إسرائيل تشدد الحصار على زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين

وسّعت إسرائيل حظراً شاملاً يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين، وذلك على الرغم من حكمٍ أصدرته المحكمة العليا يُعلن عدم مشروعية هذا الحظر.

فقد فرض مفوّض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، الأسبوع الماضي، قيوداً جديدة تُضيّق بشكلٍ ملحوظ نطاقَ وصول المنظمة الإنسانية الدولية إلى المعتقلين. وتحظر هذه اللوائح الجديدة على اللجنة زيارة فئاتٍ بعينها من المعتقلين الفلسطينيين حظراً مطلقاً، لا استثناء فيه.

وتشمل هذه الفئات المحظورة من تُصنّفهم مصلحة السجون الإسرائيلية (IPS) بوصف "شديدي العنف"، فضلاً عن المعتقلين الموجودين في الحبس الانفرادي أو الخاضعين للاستجواب. أمّا الزيارات المسموح بها في غير هذه الحالات، فقد قُيّدت بثلاثين دقيقة كحدٍّ أقصى، مع منح مديري السجون صلاحية إنهائها في أيّ وقتٍ يرونه مناسباً.

تأتي هذه الإجراءات في تحدٍّ صريح لحكمٍ أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية الشهر الماضي، أمرت فيه الدولة باستئناف زيارات الصليب الأحمر بعد أن كانت قد علّقتها في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.

وبموجب اللوائح الجديدة الصادرة عن مصلحة السجون، بات مسموحاً للجنة بزيارةٍ واحدة فحسب كلّ ثلاثة أشهر، مع اشتراط تقديم قائمة مسبقة بأسماء المعتقلين المراد زيارتهم، على ألّا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص.

وفي معرض ردّها على هذه التطوّرات، قالت مصلحة السجون في بيانٍ رسمي: "تعمل الجهة وفق أحكام القانون، وإن أُثيرت أيّ اتهامات فينبغي معالجتها عبر القنوات المختصّة."

وفي سياقٍ متّصل، كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أسقط الشهر الماضي مشروعَ قانونٍ كان يرمي إلى حظر زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين، إذ رُفض بفارقٍ ضيّق بلغ 41 صوتاً مقابل 36، وذلك إثر مقاطعة أحزاب الائتلاف الحريدية (الأرثوذكسية المتشدّدة) التصويتَ على خلفية خلافاتٍ سياسية لا صلة لها بالموضوع. فقد أحجم المشرّعون الحريديون عن دعم مشروع القانون احتجاجاً على إخفاق الحكومة في تمرير تشريعاتٍ تمثّل أولويةً محوريةً لأجندتهم الخاصة.