قلق المصريين في الإمارات بعد إلغاء تصاريح الإقامة المفاجئ

منذ مطلع الشهر الجاري، يعيش المصريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة حالةً من القلق المتصاعد إزاء مستقبلهم في البلاد، بعد أن أُلغيت تصاريح إقامة عددٍ من مواطنيهم بصورةٍ مفاجئة.

وأفاد مصريون عديدون يعملون ويقيمون في الإمارات بأن تصاريح إقامتهم أُلغيت دون سابق إنذار، مما أعاق عودتهم إلى وظائفهم. وتشير منشورات متداولة عبر الإنترنت إلى أن اشتراط شهادة حسن السيرة والسلوك الجديدة للحصول على تصاريح العمل المخصّصة للمصريين بات يُعقّد خطط تغيير الوظائف أو السفر إلى مصر، وإن كانت السلطات الإماراتية لم تُعلن رسمياً عن أي تعديلٍ في قواعد الإقامة المتعلّقة بالمواطنين المصريين.

وكان موقع The New Arab قد نشر شهادة محمود عادل، معلّم المدرسة البالغ من العمر 33 عاماً، الذي سافر إلى مصر في يوليو لقضاء إجازته السنوية، وكان يستعدّ للعودة إلى الشارقة بعد ثلاثة أسابيع حين أبلغه صاحب العمل عبر البريد الإلكتروني بإلغاء إقامته. وقال عادل: "كان ذلك صادماً، لأن الإدارة لم تُبدِ أي سببٍ لإلغاء الإقامة."

كذلك نقلت شهادة عبد الرحمن أحمد، مصمّم الديكور الداخلي البالغ 36 عاماً، الذي اكتشف إلغاء إقامته لحظة وصوله إلى مطار القاهرة في طريق عودته إلى أبوظبي بعد إجازةٍ في مصر. وقال أحمد: "في البداية لم أصدّق، وحاولت الاتصال بالشركة في أبوظبي"، مضيفاً أن مسؤولي الشركة لم يردّوا على اتصالاته، ليجد نفسه أمام نهايةٍ مفاجئة لمسيرةٍ مهنية امتدّت ثمانية أعوام في الإمارات.

وتكشف منصّات التواصل الاجتماعي عن تجارب مشابهة لعمّالٍ مصريين آخرين، إذ تتّسع دائرة الخوف بين المقيمين، ويُحجم كثيرون منهم عن السفر إلى بلدهم. وكتب أحد المستخدمين على منصة Reddit: "أخشى أن أكون من المنكوبين إذا سافرت إلى أي مكان." وامتدّ هذا الحذر ليطال أصحاب الأعمال أيضاً، إذ آثر بعضهم عدم السفر إلى مصر خشية فقدان وضعهم القانوني قبل العودة إلى الإمارات.

وبحسب البعثة الدبلوماسية المصرية في أبوظبي، بلغ عدد المصريين العاملين والمقيمين في الإمارات نحو 1.3 مليون شخص بنهاية عام 2024. وكانت مصر قد استقبلت تحويلاتٍ من مغتربيها بلغت 43.1 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2025-2026.

وتجمع البلدَين علاقات تحالفٍ وثيقة منذ سنوات، وتُعدّ الإمارات من أبرز المستثمرين في مصر. غير أن ثمّة توتّراتٍ برزت على خلفية ملفّاتٍ إقليمية، أبرزها الأزمة السودانية، حيث وقف البلدان على طرفَي نقيض في دعم أطراف النزاع.