في تيمور الشرقية التي تعتمد بشكل كبير على الديزل، يظل الانتقال إلى الطاقة المتجددة بطيئًا على الرغم من تعهدات الحكومة

تقف تيمور الشرقية على مفترق طرق في مجال تطوير الطاقة.

فبينما قطعت هذه الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا - وهي واحدة من أصغر دول العالم سنًا - تعهدات دولية ومحلية بالحد من انبعاثات الكربون من خلال الطاقة الشمسية غير المستغلة وغيرها من إمكانات الطاقة المتجددة، فإنها تواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق مع اقتراب حقول الغاز التي يعتمد عليها اقتصادها من النضوب، مما يعوق قدرتها على دفع التكلفة العالية لتحويل قطاع الطاقة لديها.

ويُعد الحصول على الكهرباء تطوراً حديثاً بالنسبة للكثير من سكان تيمور الشرقية البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، بعد أن دمرت القوات الإندونيسية الكثير من البنية التحتية للبلاد خلال الحرب من أجل الاستقلال. كان التعافي بطيئاً بعد حصول تيمور الشرقية على الاستقلال الرسمي في عام 2002. وبحلول عام 2015، كان 60% فقط من السكان يحصلون على الكهرباء، وفقًا للبنك الدولي.

قفزت الجهود المبذولة لتزويد البلاد بالكهرباء منذ ذلك الحين، حيث يحصل 100٪ من السكان على الكهرباء منذ عام 2021، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. قال الخبراء إن مشاكل النقل لا تزال قائمة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم.

يتم توليد الكهرباء في البلاد من محطات تعمل بزيت الديزل الملوث بشدة، حيث تعمل المولدات الصغيرة التي تعمل بالديزل كمصدر رئيسي بديل للطاقة في المناطق النائية، وفقًا لتوني هاينن، منسق برنامج الدراسات العليا في برنامج الطاقة المستدامة بجامعة كوينزلاند في أستراليا.

وقد تعهدت تيمور الشرقية بالتزامات محلية ودولية لزيادة حصتها من توليد الطاقة المتجددة. وفي عام 2016، كانت واحدة من حوالي 200 دولة وقعت على اتفاقية باريس للأمم المتحدة. وقامت شركتها الكهربائية المملوكة للدولة، Eletricidade de Timor-Leste، بتحديث خطتها الاستراتيجية للتنمية للتحول من الديزل إلى الغاز كوقود، بينما تهدف إلى أن توفر مصادر الطاقة المتجددة ما يصل إلى 50% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

ووفقاً لبنك التنمية الآسيوي، فإن إمكانات الطاقة المتجددة قوية في تيمور الشرقية، حيث يتمتع الإقليم بأكمله تقريباً بإمكانية توليد الطاقة الشمسية بنجاح. وتشمل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.

ووفقاً لتشارلز شاينر، الباحث في منظمة لاو هاموتوك غير الحكومية في تيمور الشرقية، فإن تطوير الطاقة المتجددة سيساعد البلاد على تنويع اقتصادها وتعزيز قطاعها الزراعي. ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، تعتمد سبعون في المائة من الأسر على الزراعة لكسب عيشها.

كتب شاينر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس: "الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها، بما في ذلك الكهرباء، من شأنها أن تحسن حياة الناس اليومية بشكل كبير".

وأضاف: "إن المصادر المتجددة واللامركزية هي الطريقة الأكثر موثوقية باستمرار لتوفيرها"، مشيراً إلى إمكانية تطوير شبكات شمسية أصغر حجماً أو منازل مزودة بألواح شمسية فردية في جميع أنحاء البلاد.

لكن تحويل إنتاج الطاقة أو بناء مصادر جديدة للطاقة مكلف، وتواجه تيمور الشرقية تحديات مالية شديدة مع اقتراب حقول الغاز التي توفر غالبية ناتجها المحلي الإجمالي من النضوب، كما قال مايكل ليتش، الأستاذ في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا.

وقال ليتش: "هناك قلق من أنه بحلول عام 2035 تقريبًا، ستنفد أموال (الحكومة) بالمعدل الذي تنفقه في الوقت الحالي".

وقال هاينن إن محطات الطاقة الحالية في تيمور الشرقية، والتي تم بناؤها باستثمارات كبيرة من الحكومة في العقود الأخيرة، يمكنها أيضًا إنتاج كهرباء أكثر بكثير مما تحتاجه البلاد، مما يقلل من ضرورة تبديل أنظمة الطاقة في البلاد.

ومع ذلك، فقد أعربت حكومة تيمور الشرقية عن اهتمامها بتحويل قطاع الطاقة لديها. وفي عام 2020، عينت مستشارين في مجال الطاقة لإجراء دراسة جدوى لتزويد محطات الطاقة الثلاث بالغاز الطبيعي. وفي عام 2021، أعلنت عن طرح مناقصة لمجمعات الطاقة الشمسية ودراسة جدوى لمخططات الطاقة الكهرومائية.

ولكن لم يتم تنفيذ النتائج، حسبما قال شاينر.

قال رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة في ديلي الأسبوع الماضي إن بلاده مهتمة باستكشاف أنواع مختلفة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والبحر وخاصة الطاقة الشمسية.

وقال: "لدينا الكثير من الشمس"، مضيفًا أن تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية مستمرة في الانخفاض.

وقال: "ما زلنا حتى الآن في بداية تطوير الطاقة المتجددة". "بالنسبة لنا، فإن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية في غضون 10 أو 20 عامًا من الآن هو خيار أفضل لأنه بحلول ذلك الوقت، ستكون التكنولوجيا أكثر موثوقية وأرخص بكثير".

لم يتم الرد على طلبات وكالة أسوشيتد برس لإجراء مقابلات مع شركة EDTL Empresa Publica، ووزير التخطيط والاستثمار الاستراتيجي، ووزير الدولة للكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما دعا راموس-هورتا المجتمع الدولي إلى دعم التحول في مجال الطاقة في البلاد، مشيرًا إلى ضعفها أمام التغير المناخي.

وقال خلال محاضرة عن التغير المناخي في مارس/آذار، مستخدماً اسماً رسمياً آخر لتيمور الشرقية: "لا يمكن للدول الصغيرة مثل تيمور-ليشتي أن تواجه هذا التحدي الوجودي بمفردها". "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والدعم المالي لزيادة القدرة على الصمود، ودفع جهود التخفيف من آثاره والتكيف مع الآثار التي لا يمكن تجنبها في المستقبل".