اتفاقية Mercosur تعزز التجارة بين أوروبا وأمريكا الجنوبية

-اتفاقية التجارة الحرة بين تكتّل Mercosur الأمريكي الجنوبي والاتحاد الأوروبي، التي أسدلت الستار على ربع قرن من المفاوضات، جاءت في لحظةٍ دولية بالغة الحساسية؛ لحظةٌ باتت فيها القرارات الأحادية تهيمن على المشهد الجيوسياسي. هذا ما أكّده نائب الرئيس البرازيلي Geraldo Alckmin، أحد المفاوضين الرئيسيين في هذه الاتفاقية التي أُبرمت في أواخر عام 2024 وتدخل حيّز التنفيذ المؤقت في 1 مايو.

قال Alckmin في مقابلة أجراها يوم الأربعاء مع عددٍ من وسائل الإعلام، في القصر الرئاسي ببراسيليا: "في لحظةٍ كانت العالم في أمسّ الحاجة إليها، في ظلّ الحمائية وصعوبة الأوضاع، تُرسل هذه الاتفاقية رسالةً مفادها أنّ فتح الأسواق أمرٌ ممكن. إنها أكبر صفقةٍ بين تكتّلين تجاريين في العالم؛ سوقٌ بقيمة 22 تريليون دولار وتضمّ 720 مليون شخص."

عقباتٌ قانونية وتجاوزٌ للبرلمان الأوروبي

لم يسلم الطريق إلى هذه الاتفاقية من العقبات؛ إذ أخّر معارضةٌ شديدة من المزارعين والناشطين البيئيين إتمامَ الاتفاق في ديسمبر، ثم اصطدم بعائقٍ آخر حين أحال برلمانيون أوروبيون الاتفاقية إلى القضاء الأوروبي. ردّت المفوضية الأوروبية بالإعلان عن تنفيذٍ مؤقت للاتفاقية، متجاوزةً بذلك البرلمان الأوروبي. وسيُوقف تطبيق الاتفاقية في حال صدر حكمٌ ضدّها من محكمة العدل الأوروبية.

وأوضح Alckmin أنّ الإحجام عن إتمام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي كان سيعني أن تتخلّف بلاده عن الركب بينما تُنجز منافسوها اتفاقياتٍ مماثلة. وأضاف: "هذه صفقةٌ رابحة للجميع؛ تستفيد منها مجتمعات دول Mercosur، كما تستفيد منها الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، متوقّعاً أن تشهد الصادرات البرازيلية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 13% سنوياً.

وُقِّعت الاتفاقية عبر الأطلسي في 17 يناير، وأثنت رئيسة المفوضية الأوروبية Ursula von der Leyen مراراً على جهود إدارة الرئيس البرازيلي Luiz Inácio Lula da Silva في إنجاز الاتفاق رغم المعارضة الأوروبية. وتُعدّ البرازيل بلا منازع أكبر اقتصادات Mercosur، إذ تُقدَّر قيمة ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من 2.3 تريليون دولار في عام 2025. كما أكّد Alckmin أنّ مفاوضاتٍ جارية حول اتفاقياتٍ محتملة مع الإمارات العربية المتحدة وكندا.

من الخصومة إلى الشراكة

قبل عقدين من الزمن، كان Alckmin و Lula على طرفَي نقيض في كثيرٍ من القضايا، من بينها مفاوضات الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي. فبينما كان Alckmin حاكماً لولاية ساو باولو القوية ويدعو إلى التقارب مع الأوروبيين، كان Lula يرفض ذلك. غير أنّ عام 2022 جمع الرجلين في تحالفٍ لإزاحة الرئيس آنذاك Jair Bolsonaro، الذي رأيا فيه خطراً على الديمقراطية البرازيلية. وتقاربت مواقف الاثنين نحو الوسط السياسي، فعيّن Lula خصمَه السابق وزيراً للتجارة والصناعة، ليصبح أحد المفاوضين الرئيسيين للحكومة.

لم يكن فوز Lula عام 2022 بولايةٍ رئاسية ثالثة غير متتالية، ولا ترشّحه للانتخابات هذا العام، ضمانةً كافية لإنجاز اتفاقية Mercosur الاتحاد الأوروبي. لكنّ المفاوضات استعادت زخمها بعد أن فرض الرئيس الأمريكي Donald Trump رسوماً جمركية على عددٍ من الدول، من بينها البرازيل.

الموقف من البيئة والحمائية الزراعية

أبدى الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron، أحد المنتقدين للاتفاقية، جملةً من المطالب، أبرزها: ضماناتٌ لرصد الاضطرابات الاقتصادية الكبرى والحدّ منها، وتشديد اللوائح البيئية في دول Mercosur كتقييد استخدام المبيدات، وتكثيف عمليات تفتيش الواردات في موانئ الاتحاد الأوروبي.

ورفض Alckmin بشكلٍ قاطع الاتهامات التي يوجّهها بعض المزارعين الأوروبيين بشأن تساهل دول Mercosur في الحفاظ على البيئة، قائلاً: "إذا كان ثمّة بلدٌ يُضرب به المثل في الحفاظ على البيئة، فهو البرازيل... لقد خفّضت البرازيل معدّلات إزالة الغابات بنسبة 50%."

وأشار إلى أنّ آليات الحماية متاحةٌ للطرفين: "لا أحد يخشى شيئاً من أيٍّ من الجانبين؛ فإن حدث فيضانٌ في الاستيراد، يحقّ لأيٍّ من التكتّلين المطالبة بضمانات حماية."

تطبيقٌ تدريجي على مدى 12 عاماً

قد يمتدّ التطبيق الكامل للاتفاقية إلى 12 عاماً، وهو ما يراه Alckmin ضرورياً لتمكين شركات Mercosur من رفع إنتاجيتها وتحسين جودة آلاف المنتجات. وأشار إلى أنّ قطاعات الفاكهة واللحوم البقرية والسكّر في أمريكا الجنوبية ستكون في طليعة المستفيدين، على أن تلحق بها قطاعاتٌ أخرى تدريجياً.

وختم Alckmin بالقول: "من الأفضل أن يتمّ ذلك تدريجياً على ألّا يتمّ أصلاً. كانت هذه اتفاقيةً محكمة البناء.".