رفض العلاج المنقذ لحياة طفل فلسطيني بالسرطان

رفضت محكمة إسرائيلية التماسات للسماح بعلاج عاجل لمريض فلسطيني مصاب بالسرطان يبلغ من العمر خمس سنوات في إسرائيل.

ورفضت المحكمة المركزية في القدس يوم الأحد الالتماس الذي يهدف إلى السماح بالحصول على علاج منقذ لحياة الطفل، الذي يُدعى محمد أحمد أبو أسعد، على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أن عنوانه مدرج في غزة.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الطفل يعيش مع عائلته في رام الله بالضفة الغربية المحتلة منذ عدة سنوات.

وكان الالتماس الذي قدمه مركز "جيشاه مسلك" القانوني الإسرائيلي لحرية الحركة نيابة عن الطفل، قد طالب بالسماح لمحمد بالنقل من المدينة إلى مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب.

لم يعد الطفل البالغ من العمر خمس سنوات قادرًا على المشي ويعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة. كما أنه يتناول أدوية لعلاج النوبات وللسيطرة على ضغط الدم.

ورغم أن حالة الطفل وُصفت بأنها تتدهور باستمرار، إلا أن القاضي رام فينوغراد ادعى أن الالتماس الذي قدمته المحكمة للحصول على علاج طبي له في إسرائيل هو هجوم على الدولة.

وترفض السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة الإجلاء الطبي العاجل للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، مع ارتفاع حاد في حالات الرفض هذه بعد حرب الإبادة الجماعية على القطاع المحاصر.

وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس في عام 2023، أيدت إسرائيل حظراً شاملاً على دخول الأشخاص الذين يعيشون في غزة، بما في ذلك مرضى السرطان.

وجاء في بيان المحكمة: "ادعى مقدمو الالتماس أن ما يقرب من 4,000 طفل في قطاع غزة يحتاجون أيضًا إلى علاج طبي عاجل".

"من الصعب الإشارة إلى وجود فرق حقيقي ووثيق الصلة بين الملتمس والأطفال الآخرين، باستثناء حقيقة أنه موجود حاليًا في رام الله بطريقة تسهل مغادرته إلى الأردن."

كما ادعى القاضي أن الملتمسين لم يتحققوا من إمكانية تلقي الطفل البالغ من العمر خمس سنوات العلاج في الأردن، على الرغم من تحذير خبير إسرائيلي من التأثير السلبي لإرسال أسعد للعلاج في الخارج.

وقال فينوغراد: "ادعى أطباؤه أنه لا يمكن أن يذهب إلى بلد آخر، لكنهم لم يقولوا إن العدالة المتساوية تنطبق على ركوب سيارة إسعاف برية لبضع ساعات إلى مستشفى في عمان".

وقد ردت جمعية "چيشاه مسلك" الحقوقية الإسرائيلية على قرار فينوغراد، وقالت إنه "يوضح مرة أخرى العواقب الوخيمة للسياسة الكاسحة التي تحرم الفلسطينيين من الحصول على العلاج الطبي المنقذ للحياة، فقط لأن عنوانهم مسجل في غزة، حتى لو لم يكونوا مقيمين هناك على الإطلاق، ولم يتم تقديم أي ادعاء أمني ضدهم".

وأضافت أن هذا "انتهاك صارخ ومستمر للالتزامات المفروضة على إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي".

"إن معنى الحكم هو توفير الدعم لسياسة غير قانونية تحكم في الواقع على الأطفال المرضى بالموت."

وفي حديثها مع هآرتس في كانون الأول/ديسمبر، أكدت والدته أن "حياته في خطر"، مضيفةً أن والده توفي بسبب المرض نفسه قبل عامين.

يحتاج الطفل الفلسطيني إلى زراعة نخاع عظمي.

وأشارت إلى أن زوجها الراحل قدم قبل أكثر من ثلاث سنوات طلبًا لتغيير عنوانهم الرسمي من غزة إلى رام الله في الضفة الغربية.

خلال عامين، قتلت إسرائيل أكثر من 72,037 شخصًا وأصابت أكثر من 171,666 شخصًا بجراح، فيما فُقد نحو 10,000 آخرين.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد توفي أكثر من 9,300 جريح ومريض فلسطيني منذ أكتوبر 2023 بسبب انهيار الرعاية الطبية والحظر الإسرائيلي المفروض على الإجلاء الطبي.