تصاعد العنف في المجتمعات الفلسطينية داخل إسرائيل

توجهت قوافل من السيارات من البلدات والمدن في جميع أنحاء إسرائيل إلى المكاتب الحكومية في القدس يوم الأحد للاحتجاج على ارتفاع جرائم العنف التي تؤثر على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

وكانت هذه المظاهرة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات التي نُظمت في الأسابيع الأخيرة، مع استمرار جرائم القتل شبه اليومية في البلدات والقرى ذات الأغلبية الفلسطينية.

وقد شارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد. وقد بدأت المظاهرات في سخنين وطمرة الشهر الماضي قبل أن تنتشر إلى مناطق أخرى.

وبلغت المظاهرات ذروتها في تل أبيب الأسبوع الماضي، حيث تجمع ما يقرب من 100,000 شخص في واحدة من أكبر عمليات التعبئة التي قام بها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل في السنوات الأخيرة، مطالبين باتخاذ إجراءات ضد العنف والجريمة المنظمة.

ومنذ بداية هذا العام، ارتقى ما لا يقل عن 36 مواطنًا فلسطينيًا في إسرائيل في حوادث ذات صلة بالجريمة، أي بمعدل حالة وفاة واحدة تقريبًا في اليوم.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بعد عام قياسي في عام 2025، حيث ارتقى 252 شخصًا في 218 حادثًا منفصلًا، وفقًا لمنظمة مبادرات إبراهام، وهي منظمة غير حكومية ترصد العنف في المجتمعات الفلسطينية.

وقد زاد عدد الوفيات بنحو أربعة أضعاف خلال العقد الماضي.

ويقول الفلسطينيون إن مطالبهم تتجاوز مجرد التصدي للجريمة المنظمة. فهم يتهمون الحكومة الإسرائيلية ووكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية بالفشل في معالجة الأزمة.

ويقولون إن الهيئات الرسمية أهملت المجتمعات الفلسطينية، وفي بعض الحالات، مكنت الظروف التي تسمح بانتشار العنف.

وقد استمر ارتفاع عمليات القتل منذ تولي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منصبه في عام 2023، وهو الذي أدين في السابق بجرائم تتعلق بالتحريض على العنصرية ضد العرب.

في عام 2023، تعرض مفوض الشرطة السابق كوبي شبتاي لانتقادات بعد أن تم تسجيله وهو يشير إلى أنه لا يوجد الكثير مما يمكن فعله للحد من الجريمة في المجتمعات العربية لأن القتل "من طبيعتهم".

وفيات قياسية

في السنوات الأخيرة، أصبحت التجمعات الفلسطينية داخل إسرائيل تتأثر بشكل متزايد بالجريمة المنظمة، والتي يصفها بعض السكان بأنها تشبه ساحات القتال المفتوحة.

تحدث الآن عمليات القتل بشكل شبه يومي، مما يجعل العديد من الأحياء تحت تأثير العصابات المسلحة، في حين أن الأسلحة غير المشروعة متاحة على نطاق واسع.

ولطالما اتهم المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل الشرطة الإسرائيلية بالفشل في التصدي للعنف بشكل كافٍ، قائلين إن أجهزة إنفاذ القانون تتصرف بحزم ضد الشبكات الإجرامية في المجتمعات اليهودية ولكنها تظل غير فعالة عندما تطال الجريمة المناطق الفلسطينية.

في عام 2025، سُجلت 308 جريمة قتل في جميع أنحاء إسرائيل، منها 249 جريمة قتل راح ضحيتها فلسطينيون، وفقًا لإحصاء أجرته هآرتس - أي بنسبة خمسة إلى واحد تقريبًا من الضحايا الفلسطينيين إلى الضحايا اليهود.

وقال أحمد خليفة، المحامي و المدافع عن حقوق الإنسان: "هذا الإهمال المتعمد هو سياسة تهدف إلى تفكيك المجتمع داخليًا وإجباره على إعطاء الأولوية لمطلب الأمان الأساسي."

