ترامب يسعى لاتفاق نووي مع السعودية بدون قيود

أبلغت إدارة ترامب الكونجرس أنها تسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع المملكة العربية السعودية لا يشمل ضمانات حظر الانتشار النووي التي تفرضها تقليديًا على الدول لمنعها من تطوير أسلحة نووية، حسبما أفادت مصادر يوم الجمعة.

وقال التقرير إن اللغة الواردة في الوثيقة تترك مجالا للسعودية لتخصيب اليورانيوم، حيث تنص على "ضمانات إضافية وإجراءات تحقق في أكثر مجالات التعاون النووي المحتمل حساسية" بين البلدين، بما في ذلك التخصيب وإعادة المعالجة.

ومن شأن إبرام اتفاق نووي مع السعودية لا يحظر صراحةً قدرة المملكة على تخصيب اليورانيوم في المستقبل أن يكون أكثر تحولاً بالنسبة للمنطقة من صفقة منفصلة لطائرات "إف-35" الحربية التي تسعى إدارة ترامب إلى إبرامها.

في الاتفاقات النووية مع الحكومات الأجنبية، مثل الإمارات العربية المتحدة، جعلت الولايات المتحدة التعاون مشروطاً بالتزامات بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد.

وقد وقعت الإمارات والمغرب وعشرات الدول الأوروبية والآسيوية على ما يسمى باتفاقيات 123 مع الولايات المتحدة.

ويشترط القانون الأمريكي عمومًا أن تكون اتفاقية 123 سارية المفعول قبل الترخيص بتصدير كميات كبيرة من المواد أو المعدات النووية الأمريكية المنشأ إلى بلد أجنبي.

وبالإضافة إلى اتفاقية 123، أصر المشرعون الأمريكيون على أن تطلب الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية الخضوع لما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالوصول الإضافي إلى المنشآت النووية والبيانات والمواقع غير المعلنة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة الخليجية الأخرى الوحيدة التي دخلت في شراكة رسمية مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية، قد وقعت على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009.

سنقوم بعمل الكعكة الصفراء

ذكرت مصادر أن إدارة ترامب أرسلت تقريرًا أوليًا إلى بعض رؤساء لجان الكونجرس في نوفمبر الماضي، وهو التقرير الذي يتعين عليها إرساله إذا لم تكن تسعى إلى البروتوكول الإضافي.

وأبلغت إدارة ترامب الكونجرس أنها ستوقع اتفاقية 123 مع المملكة العربية السعودية، والتي تضع الصناعة الأمريكية في طليعة التطوير النووي المدني للمملكة، لكنها لا تستبعد التعاون في مجال التخصيب.

ونقلت مصادر عن رابطة الحد من التسلح، أن إدارة ترامب قد تقدم اتفاقية 123 مع المملكة في صيغتها النهائية إلى الكونجرس بحلول 22 فبراير الجاري، أي بعد 90 يومًا من الوقت الأولي لإخطار الكونجرس.

وسيتعين على مجلسي النواب والشيوخ تمرير قرارات معارضة للاتفاق في غضون التسعين يومًا القادمة لمنع دخوله حيز التنفيذ بشكله الحالي.

ويؤكد التقرير كيف أن ترامب يضع إبرام الصفقات في صميم دبلوماسيته، حتى لو كان ذلك يعني إغضاب المخاوف التقليدية لمؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية.

وقد دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومستشاروه من أجل إبرام صفقة تسمح لهم بتخصيب اليورانيوم، الذي يقولون إن المملكة تمتلك احتياطيات هائلة منه.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان العام الماضي: "سنقوم بتخصيبه وسنبيعه وسنقوم بعمل "الكعكة الصفراء"، في إشارة إلى خطوة في العملية تأتي بعد التعدين، ولكن قبل التخصيب.

وقد تكون اللغة التي استشهدت بها المصادر تنازلاً من جانب إدارة ترامب لإتمام الاتفاق النووي. وتريد الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لصادراتها إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء في التقرير: "عدم التخصيب سيكون تنازلاً كبيراً من قبل السعوديين. إنها مسألة اقتصادية لأن السعوديين يعلمون أن بإمكانهم جني المزيد من الأموال من اليورانيوم عن طريق تخصيب اليورانيوم بأنفسهم بدلاً من تصديره. ولكنها أيضًا مسألة كبرياء وطني. والسؤال هو: إذا لم يقوموا بالتخصيب، فما هي المكافأة التي سيحصلون عليها من ترامب؟"

الصفقة النووية ليست سوى واحدة من العديد من الصفقات التي تسعى الولايات المتحدة إلى إبرامها مع المملكة.

وذكرت مصادر أن إدارة ترامب كانت تطلع المشرعين وموظفيهم على كيفية ارتباط الصفقة بالصفقة مع إسرائيل.

وأخبرت مصادر مطلعة على عملية البيع أنه على الرغم من تأكيد ترامب العلني بأنه سيسمح للرياض بشراء طائرات حربية على قدم المساواة مع الطائرات الإسرائيلية، فإن الصفقة التي تشق طريقها في واشنطن الآن هي لطائرات إف-35 من نوع أقل.

وفي الوقت نفسه، تسعى المملكة العربية السعودية إلى إبرام صفقة مع تركيا بشأن طائرات "كان" المقاتلة، مما يتيح لها إمكانية توطين الإنتاج المحلي. كما تضغط المملكة المتحدة على المملكة العربية السعودية للاستثمار في برنامجها للجيل القادم من الطائرات المقاتلة إلى جانب إيطاليا واليابان، حسبما ذكرت بلومبرج هذا الأسبوع.