فضيحة فساد ضخمة تهز أوكرانيا في صفقات عسكرية

قالت وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا إنها كشفت عن مخطط كبير للكسب غير المشروع يتضمن عقود مشتريات عسكرية متضخمة، وذلك بعد يومين فقط من تصويت البرلمان الأوكراني على استعادة استقلالية الوكالات.

في بيان مشترك نُشر يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد إن المشتبه بهم تلقوا رشاوى في مخطط استخدم أموال الدولة لشراء طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى بأسعار مبالغ فيها.

وذكر البيان أن "جوهر المخطط كان يتمثل في إبرام عقود حكومية مع الشركات الموردة بأسعار مبالغ فيها عمدًا"، مضيفًا أن الجناة تلقوا رشاوى تصل إلى 30% من قيمة العقود.

ولم تحدد هيئات مكافحة الفساد هوية المعتقلين، لكنها قالت إن أحد المشرعين الأوكرانيين ومسؤولين محليين في المقاطعة والمدينة وجنود الحرس الوطني متورطون في هذه القضية. وقالوا إنه تم اعتقال أربعة أشخاص حتى الآن. وقالت وزارة الداخلية إن أفراد الحرس الوطني المتورطين في القضية تم عزلهم من مناصبهم.

لقد أصبحت الطائرات بدون طيار أحد الأصول الحاسمة في الحرب الحديثة لكل من أوكرانيا وروسيا، حيث تعزز الاستطلاع العسكري والضربات الدقيقة والمرونة الاستراتيجية في ساحة المعركة. وقد استهدفت الطائرات بدون طيار معظم الأصول العسكرية الروسية التي دمرتها القوات الأوكرانية، بما في ذلك القوى البشرية والأسلحة الثقيلة. كما يعد إنتاج الطائرات بدون طيار جانبًا رئيسيًا من آمال كييف في توسيع الإنتاج العسكري المحلي وأسواق التصدير.

تطرق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هذا التطور في خطابه المسائي يوم السبت، واصفًا مخطط الكسب غير المشروع بأنه "غير أخلاقي على الإطلاق" وشكر وكالات مكافحة الفساد على عملها.

"لسوء الحظ، تضمنت مخططات الفساد هذه شراء أنظمة الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار FPV ... يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة وعادلة عن ذلك"، كما قال في خطابه الذي نُشر على موقع X.

وفي منشور سابق، والذي تضمن أيضًا صورًا له مع رؤساء الأجهزة، قال زيلينسكي إنه "من المهم أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بشكل مستقل"، مضيفًا أن "القانون الذي تم إقراره يوم الخميس يضمن لهم جميع الأدوات اللازمة لمكافحة الفساد بشكل حقيقي".

وقد جاء الكشف عن مخطط الكسب غير المشروع من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وجهاز مكافحة الفساد بعد يومين فقط من تصويت البرلمان الأوكراني على استعادة استقلاليتهما.

ووافق البرلمان الأوكراني يوم الخميس بأغلبية ساحقة على مشروع القانون الذي قدمه زيلينسكي، متراجعًا عن خطوته السابقة المثيرة للجدل التي حدت من سلطتهما وأثارت رد فعل عنيف، بما في ذلك احتجاجات في الشوارع، وهو أمر نادر الحدوث في زمن الحرب.

أثار الإجراء الذي اتخذه الأسبوع الماضي لوضع هيئات الرقابة تحت إشراف المدعي العام توبيخًا من الأوكرانيين والاتحاد الأوروبي والجماعات الحقوقية الدولية. وأثار هذا الإجراء مخاوف من أن الحكومة قد تتدخل في التحقيقات وربما تحمي مؤيديها من التدقيق.

إن مكافحة الفساد المترسخ أمر بالغ الأهمية لتطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحفاظ على إمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات من المساعدات الغربية الحيوية في الحرب الشاملة، التي دخلت عامها الرابع الآن. كما أنه جهد يحظى بدعم شعبي واسع النطاق.