ترامب يدرس فرض رسوم على واردات النحاس

وجّه الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء الحكومة بالنظر في إمكانية فرض رسوم جمركية على النحاس، في أحدث خطوة من البيت الأبيض لفرض ضرائب على مجموعة واسعة من الواردات وإعادة تشكيل التجارة العالمية.

وقال ترامب قبل التوقيع على الأمر التنفيذي لدراسة واردات النحاس: "سيكون له تأثير كبير".

وفي مكالمة هاتفية مع الصحفيين، صوّر المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو هذه الخطوة على أنها محاولة لوقف بناء الصين لقطاع النحاس ومعالجة نقطة ضعف أوسع نطاقًا في الأمن القومي. هناك أيضًا رغبة في استعادة التعدين والصهر والتكرير المحلي للنحاس نظرًا للاحتياجات العسكرية والتكنولوجية المحتملة.

لطالما قال ترامب إن أهدافه التجارية تتمثل في ضمان أن تكون الواردات مساوية في حجمها للصادرات، بحيث لا تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري. لكن أمريكا لديها فائض في النحاس، وترى الإدارة الأمريكية أن هناك خطرًا على الأمن القومي من توقعات العرض والطلب.

في العام الماضي، صدّرت الولايات المتحدة ما قيمته 11.3 مليار دولار من النحاس واستوردت ما قيمته 9.6 مليار دولار من النحاس، وفقًا لمكتب الإحصاء.

وقد بلغ مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لتعدين النحاس والنيكل والرصاص والزنك ذروته في عام 1998، وانخفض منذ ذلك الحين بأكثر من 30%.

وقد ألغى ترامب بشكل منفصل الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها على الصلب والألومنيوم لعام 2018. كما يخطط أيضًا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، مع فرض ضرائب على منتجات الطاقة الكندية مثل النفط والكهرباء بنسبة 10%.

وقد تعهد الرئيس الأمريكي أيضًا بفرض مجموعة أوسع من التعريفات الجمركية لتتناسب مع المعدلات التي تقول الحكومة الأمريكية إن الدول الأخرى تفرضها، بالإضافة إلى تعريفات محددة على السيارات ورقائق الكمبيوتر والأدوية.

وقد أثارت تعريفات ترامب الأوسع نطاقًا على واردات تصل قيمتها إلى 3 تريليون دولار مخاوف الاقتصاديين بشأن ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد بشكل عام. ومع ذلك، يُعد النحاس عنصرًا متواضعًا نسبيًا في التجارة، ومن غير المرجح أن يؤدي بمفرده إلى إثارة مخاوف تضخمية أوسع نطاقًا.