إبادة جماعية ضد النساء في غزة تثير القلق العالمي

قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير يوم الخميس إن إسرائيل المجرمة ارتكبت "أعمال إبادة جماعية" من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية النسائية في غزة.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى أن تدمير إسرائيل المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، إلى جانب تقييد الإمدادات الطبية، أدى إلى ارتفاع في وفيات الأمهات، وبالتالي فهو بمثابة جريمة إبادة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن استهداف إسرائيل المباشر لمرافق الرعاية الصحية الخاصة بالنساء أدى إلى "آثار طويلة الأجل لا يمكن تداركها على الصحة النفسية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

وخلصت اللجنة إلى أن هذا يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.

وتشملان تعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديًا وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب.

وقد وصفت طبيبة توليد في غزة تحدثت إلى اللجنة هذه الانتهاكات بأنها "حرب ضد المرأة".

"الولادة في غزة تشبه الولادة في العصور الوسطى. فليس هناك إمكانية للحصول على رعاية حديثي الولادة أو رعاية ما قبل الولادة أو ما بعد الولادة"، كما قال طبيب توليد آخر نقل عنه التقرير.

"المعدات الأساسية للولادة، مثل الملقط، غير متوفرة، كما لا تتوفر الأدوية الضرورية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم لعلاج الحالات الشائعة والخطيرة مثل تسمم الحمل. ونتيجة لذلك، ازدادت حالات اعتلال الأمهات وولادة الأجنة الميتة والإجهاض".

ووفقًا للتقرير، أثر نقص الأدوية المسكنة للألم بشكل خاص على النساء اللاتي خضعن لعمليات قيصرية، حيث اضطررن إلى تحمل العملية بدونها.

وقد أفاد العاملون في المجال الطبي أن النقص في المساحة والأدوية والمعدات مجتمعةً أدى إلى زيادة عدد وفيات الأمهات.

وفي الوقت نفسه، أجبر تعذّر الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العديد من النساء على اللجوء إلى الولادات غير الآمنة في المنازل أو في الملاجئ.

ووجدت اللجنة أن الزيادة في عدد القتلى من النساء في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول - أكثر من ضعف نسبة الوفيات في نزاع عام 2008 - يعود أيضاً إلى زيادة استخدام القصف الجوي العنيف واستهداف المباني السكنية، الأمر الذي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء.

وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يمكن أن يعود أيضاً إلى استراتيجية الجيش الإسرائيلي المتمثلة في استهداف المنازل الخاصة بهدف معلن هو قتل المقاتلين، مما يؤدي إلى مقتل عائلات بأكملها معاً.

وقد أخبرت استشارية رضاعة في غزة اللجنة عن أم جديدة قُتلت مع توأميها في أغسطس 2024:

"كانت إحدى مريضاتي قد وضعت توأمها للتو عندما تعرضت شقتها للهجوم. وقع الهجوم بينما كان الأب في مكتب حكومي محلي لتسجيل الولادة.

"قُتلت المرأة وطفليها حديثي الولادة على الفور في الهجوم. وما زاد من حزننا بعد وفاتها أنه لم يكن هناك أي متشدد في الأفق."

وتستشهد اللجنة أيضًا بحالات متعددة من "الاستهداف والقتل المتعمد للنساء والفتيات المدنيات" على يد القوات الإسرائيلية المجرمة في غزة.

وذكر شاهد من مستشفى العودة أنهم شاهدوا امرأة حامل يتم إطلاق النار عليها وقتلها بينما كانت تقترب من المستشفى.

"تُركت هناك وهي تنزف. لم يتمكن أحد من إنقاذها لأن المستشفى كان تحت حصار القوات الإسرائيلية المجرمة. وقد عُثر عليها في حالة متحللة بعد حوالي 20 يومًا".

كما وجد التقرير أيضًا "زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي" المستخدم ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 "لإرهابهم وإدامة نظام القمع الذي يقوض حقهم في تقرير المصير".

ويوضح التقرير بالتفصيل كيف أن بعض أعمال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التعرية العلنية القسرية، تشكل جزءًا من إجراءات التشغيل المعتادة لقوات الأمن الإسرائيلية المجرم، في حين أن أعمالًا أخرى، بما في ذلك الاغتصاب والعنف ضد الأعضاء التناسلية، ارتكبت "بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني" من قبل القيادة المدنية والعسكرية الإسرائيلية المجرمين.