تحذيرات قوية من بريطانيا وفرنسا وكندا لإسرائيل

هددت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا إسرائيل بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها العسكرية في غزة وتسمح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية.

وتمثل هذه الخطوة غير المسبوقة تحولاً دراماتيكياً في سياسة الدول الثلاث التي كانت حتى الآن من الداعمين الرئيسيين لإسرائيل.

وردًا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الغاضب بنيامين نتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الاثنين أن "القادة في لندن وأوتوا وباريس يقدمون جائزة ضخمة على هجوم الإبادة الجماعية على إسرائيل في 7 أكتوبر بينما يدعون إلى المزيد من هذه الفظائع".

وقد وصف بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الاثنين العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في غزة بأنها "غير متناسبة على الإطلاق".

وجاء في البيان: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة".

وأضاف: "إذا لم توقف إسرائيل الهجوم العسكري المتجدد وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، فسوف نتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة رداً على ذلك".

كما حثّ البيان إسرائيل على وقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إنه "غير قانوني ويقوض قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأضاف البيان: "لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الأهداف".

إسرائيل "تخاطر بانتهاك" القانون الدولي

ومن اللافت أن البيان لم يتهم إسرائيل بخرق القانون الدولي، واكتفى بالقول إن "حرمانها للمدنيين في غزة من المساعدات الإنسانية الأساسية" "يخاطر بخرق القانون الإنساني الدولي".

وتمثل هذه الخطوة نأي بريطانيا وفرنسا وكندا بنفسها عن سياسة الولايات المتحدة التي ظلت داعمة للحملة الإسرائيلية في غزة.

ومن المتوقع أن يتوسع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في البرلمان هذا الأسبوع في الحديث عن "الإجراءات الملموسة" التي تهدد المملكة المتحدة باتخاذها.

وفي الوقت نفسه، يستمر الضغط على الحكومة في التصاعد بسبب صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.

ففي يوم الاثنين، أصدر أكثر من 60 برلمانيًا من عدة أحزاب رسالة مفتوحة إلى ستارمر يطالبون فيها بالإفراج الفوري عن تقييمات الحكومة البريطانية بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة.

وقد اتضح الأسبوع الماضي خلال مراجعة قضائية لقرار المملكة المتحدة بمواصلة تصدير قطع غيار طائرات F35 إلى إسرائيل أن بريطانيا قيّمت العام الماضي أنه "لا يوجد خطر جدي" من حدوث إبادة جماعية في غزة، وذلك قبل أسابيع فقط من فرضها تعليقًا جزئيًا لتصدير الأسلحة.

وجاء في الرسالة: "من الضروري أن يتم توضيح كيف فشلت حكومتكم في الاعتراف بالخطر الجدي لوقوع إبادة جماعية بناءً على الأدلة الحالية".

تأتي هذه التطورات وسط تكهنات بأن بريطانيا وفرنسا قد تعترفان بدولة فلسطينية في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في حزيران/يونيو.

وفي أواخر نيسان/أبريل، اعترف لامي للمرة الأولى بأن المملكة المتحدة تجري مناقشات مع فرنسا والمملكة العربية السعودية حول هذا الموضوع.

لكن صحيفة الغارديان ذكرت الأسبوع الماضي أن المسؤولين البريطانيين يشتبهون في أن فرنسا ستؤخر الاعتراف بفلسطين، الأمر الذي من شأنه أن يثني المملكة المتحدة عن القيام بذلك.