الهيئة البحرينية المدعومة من المملكة المتحدة تتجاهل المخاوف بشأن المعتقلين في الاحتجاز غير القانوني

يتزايد القلق بشأن أربعة سجناء في البحرين تم وضعهم في الحبس الانفرادي بشكل غير قانوني بعد الاضطرابات، حيث رفضت هيئة مدعومة من المملكة المتحدة مخاوف ذويهم.

يُحتجز محمد رضي وحسين مرزوق وزهير عبد الله ومحمد رمضان في سجن جو بعد الحكم عليهم بالإعدام بتهم مختلفة، منها القتل والتخطيط لهجمات إرهابية، وذلك بعد محاكمات "صورية" نددت بها جماعات حقوقية.

في الشهر الماضي، اندلعت اضطرابات في السجن بعد أن مُنع سجين آخر من الاتصال بوالده الذي كان يخضع لعملية زرع كلى.

اتُهم الرجال الأربعة بأنهم زعماء الاضطرابات التي شهدت اقتحام السجن من قبل شرطة مكافحة الشغب، وتم وضعهم في الحبس الانفرادي. وتقول عائلاتهم إن مكان وجودهم غير معروف ومعظمهم لم يتواصلوا معهم.

وقالت زينب زوجة رمضان إنها تمكنت من التحدث مع زوجها لفترة وجيزة في 31 أكتوبر/تشرين الأول عندما أبلغها بتمديد احتجازه.

وقالت لموقع "ميدل إيست آي": "اتصل بي ليخبرني أنهم سيضعونه في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع آخر".

"ومنذ ذلك الحين، لم نتلق أي اتصال منه".

قال زوجها إنه كانت هناك اعتصامات للسجناء الذين يرفضون العودة إلى غرفهم، وأن الحراس كانوا يحاولون "استفزاز" السجناء لمزيد من الاضطرابات.

وقالت إن نقص المعلومات وقطع الاتصالات المحدودة أصلاً كان مرهقًا للغاية بالنسبة لها ولعائلتها.

"يسأل أطفالي دائمًا عن والدهم، 'لماذا لا يتصل أبي؟ إنهم يفتقدونه. هذا أمر صعب للغاية بالنسبة لنا كعائلة".

انتهاكات السجن

ازدادت التوترات في السجون في جميع أنحاء البحرين في الأشهر الأخيرة، وهو ما أججه جزئياً الغضب من الحرب في غزة، الأمر الذي زاد من الضغوط على الحكومة بعد موافقتها على الاعتراف بإسرائيل في عام 2020.

بدأ المحتجزون في خمسة مبانٍ في سجن جو احتجاجًا للمطالبة بتحسين أوضاعهم بعد وفاة السجين السياسي حسين خليل إبراهيم في 25 مارس/آذار.

وردت السلطات البحرينية بإجراءات قاسية، بما في ذلك قطع الكهرباء ومياه الشرب وتقليل وجبات الطعام.

العديد من المحتجزين في سجون البحرين هم سجناء سياسيون اعتقلوا في أعقاب مظاهرات حاشدة مؤيدة للديمقراطية في عام 2011.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن السجناء البحرينيين يتعرضون لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب والضرب والاعترافات الكاذبة.

يوم الثلاثاء، قام أقارب الرجال الأربعة بزيارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، وهي هيئة أنشأها النظام الملكي في عام 2009 لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد.

وأبلغوا المنظمة أن احتجاز أقاربهم غير قانوني بموجب القانون المحلي، الذي يحدد مدة الحبس الانفرادي بأسبوع واحد كحد أقصى.

إلا أنهم قالوا إن رئيس المعهد الوطني لحقوق الإنسان علي الدرازي أخبرهم بأن عبد الله ورمضان سيظلان رهن الحبس الانفرادي حتى يوم الخميس، بينما تم تمديد احتجاز مرزوق إلى ثلاثة أسابيع.

وقال ذوو المعتقلين في بيان لهم: "لقد استغربنا من رد الديرازي بأن للإدارة الحق في تمديد فترة الحبس الانفرادي بعد السماح للمعتقل بالاتصال، وهو ما نعتبره تلاعباً واضحاً بالقانون".

"يجب على المعهد الوطني لحقوق الإنسان العمل على وقف هذا التلاعب بدلاً من تبريره".

وقد تعرض المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وهو واحد من عدد من المؤسسات التي تلقت تمويلاً أجنبياً بما في ذلك من المملكة المتحدة، لانتقادات واسعة من قبل جماعة حقوقية لافتقاره للاستقلالية، حيث أن هيئته الحاكمة معينة مباشرة من قبل الملك.

وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إلا أنه تم رفع اسم البلاد من قائمة المملكة المتحدة للدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان، مما أثار إدانة من الجماعات الحقوقية التي قالت إن القرار يرقى إلى مستوى تبييض صفحة البحرين.

اتصل موقع ميدل إيست آي بمكتب الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على تعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت نشر هذا التقرير.

وقال البريطاني من أصل بحريني سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) ومقره لندن، لموقع ميدل إيست آي إن المملكة الخليجية تشهد حاليًا حملة على الحقوق والاحتجاج.

وقال: "تعاني عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من كابوس مرعب، مع تقارير مقلقة عن انتقام سلطات سجن جو".

وأضاف: "يتعرض السجناء لتعليق المكالمات الهاتفية والحبس الانفرادي لفترات طويلة. يجب أن ينتهي هذا الأمر".