ارتفاع عدد الشهداء الأسرى الفلسطينيين في السجون

ارتفاع عدد شهداء الأسرى الفلسطينيين

استشهد رجل مسن من غزة في المعتقلات الإسرائيلية، مما يرفع العدد الإجمالي للشهداء الأسرى الفلسطينيين إلى 71 أسيرًا على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان قد أبلغ جمعيتين تدافعان عن الأسرى الفلسطينيين، وهما نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بوفاته في الأيام الأخيرة، إلا أن حسين أبو حبل البالغ من العمر 70 عامًا توفي فعليًا في 10 كانون الثاني/يناير.

ومن بين 71 فلسطينيًا معروفًا لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز والسجون التي تديرها إسرائيل منذ بدء الحرب، كان 45 منهم من غزة، وهوياتهم معروفة.

وفي ما وصفته المنظمتان المدافعتان عن الأسرى بأنه "المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة" و"الأشد" قسوة في ظروف الاعتقال، ارتفع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين الذين تم التعرف على هوياتهم والذين لقوا حتفهم منذ عام 1967 إلى 308 أسرى.

وقالت المنظمتان المدافعتان عن الأسرى في بيان لهما: "إن قضية الشهيد أبو حبل تضاف إلى سجل النظام الإسرائيلي الوحشي الذي يعمل على مدار الساعة عبر سلسلة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين".

وأضاف البيان: "هذه الجرائم تشكل جانباً آخر من جوانب الإبادة الجماعية المستمرة وامتداداً لها".

التعذيب والاعتداءات الجنسية والإهمال الطبي

ألقي القبض على أبو حبل، وهو متزوج وأب لـ 11 طفلاً، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

مسؤولية إسرائيل عن وفاة المعتقلين

وقالت منظمات الأسرى إنها تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاته، وتطالب بتحقيق دولي في وفاة المعتقلين الفلسطينيين.

وذكرت المنظمات أن التقارير حول المعتقلين وظروف وفاتهم "اقتصرت على رواية الجيش"، حيث تواصل سلطات السجون احتجاز جثث بعض المعتقلين ولم تكشف عن سبب الوفاة.

وأكد البيان على أن "جرائم التعذيب" شكلت "السبب الرئيسي" لوفاة معظم المعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، إلى جانب "جرائم الإهمال الطبي المتصاعدة، والتجويع، وجرائم الاغتصاب".

أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأوضاع في السجون الإسرائيلية تأخذ "منحى أكثر خطورة".

ووفقًا للمنظمتين، فإن الأسرى الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لـ"جرائم ممنهجة" تشمل التجويع والتعذيب والجرائم الطبية والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية وتعمد وضعهم في ظروف سيئة ومكتظة تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية.

وفي بيان صحفي، أشارت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وهي منظمة غير حكومية أنشئت لرصد استخدام التعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قيد الاعتقال، إلى وجود فجوة في بيانات الدولة بواقع 144 معتقلًا.

وجاء في البيان: "إن مصير هؤلاء المعتقلين غير معروف، ولم توضح سلطات الدولة مصيرهم".

مطالبات بتحقيق دولي في حالات الوفاة

وطالب المدير التنفيذي للمجموعة، تال شتاينر، السلطات الإسرائيلية بـ"تقديم توضيحات كاملة حول مصير المعتقلين الـ 144 المفقودين، وتغيير التشريعات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمعتقلين فورًا".

وأضاف شتاينر: "إن التقارير المقلقة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز والظروف المعيشية القاسية التي أدت حتى إلى وفاة العديد من المعتقلين تتطلب تحقيقًا فوريًا وتغييرًا جوهريًا في معاملة المعتقلين".

اعتبارًا من شهر يونيو، كان هناك أكثر من 10,400 فلسطيني محتجزين في السجون التي تديرها إسرائيل، ولا يشمل ذلك المحتجزين بموجب الاعتقال الإداري العسكري.

أما فيما يتعلق بالفلسطينيين المحتجزين في السجون العسكرية بموجب الاعتقال الإداري، فهناك 49 امرأة، وأكثر من 440 طفلًا و 3562 رجلًا، وفقًا لـهيئة شؤون الأسرى.

الاحتجاز الإداري و"المقاتلين غير الشرعيين"

ويسمح الاعتقال الإداري للجيش الإسرائيلي باحتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى، بدعوى وجود معلومات سرية مزعومة، دون توجيه تهم لهم أو السماح بمحاكمتهم.

قانون الاعتقال الإداري

وتستمر فترة الاعتقال ستة أشهر ويمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى.

إلا أن إمكانية الوصول إلى محامٍ تختلف من حالة إلى أخرى، ولا يعرف المعتقلون ما هي التهم الموجهة إليهم.

وهناك 2,214 محتجزًا إضافيًا تحتجزهم السلطات العسكرية من غزة، وتم تصنيفهم على أنهم "مقاتلون غير شرعيين".

كما أن غالبية الأشخاص من غزة المحتجزين بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين لا توجد تهم موجهة ضدهم أيضًا.

انتهاكات حقوق الإنسان في الاحتجاز

وقال شتاينر إن هذا القانون "يتيح ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعارض مع القيم الديمقراطية والقانون الدولي".

وقد تحدث فلسطينيون مفرج عنهم من غزة عن كيفية استجوابهم حول ما إذا كانوا يدعمون حماس، وأين يعيشون وتفاصيل أخرى عن حياتهم - ولكن لم توجه لهم تهمة واحدة.

منذ أن شنت إسرائيل غزوًا بريًا على غزة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت قواتها مئات المدنيين من منازلهم أو أثناء فرارهم من القتال عبر "الممرات الآمنة".

وقد أُطلق سراح بعضهم بعد استجوابهم، لكن العديد منهم اقتيدوا إلى أماكن مجهولة، بما في ذلك أمهات فُصلن عن أطفالهن الرضع.