احتجاز محمود خليل بين السياسة والعدالة

كتب محامو خريج جامعة كولومبيا الفلسطيني محمود خليل إلى محكمة مقاطعة أمريكية يوم الاثنين مطالبين بالإفراج عنه بكفالة فوراً، أو نقله إلى نيوجيرسي.

وجاء هذا الطلب بعد أن كان خليل، الذي ساعد في قيادة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا العام الماضي، على وشك إطلاق سراحه من الاحتجاز في جينا بولاية لويزيانا حيث يُحتجز منذ مارس/آذار الماضي بناء على مزاعم بأنه يشكل تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية.

وجاء في ملف يوم الاثنين أن خليل لا يشكل خطرًا على أحد ويقول إن احتجازه على بعد أكثر من 1300 ميل من عائلته وأصدقائه وفريقه القانوني في نيويورك, ينتهك سياسة إدارة الهجرة والجمارك التي تنص على أن الآباء المحتجزين يجب أن يكونوا "أقرب ما يمكن عمليًا" إلى عائلاتهم.

وجاء في الدعوى أن المحكمة أقرت في السابق أن استمرار احتجازه استنادًا فقط على أنواع التحريفات التي تزعمها الحكومة هو أمر نادر للغاية وانتقامًا منه بسبب دفاعه عن فلسطين.

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز، الذي يشرف على قضيته، قد حكم الأسبوع الماضي بعدم دستورية احتجاز وترحيل خليل، وهو مقيم دائم بشكل قانوني، بسبب دعمه لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأنه يجب إطلاق سراحه من الاحتجاز. وأمهلت المحكمة الحكومة حتى صباح يوم الجمعة للاستئناف.

ثم أبلغت الحكومة المحكمة يوم الجمعة أنها ستستمر في احتجاز خليل في لويزيانا، قائلة إن خليل أغفل معلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء.

وبينما أقر القاضي فربيارز بأن الحكومة لا تحتجز أي شخص تقريبًا بتهم "تحريف المعلومات"، إلا أنه قال إنه سيؤيد استئنافهم، ولم يمنح خليل الإفراج عنه.

وقد أعرب بريت ماكس كوفمان، كبير المستشارين في مركز الديمقراطية التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، عن قلقه بشأن ذريعة الحكومة لاحتجاز خليل، قائلاً: "كما فعلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تستخدم الحكومة جميع الأدوات المتاحة لها لعرقلة العدالة لمحمود.

وأضاف: "عملياً لم يسبق للحكومة أن احتجزت أشخاصاً بتهمة كهذه، ومن الواضح أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لمعاقبة محمود على خطابه حول فلسطين".

وقال المحامي مارك فان دير هوت إن هذه "محاولة قاسية أخرى من قبل الحكومة لمعاقبة محمود على خطابه المحمي, إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه هو أمر غير عادي للغاية، وبصراحة، أمر شائن".

وأضاف: "رفضت محكمة المقاطعة بشكل سليم وواضح محاولة وزارة الأمن الداخلي (DHS) لترحيل محمود بسبب حديثه عن الإبادة الجماعية في غزة، ولا يزال لا يوجد أساس دستوري لاحتجازه".

من هو محمود خليل؟

تخرج خليل بدرجة الماجستير من كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول.

وقد كان أحد المفاوضين الرئيسيين للطلاب خلال الاعتصام المؤيد لفلسطين في الحرم الجامعي في ربيع عام 2024.

في 8 مارس الماضي، اعتقلت إدارة ترامب ووزارة الأمن القومي الأمريكي خليل واحتجزته بسبب مناصرته لحقوق الفلسطينيين في جامعة كولومبيا.

لم يتم توجيه أي تهمة لخليل، وهو أب لطفل واحد، بارتكاب أي جريمة. وتقول الحكومة إنه يجب ترحيل خليل لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية.

وبعد اعتقاله، أضافت الحكومة مزاعم بأن خليل كذب في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء. وقد اعترض خليل ومحاموه بشدة على هذه الادعاءات.

وتظهر وثائق المحكمة أن الحكومة الأمريكية استخدمت معلومات غير دقيقة نُشرت في الصحف الشعبية في قضيتها ضد خليل للقول بوجوب ترحيله.

ومن بين الادعاءات التي وردت في قضية إدارة ترامب ضد خليل أنه كان "عضوًا في منظمة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا)"، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي أوقفت الولايات المتحدة تمويلها بالكامل خلال العام الماضي.

قدم خليل طلبه للحصول على البطاقة الخضراء في مارس 2024. ويظهر تاريخ عمله أنه كان مديراً للبرامج في مكتب سوريا في السفارة البريطانية في بيروت من يونيو 2018 إلى ديسمبر 2022.

وقد أصرت الحكومة الأمريكية على أنه لم يدرج عمله في السفارة بعد عام 2022 وقدمت نسخة من ملف تعريف لخليل على الإنترنت من مؤتمر جمعية التنمية الدولية المقرر عقده في حزيران/يونيو 2025، والذي يحدده كموظف في السفارة.

قال مكتب الكومنولث والتنمية البريطاني لشبكة إن بي سي نيوز إن خليل لم يعمل لدى الحكومة البريطانية منذ أكثر من عامين، وانتهى عمله قبل عيد الميلاد في عام 2022.