خطر الترحيل يهدد مدافع حقوق الإنسان السعودي

يواجه مدافع سعودي عن حقوق الإنسان وصحفي خطر الترحيل الوشيك من بلغاريا، على الرغم من أن طلب اللجوء الذي قدمه لم يتم البت فيه بعد.

ولا يزال عبد الرحمن الخالدي محتجزاً لدى السلطات البلغارية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، على الرغم من صدور حكمين قضائيين يأمران بالإفراج عنه، الأول في 17 يناير والثاني في 26 مارس.

ويواجه الخالدي، الذي دعا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك كجزء من "جيش النحل" من النشطاء السعوديين على الإنترنت مع الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خطر الاعتقال الفوري والتعذيب في حال عودته، حسبما قال محاموه في وقت سابق.

وقد تلقى الخالدي عددًا كبيرًا من التهديدات والمضايقات عبر الإنترنت، بما في ذلك من شخصيات رفيعة المستوى مرتبطة بالحكومة، واصفين إياه بالخائن ومطالبين بترحيله سريعًا.

وفي 28 مارس، نُقل الخالدي إلى قسم الهجرة في مركز احتجاز بوسمانتسي حيث يُحتجزون قبل ترحيلهم.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الخالدي، فقد تم تلاوة أمر نقله من قبل اثنين من ممثلي مديرية الهجرة يرتديان ملابس مدنية.

قال: "بدأوا في التحدث معي باللغة البلغارية دون أن أفهم ما يحدث ودون أي تحذير مسبق. لم يكن لدي أي فكرة عما يجري. افترضت أنهم كانوا يقتادونني ليطلقوا سراحي لأن المحكمة حكمت لصالحي".

وقد رفض المسؤولون تزويد الخالدي بنسخة مكتوبة من الأمر، وبدلاً من ذلك قرأوه له باللغة البلغارية، مع مترجم فوري يترجم عبر الهاتف.

"كان الموقف متوترًا ومربكًا لدرجة أنني لم أستطع فهم ما قيل لي أو ما هو مطلوب مني. لم تتح لي الفرصة لمراجعة أمر مكتوب بلغتي".

وعندما حاول الخالدي الوصول إلى هاتفه للاتصال بمحاميه، ذكر أن المسؤولين "قيدوه جسديًا" وصادروا هاتفه. وقال إنه تم "إكراهه" بعد ذلك على التوقيع على الأمر وقيل له إنه لن يحصل على نسخة مكتوبة إذا لم يمتثل للأمر.

لم ير الخالدي حتى الآن نسخة مكتوبة من الأمر باللغة العربية.

وقال: "هذا ليس مجرد انتهاك لحقوقي فحسب، بل هو تكتيك واضح لمنعي من فهم الأساس القانوني لاستمرار اعتقالي".

"تحدٍ صارخ لسيادة القانون"

ظل الخالدي رهن الاحتجاز في بلغاريا منذ أن عبر الحدود سيراً على الأقدام في أكتوبر 2021.

وقد رفضت محكمة بلغارية طلب لجوئه في عام 2021.

وقال محاموه إن السلطات البلغارية قالت إن المملكة العربية السعودية اتخذت تدابير لإرساء الديمقراطية في المجتمع ولم تعتبره في خطر.

وقد استأنف القرار منذ ذلك الحين. وفي سبتمبر 2023، وجدت المحكمة العليا في بلغاريا أن قضيته شابتها أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة في محكمة أدنى درجة.

وبعد شهرين، أعادت المحكمة الابتدائية قضيته إلى وكالة الدولة للاجئين لإعادة النظر فيها.

في 18 يناير، أمرت محكمة إدارية في صوفيا بإطلاق سراحه، ثم رفضت وكالة أمن الدولة الوطنية في 22 يناير.

وفي 26 مارس، أصدرت المحكمة الإدارية في صوفيا أمراً نهائياً بالإفراج الفوري عنه.

وفي بيان أصدرته مجموعة حملة التضامن مع المهاجرين في بلغاريا، أبرزت أن استمرار احتجاز الخالدي وترحيله الوشيك ينتهك القانون البلغاري والقانون الدولي للاجئين حيث أن طلب اللجوء الذي قدمه لا يزال معلقاً.

تدعي السلطات البلغارية أن استمرار احتجاز الخالدي مسموح به لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيث ينص قانون اللاجئين البلغاري على أن "القيود المفروضة على استخدام التدابير الإدارية القسرية... لا تنطبق إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن طالب اللجوء يشكل تهديدًا للأمن القومي".

ومع ذلك، أشارت منظمة تضامن المهاجرين البلغاريين إلى أن هذه الثغرة لا يمكن تطبيقها إلا بعد اتخاذ قرار اللجوء النهائي.

وقالت المجموعة: "هذا التحدي الصارخ لسيادة القانون من قبل السلطات البلغارية يشكل سابقة خطيرة لجميع طالبي اللجوء في البلاد".