزراء الإسباني Pedro Sanchez المقررةَ الأممية وسام الاستحقاق المدني في 7 مايو، في خطوة تُعدّ تعبيراً واضحاً عن التضامن معها. وكان Sanchez قد طلب رسمياً من المفوضية الأوروبية، قبل يومٍ واحد من ذلك، تفعيل «قانون الحجب» الأوروبي لحماية المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والأمم المتحدة من العقوبات الأمريكية.