عودة الشيخ حسينة رغم حكم الإعدام والتحديات السياسية

أعلنت رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة المُقالة Sheikh Hasina، الأربعاء، عزمها العودة إلى بلادها من منفاها في الهند في ديسمبر المقبل، وذلك على الرغم من صدور حكم بإعدامها في Bangladesh على خلفية قمعٍ دموي طال المحتجّين عام 2024.

جاء ذلك في كلمةٍ صوتية ألقتها خلال فعاليةٍ أُقيمت في نيودلهي لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بحكومتها، وقالت فيها إنّ العودة الطوعية واجبٌ تجاه شعبها، حتى وإن كانت محكومةً غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

فرّت Hasina إلى الهند عام 2024 إثر احتجاجاتٍ طلابية اضطرّتها إلى التخلّي عن السلطة، ولا تزال مقيمةً هناك في المنفى منذ ذلك الحين. وفي عام 2025، أصدرت محكمةٌ بنغلاديشية حكماً بإعدامها بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، إثر إصدارها أوامر بقمع الانتفاضة. وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقريرٍ لها بأنّ ما يقارب 1,400 شخص لقوا حتفهم جرّاء ذلك القمع، فيما تنفي Hasina أيّ تورّطٍ في هذه الأحداث.

وقالت Hasina في كلمتها: "أعلم أنّهم قد يزجّون بي في السجن، أو يقتلونني، أو يحدث ما يحدث، لكنّني مع ذلك يجب أن أعود. الخوف لا يُحدّد واجبي تجاه الشعب."

كما طالبت برفع الحظر المفروض على حزبها Awami League، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

في السياق ذاته، أقدمت Bangladesh مراراً على طلب تسليم Hasina، غير أنّ الهند رفضت حتى الآن تسليمها.

وفي اليوم نفسه، افتتح رئيس الوزراء البنغلاديشي Tarique Rahman متحفاً تذكارياً مخصّصاً لانتفاضة 2024، يحمل اسم "متحف انتفاضة يوليو الشعبية التذكاري" (July Mass Uprising Memorial Museum)، ويقع في مقرّ إقامة Hasina الرسمي السابق في العاصمة Dhaka.

وكان المشروع قد أطلقته الحكومة الانتقالية بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام Muhammad Yunus، الذي تولّى منصبه في 8 أغسطس 2024، أي بعد ثلاثة أيام من إقالة Hasina. وقد انضمّ Yunus إلى Rahman في حفل الافتتاح.

يضمّ المتحف معروضاتٍ صوتية ومرئية عن الانتفاضة، فضلاً عن مقتنياتٍ شخصية تعود لضحايا الأحداث وقصاصاتٍ صحفية من تلك الحقبة. كما يوثّق المتحف ما يُوصف بأنّه قمعٌ سياسي مارسته Hasina طوال 15 عاماً من حكمها.

وRahman هو نجل رئيسة الوزراء السابقة Khaleda Zia، وخصمٌ سياسي تاريخي لـ Hasina؛ وقد وصل إلى السلطة بفوزٍ ساحق في انتخابات فبراير التي أشرفت عليها الحكومة الانتقالية بقيادة Yunus، في حين مُنع حزب Awami League من المشاركة فيها.