الإمارات في أفريقيا بين الاستثمار والتحديات الأمنية

الإمارات ترفض وصف حضورها في أفريقيا بـ"الطموح الإمبريالي" وخبراء يردّون

في خطوةٍ نادرة، نشرت صحيفة Financial Times يوم الاثنين رداً رسمياً من الإمارات على سلسلة تحقيقاتٍ أجرتها الصحيفة حول الحضور العسكري والاقتصادي الإماراتي المتنامي في أفريقيا. وقالت أفراء الهاملي، مديرة الاتصال الاستراتيجي في أبوظبي، إنّ الإمارات "خُيِّبَ أملها" من توصيف الصحيفة لسياساتها القارّية بأنّها تنمّ عن "طموحٍ إمبريالي".

وكتبت الهاملي: "إنّ وصف الشراكات المُبرَمة مع حكوماتٍ أفريقية ذات سيادة بأنّها دليلٌ على طموحٍ إمبريالي أمرٌ مُهين في جوهره، ويستند إلى سردية نمطية بالية تُصوّر الدول الأفريقية باعتبارها متلقّيةً سلبية للنفوذ الخارجي، عاجزةً عن تحديد أولوياتٍ تخدم مصالحها الوطنية".

ما قد لا يظهر في العنوان

الردّ الإماراتي في حدّ ذاته إشارةٌ تستحقّ التوقّف عندها. فأبوظبي لا تُصدر ردوداً علنية على تغطياتٍ صحفية بهذا الوضوح إلّا حين يبلغ الملفّ مستوىً من الحساسية يستدعي إدارة الرواية مباشرةً. والتحقيقات التي أجرتها Financial Times لم تأتِ من فراغ؛ فقد وثّقت الصحيفة بالتفصيل شبكةً إماراتية تمتدّ عبر الموانئ واللوجستيات والزراعة والتعدين والتمويل والأمن في القارّة الأفريقية وهو ما يتقاطع في أجزاءٍ واسعة منه مع تقارير حول أنشطة أبوظبي.

المرتكزات التجارية: موانئ ومناجم وشبكات توزيع

على صعيد الحضور الاقتصادي، باتت مجموعة DP World تُشغّل موانئ ومحطّات داخلية ومناطق حرّة في 13 دولة أفريقية، فيما تمتدّ شبكات توزيعها إلى أكثر من 25 دولة في القارّة. وتُضاف إليها Abu Dhabi Ports التي تسعى بدورها إلى تأمين امتيازاتٍ في البنية التحتية للموانئ عبر القارّة.

ولا تقتصر الاستثمارات على قطاع النقل؛ فالكيانات الإماراتية ضخّت مليارات الدولارات في تعدين النحاس بزامبيا، والذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومالي، وخام الحديد في موريتانيا، والقصدير في شرق الكونغو. وقد وصفت Financial Times الإمارات بأنّها باتت "القوّة الأجنبية الأكثر تأثيراً في القارّة خلال العقد الماضي".

ملفّ السودان: الذهب والمرتزقة والحرب

الإشارة الأثقل في هذا الملفّ تتعلّق بالسودان. فقد كشف تحقيقٌ نشرته Financial Times في 4 أغسطس أنّ قوّات الدعم السريع (RSF) نهبت 1.5 طنّ من سبائك الذهب تُقدَّر قيمتها بنحو 100 مليون دولار من مصفاة الخرطوم للذهب المملوكة للدولة في بداية الحرب. وأشار التقرير إلى أنّ الإمارات وفّرت طائراتٍ عسكرية ومدنية لنقل الذهب عبر تشاد وجنوب السودان.

وتجاوز التحقيق ذلك ليوثّق شبكةً من المدارج الجوية والقواعد البحرية والمنشآت العسكرية الإماراتية التي تُسهم في نشر المرتزقة وتغذية تجارة الذهب غير المشروعة في السودان. وفي تحقيقٍ مواكب، كشفت الصحيفة أنّ شركة أمنيةً مقرّها الإمارات وتربطها صلاتٌ بالحكومة، جنّدت مرتزقةً كولومبيين ونشرتهم للقتال إلى جانب قوّات الدعم السريع.

وعلى الرغم من الإنكار الإماراتي المستمرّ، تتراكم الأدلّة على دعم أبوظبي لقوّات الدعم السريع التي وجّهت إليها الأمم المتّحدة والولايات المتّحدة اتّهاماتٍ بارتكاب إبادةٍ جماعية خلال الحرب. وقد وثّق خبراء الأمم المتّحدة ومنظّمات حقوق الإنسان من بينها Amnesty International إلى جانب تقارير ، عمليّاتِ نقل أسلحة إلى قوّات الدعم السريع عبر شبكاتٍ تتّخذ من ليبيا وتشاد وإقليم أرض الصومال الانفصالي قواعدَ لها.

الردّ على الردّ: منطقٌ مُتشعّب

Cameron Hudson، المسؤول الاستخباراتي الأمريكي السابق والخبير في الشؤون الأفريقية، لم يتركِ الردّ الإماراتي دون تعليق. وكتب على منصّة X: "ثمّة خللٌ منطقي في هذا الردّ. يمكن أن يكون الأمران صحيحَين في آنٍ واحد: أن تُجري الإمارات استثماراتٍ اقتصادية استراتيجية متبادلة المنفعة، وأن تُضمر في الوقت ذاته طموحاتٍ إمبريالية توظّف تلك الاستثمارات لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية. بل إنّ كلا الأمرين صحيحٌ في الواقع".

قراءة في النظام الأشمل

ما يكشفه هذا الجدل ليس مجرّد خلافٍ بين دولةٍ خليجية وصحيفةٍ بريطانية حول توصيف. الإشارة الأعمق هي أنّ الحضور الإماراتي في أفريقيا بلغ من الحجم والتشعّب حدّاً بات يستدعي إدارةً استراتيجية للرواية على أعلى المستويات. الشبكة التجارية موانئ، لوجستيات، تعدين والشبكة الأمنية قواعد، مرتزقة، أسلحة ليستا خطّين متوازيين؛ فالبيانات المتاحة تُشير إلى أنّهما يتقاطعان في نقاطٍ بعينها، وهو ما يجعل أيّ فصلٍ تحليلي بينهما أمراً عسيراً.

ثلاثة سيناريوهات تستحقّ المتابعة في المرحلة المقبلة: الأرجح، أن تواصل الإمارات توسيع حضورها التجاري مع إدارةٍ أكثر حذراً للملفّ الأمني بعيداً عن الأضواء.

المحتمل، أن تتصاعد الضغوط الدولية لا سيّما الأممية والأمريكية بما يُكلّف أبوظبي ثمناً دبلوماسياً أعلى في ملفّ السودان.

الأقلّ احتمالاً، أن تُفضي هذه التحقيقات إلى مراجعةٍ هيكلية في السياسة الإماراتية تجاه القارّة. الفيصل في النهاية ليس ما يُقال في الردود الرسمية، بل ما تقوله تدفّقات رأس المال وخطوط الشحن وسجلّات الرحلات الجوية.