دراسة: عشرة بالمئة من جميع حالات القمع المدني حول العالم مرتبطة بفلسطين

حدد مرصد الحريات المدنية ومقره جوهانسبرغ القضية الفلسطينية كسبب وراء 10% من إجمالي القمع العالمي لحرية التعبير في عام 2024.

وقال تحالف المجتمع المدني "سيفيكوس"، الذي يراقب حالة الحرية المدنية على مستوى العالم، إن الانتهاكات التي وثقها إما وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو "ارتُكبت ضد أولئك الذين يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين" في أماكن أخرى، وفقًا لتقريره تقرير 2024.

وجاء في التقرير أن "عدم وجود مساحة مدنية مفتوحة يعود إلى عدد من القضايا".

ويوضح التقرير أن النزاعات الكبرى، مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، "أثرت على ملايين الأشخاص وسبل عيشهم وخلقت الظروف الملائمة لمصادر حكومية وغير حكومية لتنفيذ سياسات استبدادية".

ويقول التقرير إن هذا الأمر يبرز بشكل ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي "لا تزال موطناً لبعض أكثر الحكومات قمعية في العالم".

وبحسب الدراسة، فإن جميع الدول الـ18 التي تم تقييمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بما في ذلك فلسطين المحتلة - وُجد أنها "معرقلة" أو "مقموعة" أو "مغلقة". هناك خمس فئات، اثنتان منها "منفتحة" و"منغلقة".

وتحتل كل من إسرائيل ولبنان والمغرب أعلى التصنيفات في المنطقة تحت تصنيف "المعرقلة".

وتعتبر معظم دول الخليج، بالإضافة إلى مصر وإيران، "مغلقة".

أما في إسرائيل وكذلك الأردن، فقد "سخرت السلطات في إسرائيل والأردن قوانين لاستهداف وملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين من خلال الاحتجاجات المناهضة للحرب ووسائل التواصل الاجتماعي"، كما جاء في التقرير.

كما واصلت إسرائيل "حملتها لتقييد الصحفيين ووسائل الإعلام والتغطية الإعلامية، بما في ذلك إغلاق مكتب الجزيرة الضفة الغربية ووكالة ج. ميديا بأوامر عسكرية".

كما سلّط التقرير الضوء على وحشية الشرطة الإسرائيلية والاعتقالات التعسفية في الاحتجاجات الأسبوعية التي يقوم بها المواطنون الإسرائيليون المطالبون بصفقة رهائن مع حماس.

وخلال الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم إعادة نحو 250 أسيرًا إلى غزة، ولكن يُعتقد أن أقل من مائة أسير لا يزالون محتجزين حتى الآن.

أدت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة إلى استشهاد ما يقرب من 45,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

يضيق المجال أمام المعارضة الأمريكية

في الأمريكتين، هناك اقتصادان رئيسيان فقط في الأمريكتين يصنفان على أنهما "منفتحان"، وهما كندا وأوروجواي.

أما المجتمعات المفتوحة الأخرى فهي العديد من الدول الجزرية في جزر الهند الغربية.

وصُنفت الولايات المتحدة على أنها "ضيقة".

يقول التقرير: "منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر مظاهر الدعم للشعب الفلسطيني في التاريخ الحديث، والتي تم التعبير عنها من خلال موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التضامنية". "وقد قوبلت هذه الموجة من الاحتجاجات برد فعل عنيف وعنيف."

ويتابع التقرير أنه في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2024 وحدهما، "اعتقلت السلطات أكثر من 3,200 طالب وعضو هيئة تدريس وموظف وصحفي في مداهمات في جميع أنحاء البلاد في الحرم الجامعي. وقد اتهمت السلطات الجامعية الطلاب والمنظمات المتضامنة مع الفلسطينيين بارتكاب جرائم مثل "الدعم المادي للإرهاب"، على الرغم من عدم وجود أدلة، واقترحت إجراءات تمييزية مثل إلغاء التأشيرات والترحيل".

وقالت سيفيكوس إن هناك "ارتفاعًا ملحوظًا" في إغلاق الفضاء المدني في جميع أنحاء العالم.

وتظهر بياناتها أن ما يقرب من 71% من سكان الأرض يقيمون في مجتمعات مقموعة أو مغلقة، بينما يعيش 2.1% فقط في مجتمعات مفتوحة.

وقد تضمن التقرير توصيات في تقريره للحكومات والهيئات الدولية والقطاع الخاص والمساهمين الآخرين، وحثهم على العمل على إلغاء التشريعات التي تعيق عمل المجتمع المدني وتجرم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين و"أعضاء الجماعات المستبعدة" مثل السكان الأصليين والمثليين.

ودعت سيفيكوس أيضًا إلى إجراء "مشاورات كافية" مع الجمهور والمجتمع المدني، بحيث تؤخذ مساهماتهم في الاعتبار قبل صياغة القوانين، وإلى إتاحة الوصول "الموثوق وغير المقيد" إلى الإنترنت دون إغلاقه في أوقات الأزمات.

وجاء في التقرير أنه يجب أيضًا إدانة التصريحات التشهيرية والتهديدات وأعمال الترهيب والوصم علنًا من قبل المسؤولين المنتخبين.