وأضاف: "الدولة هي التي تحدد أماكن عمل العصابات وتتيح لها المجال للازدهار داخل المناطق الفلسطينية".

وأضاف خليفة أن الجريمة المنظمة هي ظاهرة حديثة نسبيًا في المجتمع الذي لم يشهد تاريخيًا عنفًا بهذا الحجم.

وقال الدكتور وليد حداد، وهو خبير في علم الجريمة ومحاضر جامعي، إن عدد ضحايا هذه الجرائم بلغ حوالي 50 ضحية في عام 2016. وارتفع العدد إلى أكثر من 100 ضحية في عام 2020 وتجاوز 200 ضحية بحلول عام 2023.

وحذر من أنه بالمعدل الحالي، قد يتجاوز الرقم 300 ضحية هذا العام.

وقال حداد: "لقد سُمح للعنف بالانتشار"، محملاً الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة.

وأضاف: "لم تتعامل إسرائيل مع تصاعد الجريمة على أنه تهديد استراتيجي للدولة، وبالتالي لم يتم اقتراح أي خطة حكومية".

"المسؤولية تقع على عاتق المؤسسة نفسها. في كل دولة تنتشر فيها الجريمة المنظمة، تقع المسؤولية في نهاية المطاف على الدولة".

'التهجير القسري'

الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل هم أحفاد السكان العرب في فلسطين التاريخية الذين بقوا في وطنهم بعد نكبة عام 1948، حيث قامت العصابات الصهيونية بطرد حوالي 750,000 فلسطيني قبل إنشاء دولة إسرائيل.

ويبلغ تعدادهم اليوم حوالي مليوني نسمة، وهو ما يمثل حوالي 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.

وعلى الرغم من حملهم الجنسية الإسرائيلية، إلا أنهم واجهوا قوانين وممارسات تمييزية على مدى عقود، بما في ذلك فترة الحكم العسكري من عام 1948 إلى عام 1966.

ويقول الكثيرون في المجتمع إنهم ما زالوا يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل الدولة. ويتضح ذلك بشكل خاص عندما يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقد قوبلت احتجاجات المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية بالقوة المميتة في عامي 2000 و 2001.

وفي أعقاب الاحتجاجات وأعمال الشغب في عام 2021، اعتُقل المئات من النشطاء والشباب وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.

خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، تم تقييد التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين هناك بشدة، حتى المظاهرات الصغيرة تم تفريقها بسرعة.

وقد دفعت أزمة الجريمة الحالية الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان فشل الحكومة في كبح جماح العنف يساهم في تهجير هذه المجتمعات.

يعيش معظم المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في البلدات والمدن ذات الغالبية الفلسطينية، حيث يتم الإبلاغ عن غالبية الجرائم المرتبطة بالعصابات.

ويحذر الخبراء من أن الأزمة قد تدفع العديد من العائلات إلى البحث عن الأمان بعيدًا عن بلداتهم، بما في ذلك في المناطق ذات الأغلبية اليهودية، الأمر الذي قد يكون له آثار اجتماعية دائمة على المجتمع.

وقالت راوية حندقلو، مؤسسة مركز إيلاف، مركز تعزيز الأمن في المجتمع العربي، إن أزمة الجريمة لا يمكن فصلها عن هذا السياق السياسي الأوسع.

وقالت حندقلو: "عندما يصبح الخوف جزءًا دائمًا من الحياة اليومية، تبدأ العائلات الشابة والطبقة الوسطى في رؤية الهجرة كخيار عقلاني وحيد".

وقالت إن الحكومة حولت المسؤولية عن الجريمة إلى المجتمع مع تفكيك المبادرات السابقة لمكافحة الجريمة وخصخصة الأمن، مما أدى إلى تعميق عدم المساواة.

وقالت: "إن التعامل مع الجريمة كقضية وجودية يجبرنا على الانتقال من رد الفعل إلى الاستراتيجية، وتحويل الألم والغضب إلى قوة منظمة".

"إن الفلسطينيين لا يواجهون العصابات فحسب، بل يواجهون النظام الأوسع الذي يطبع الخوف والتهجير القسري".