ارتفاع الإعدامات في الشرق الأوسط يثير القلق

وبلغت عمليات الإعدام العالمية أعلى رقم لها منذ عام 2015 في العام الماضي، حيث بلغت نسبة الإعدامات في الشرق الأوسط أكثر من 90%.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، كانت إيران والعراق والمملكة العربية السعودية مسؤولة عن 91 في المئة من عمليات الإعدام، حيث غالباً ما يتم استخدام عقوبة الإعدام "كسلاح" ضد المتظاهرين والأقليات العرقية.

وقالت المنظمة إن هناك أيضاً ارتفاعاً في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات. فقد تم تنفيذ أكثر من 40 في المئة من عمليات الإعدام في عام 2024 "بشكل غير قانوني" بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام والإعدامات 2024 أن 1518 عقوبة إعدام نُفذت في 15 بلداً في العام الماضي، وكانت الغالبية العظمى منها في الشرق الأوسط.

وقد ضاعف العراق عدد عمليات الإعدام التي نفذها أربعة أضعاف تقريباً، من 16 إلى 63 عملية إعدام على الأقل، بينما ضاعفت المملكة العربية السعودية مجموع عمليات الإعدام التي نفذتها سنوياً، من 172 إلى 345 على الأقل.

وأعدمت إيران من جانبها 119 شخصاً أكثر من العام الماضي، من 853 إلى 972 شخصاً على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن الصين لا تزال تحتل الصدارة في عمليات الإعدام، ولكن لم يتسنَّ التحقق منها.

إلا أنه أشار أيضاً إلى أن عدد الدول التي نفذت عمليات الإعدام كان الأقل على الإطلاق.

"عقوبة الإعدام جريمة بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم. وفي حين أن السرية لا تزال تحيط بالتدقيق في بعض الدول التي نعتقد أنها مسؤولة عن آلاف عمليات الإعدام، فمن الواضح أن الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام هي أقلية معزولة".

"ومع تنفيذ 15 دولة فقط لعمليات الإعدام في عام 2024، وهو أقل عدد مسجل للعام الثاني على التوالي، فإن هذا يشير إلى الابتعاد عن هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

استهداف المعارضين

تعرض العراق وإيران والمملكة العربية السعودية لانتقادات متكررة من قبل الجماعات الحقوقية بسبب استخدامهم لعمليات الإعدام، لا سيما ضد المعارضين.

في حالة العراق، تركزت عمليات الإعدام بانتظام على المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ومع ذلك، يقول المراقبون إن العديد من الإدانات كانت غير آمنة وتفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العراق كثف من تنفيذ الإعدامات الجماعية "غير القانونية" العام الماضي.

وينتشر التعذيب والعزل عن العائلة والمحامين، والاعترافات القسرية على نطاق واسع في السجون العراقية، في حين أن الأدلة المقدمة في قضايا الإرهاب كانت في كثير من الأحيان واهية، وفي بعض الحالات كانت مرتبطة بنزاعات على الأراضي والأعمال التجارية.

وقال مرصد أفادة، الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان داخل نظام السجون العراقية، إن عمليات الإعدام لا تزال تنفذ في العراق "في ظروف تفتقر إلى أبسط معايير الشفافية والإنسانية والقانونية".

وأضاف أنه "تم الكشف عن تنفيذ أحكام الإعدام بناء على توقيعات صادرة رغم التقارير الطبية والحقوقية التي تؤكد سوء معاملة المعتقلين، في ظل غياب المراجعة اللازمة أو التحقيق قبل تنفيذ مثل هذه الأحكام الخطيرة".

وأضاف: "إن تصاعد عمليات الإعدام بهذا الشكل يثير مخاوف جدية حول مصير عدد كبير من المعتقلين الآخرين الذين يواجهون نفس المصير في ظل مناخ سياسي وطائفي".

في نوفمبر/تشرين الثاني، أظهر إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية أن السعودية أعدمت أكثر من 100 أجنبي في عام 2024، وهو أعلى مجموع للأجانب الذين أعدموا في عام واحد، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرقام عامي 2023 و2022.

وقد اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإشراف على حملة قمع لحرية التعبير منذ توليه السلطة.

ويشمل ذلك استحداث قانون مكافحة الإرهاب الذي انتقدته منظمة هيومن رايتس ووتش بسبب تعريفه الفضفاض للإرهاب.

وقد تم تنفيذ ما لا يقل عن 1,115 عملية إعدام في ظل حكم بن سلمان في الفترة ما بين 21 يونيو 2017 و9 أكتوبر 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمنظمة "ريبريف" الحقوقية غير الحكومية، فإن المملكة العربية السعودية كذبت مرارًا وتكرارًا على الأمم المتحدة بشأن استخدامها لعقوبة الإعدام.

وتقوم إيران بانتظام بإعدام تجار المخدرات والمعارضين السياسيين. وفي أعقاب احتجاجات مهسا أميني في عام 2022، نفذت إيران اعتقالات جماعية لمنتقدي الحكومة. وأُعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقراً لها في يناير/كانون الثاني إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن خلال عام 2024، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت المنظمة في رصد عقوبة الإعدام قبل 17 عاماً.

وقال مديرها محمود أميري مقدم لـ"ميدل إيست آي": "تزايدت أعداد الإعدامات بشكل كبير منذ بداية حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022"، في إشارة إلى الاحتجاجات على أميني التي توفيت بعد أن احتجزتها الشرطة في طهران بسبب حجابها.

وأضاف: "تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، لبث الخوف في المجتمع من أجل منع اندلاع احتجاجات جديدة".