مجموعة حقوق الناخبين اللاتينيين تطالب بالتحقيق بعد تفتيش السلطات في تكساس للمنازل

دعت مجموعة لاتينية معنية بحقوق التصويت يوم الاثنين إلى إجراء تحقيق فيدرالي بعد أن قال متطوعوها إن سلطات تكساس داهمت منازلهم وصادرت هواتف وأجهزة كمبيوتر كجزء من تحقيق يجريه المدعي العام الجمهوري للولاية في مزاعم تزوير الناخبين.

ولم يتم توجيه أي تهم ضد أي من المستهدفين بعمليات التفتيش التي جرت الأسبوع الماضي في منطقة سان أنطونيو. وكان المدعي العام كين باكستون قد أكد في وقت سابق أن مكتبه أجرى عمليات تفتيش بعد أن أحال مدعٍ عام محلي إلى مكتبه "مزاعم تزوير الانتخابات وحصد الأصوات" خلال انتخابات 2022.

بعض المتطوعين الذين تم تفتيش منازلهم، بما في ذلك امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا أخبرت شركاءها أن العملاء كانوا في منزلها لمدة ساعتين وأخذوا الدواء، إلى جانب هاتفها الذكي وساعتها، احتجوا خارج مكتب المدعي العام في سان أنطونيو ضد عمليات التفتيش.

وقال رومان بالوماريس، الرئيس الوطني لرابطة المواطنين الأمريكيين اللاتينيين المتحدين يوم الاثنين: "نشعر أن أصواتنا يتم قمعها". "سوف نصل إلى حقيقة الأمر".

التحقيق هو جزء من وحدة نزاهة الانتخابات التي شكلها باكستون في مكتبه. لم يرد مكتب باكستون على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق. ورفضت وزارة العدل الفيدرالية التعليق.

وقال بالوماريس إن ستة أعضاء على الأقل تم تفتيش منازلهم. وكان من بينهم مانويل ميدينا، وهو مستشار سياسي في سان أنطونيو، الذي ادعى أن منزله تعرض للتفتيش لعدة ساعات بينما استولى العملاء على وثائق وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة. وميدينا هو الرئيس السابق للحزب الديمقراطي في مقاطعة بيكسار ويعمل في حملة المرشحة الديمقراطية لمجلس النواب في الولاية سيسيليا كاستيلانو، التي تم تفتيش منزلها أيضًا.

دخل تسعة ضباط أيضًا منزل المتطوعة ليديا مارتينيز، 80 عامًا، التي قالت إنها أعربت عن حيرتها حول سبب وجودهم هناك.

وقالت مارتينيز: "أجلسوني وبدأوا في تفتيش كل منزلي ومخزني ومرآبي ومطبخي وكل شيء"، واستجوبوها عن أعضاء آخرين من بينهم مدينا.

أمرت مذكرة التفتيش المسؤولين بتفتيش أي وثائق تتعلق بالانتخابات ومصادرة أجهزة مارتينيز.

وقالت مارتينيز للعملاء: "أنا لا أفعل أي شيء غير قانوني". "كل ما أفعله هو مساعدة كبار السن."

تزوير الناخبين أمر نادر الحدوث، وعادةً ما يحدث في حالات معزولة ويتم اكتشافه بشكل عام. فقد وجد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أقل من 475 حالة تزوير محتملة للناخبين من أصل 25.5 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها في الولايات الست التي اعترض فيها ترامب وحلفاؤه على خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.