قضية الطائرات بدون طيار تثير الجدل في الأردن

قضية الأربعة الأردنيين: خلفية وأبعاد سياسية

من المقرر أن يصدر الحكم على أربعة أردنيين الأسبوع المقبل في قضية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية، تهدف إلى استهداف جماعة الإخوان المسلمين وتشويه سمعة حماس.

ومع تحديد موعد النطق بالحكم في 2 يوليو، أصدرت عائلات الرجال مناشدات عاجلة لتحقيق العدالة، وأصروا على أنهم أبرياء وأنهم قد تم تقديمهم ككبش فداء.

وقد أثارت القضية جدلاً حول المخالفات القانونية المزعومة والتدخل السياسي والتوترات المتزايدة بين الدولة وجماعات المعارضة.

وهي معروفة باسم "قضية الطائرات بدون طيار"، وتشمل علي فريد قاسم، وعبد العزيز عماد الدين هارون، وعبد الله سفر الهدار، وأحمد إبراهيم خليفة. وهم متهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأردني رقم 55 لعام 2006.

وتتهم النيابة العامة الأربعة بالتخطيط لتصنيع طائرات بدون طيار بطريقة من شأنها "الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وقد أشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أن الطائرات بدون طيار كانت مخصصة للاستخدام في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، تضامناً مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في غزة.

وينفي محامو الدفاع وأفراد الأسرة هذه المزاعم بشدة، مشيرين إلى أنه لم يتم العثور على أي طائرات بدون طيار أو معدات ذات صلة وقت الاعتقال.

وقد تم الإعلان عن اعتقال الأربعة في منتصف شهر نيسان/أبريل كجزء من حملة اعتقالات شملت ما مجموعه 16 شخصًا.

وقالت الحكومة إن الرجال الستة عشر عملوا في خلايا متصلة مختلفة على مخططات مزعومة تتضمن طائرات مسيرة وصواريخ ومتفجرات منذ عام 2021.

وكان هؤلاء الأشخاص مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين. ونفت الجماعة، من خلال ذراعها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، جميع صلاتها بالمتهمين.

وبعد أسابيع من الاعتقالات، أصدرت وزارة الداخلية حظرًا شاملًا على جماعة الإخوان المسلمين قبل الإحالة إلى المحكمة. وأعقب هذا الحظر مداهمات لمقرات حزب جبهة العمل الإسلامي واعتقال بعض كبار قادته.

وتعتبر جبهة العمل الإسلامي أكبر حزب معارض في الأردن، حيث يبلغ عدد أعضائها في البرلمان 31 عضوًا. وقد حصل الحزب على ما يقرب من ثلث الأصوات في انتخابات العام الماضي، مسجلاً بذلك أهم انتصار انتخابي له منذ تأسيسه في عام 1992.

الانتهاكات القانونية المزعومة في القضية

قال مصدر قانوني مطلع على القضية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الادعاء انتهك الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف أنه تم تصوير المتهمين سرًا أثناء الاستجواب. ثم تم "تحرير اللقطات بشكل انتقائي" وبثها على القنوات الموالية للحكومة.

وقال إن ذلك انتهك "مبدأ منصوص عليه في القانون الجنائي الأردني والمعايير الدولية لإجراءات المحاكمة العادلة".

كما تم خداع المتهمين للتوقيع على أوراق بيضاء، وفقًا للمصدر. وتم ملء هذه الأوراق لاحقًا باعترافات.

وأوضح أن "هذه الممارسة تطبق بشكل شائع وغير قانوني في معظم القضايا الأمنية المحالة إلى محكمة أمن الدولة".

كما وصف أيضًا التهم بأنها "غامضة ومرنة" بحيث "تكون واسعة بما يكفي لتجريم أي فعل أو نية أو حتى فكرة لها بعد سياسي لا توافق عليه السلطة التنفيذية".

استراتيجية الحكومة ضد الحركة الإسلامية

ومنذ اعتقالات نيسان/أبريل، قال مراقبون إن لهجة وتوقيت الإعلان عن هذه الاعتقالات يمثلان تتويجاً لحملة سياسية مكثفة ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

ويقول المراقبون إن الهدف من ذلك هو تشويه سمعة حزب جبهة العمل الإسلامي والحد من دعم المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة حماس.

فمنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في عام 2023، ارتفع الدعم الشعبي الأردني لفلسطين. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على الأردن، الذي يرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر: "على المدى القصير، الهدف هو تأليب الرأي العام ضد الحركة الإسلامية". "وتحاول السلطات تصويرها على أنها منحرفة اجتماعيًا وسياسيًا - بل وخطيرة على الأمن القومي - لتبرير تفكيكها".

وأضاف المصدر أن الإبقاء على هذه الرواية يمثل تحديًا بالنظر إلى وجود الحركة الإسلامية منذ فترة طويلة في الحياة العامة الأردنية.

وقال: "ليس من السهل محو شيء كان جزءًا من البلاد منذ 80 عامًا".

على المدى الطويل، يُنظر إلى القضية على أنها جزء من استراتيجية أوسع لتقويض الدعم الشعبي لحماس. ووفقًا للمصدر، تأمل الحكومة في إضعاف "الدعم المعنوي والمالي وحتى اللوجستي" للحركة.

أبعاد القضية على دعم حماس والمقاومة الفلسطينية

اتهمت عائلات الرجال الأربعة الحكومة باتخاذ أبنائهم كبش فداء لاسترضاء القوى الأجنبية.

وقالت العائلات في بيان لها إن أبناءهم لم يتورطوا أبدًا في أي نشاط غير قانوني.

وتابع البيان: "لقد ربيناهم على حب الوطن والعمل من أجل استقراره. هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".

وتصر العائلتان على أن الحديث الذي دار بين المتهمين حول الطائرات بدون طيار كان نظرياً بحتاً وبدافع القلق على المدنيين في غزة.

وقالوا: "لقد فكروا في طرق لإرسال الغذاء والدواء إلى غزة".

كما نفت العائلات أيضًا أي انتماءات سياسية، واصفين الشباب بأنهم "مواطنون عاديون لا علاقة لهم بأي تنظيم".

وانتقدوا تصوير وسائل الإعلام للقضية، قائلين إنها حكمت مسبقًا على النتيجة.

وأضافوا: "لقد تم إظهار أبنائنا على شاشات التلفزيون كمجرمين قبل أي محاكمة. التهم ليس لها أي أساس قانوني".

وحذرت العائلات من أن محاكمة الشباب بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع الفلسطينيين يرسل رسالة خطيرة.

وقالوا: "التعاطف مع المظلومين ليس جريمة. يجب تكريم هؤلاء الشباب وليس معاقبتهم".

ودعوا الشعب الأردني إلى رفض ما يعتبرونه اتهامات ذات دوافع سياسية.

وقالوا: "على كل مواطن وطني أن يدافع عن هؤلاء الشباب".

وأضافوا: "فالأمر لا يتعلق بهم فقط، بل يتعلق بحماية العدالة والوحدة الوطنية".