إلغاء تصاريح موظفي الأوقاف يهدد المسجد الأقصى

سحبت السلطات الإسرائيلية تصاريح الدخول الممنوحة لموظفي المسجد الأقصى القادمين من الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة.

ويُتوقّع أن يطال هذا القرار نحو 30 موظفاً من كبار موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وهي الهيئة المعيَّنة أردنياً المنوط بها الإشراف على إدارة المسجد في القدس الشرقية المحتلة. ويرى الفلسطينيون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية المتتالية التي تستهدف ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتقليص الحضور والدور الفلسطيني فيه.

وبحسب مصادر مطّلعة على القرار تحدّثت بشرط عدم الكشف عن هويّتها، فإن إلغاء التصاريح سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2026. وسيُحرم بموجب ذلك 30 موظفاً من الوقف من دخول المسجد، من بينهم أمين الصندوق الأول عيّاش أبو عيّاش، الذي يُشارك مدير الأوقاف عزّام الخطيب في التوقيع على الشيكات.

وتشمل قائمة الإلغاءات كذلك معلّمين تابعين للوقف مرتبطين إدارياً ومالياً بوزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، غير أنهم يمارسون عملهم داخل المسجد الأقصى.

وفي هذا السياق، قال الشيخ عكرمة صبري، إمام المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، إن هذا القرار يأتي في سياق «إجراءات غير مسبوقة» شهدتها الأشهر الأخيرة، وتستهدف فرض «الهيمنة» الإسرائيلية على الموقع. وأضاف صبري: «كل إجراء تتّخذه سلطات الاحتلال يهدف إلى تغيير الوضع القائم وتمهيد الطريق لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد، مع تجريد الأوقاف الإسلامية من صلاحياتها». وتابع: «في الماضي كنّا نقول إن الأقصى في خطر، أما اليوم فنقول إنه يواجه مخاطر متعدّدة لا خطراً واحداً».

تصاعد القيود منذ فبراير

أوضح عمر رجوب، مدير المكتب الإعلامي في محافظة القدس، أن كثيراً من هذه الإجراءات بدأت مع اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي. وكان الاحتلال قد أغلق المسجد الأقصى لمدة 40 يوماً خلال تلك الفترة، في سابقة غير مسبوقة لأحد أقدس المواقع الإسلامية. وعلى الرغم من إعادة فتحه عقب وقف إطلاق النار في أبريل، أشار رجوب إلى أن كثيراً من القيود المفروضة إبّان الإغلاق لا تزال سارية.

وتشمل هذه القيود منع موظفي الأوقاف من تنفيذ أعمال الصيانة في الساحات، بما في ذلك تقليم الأشجار وإزالة الأعشاب. وأضاف رجوب أن موظفين آخرين في الأوقاف واجهوا رفض تجديد تصاريحهم وحظر الوصول في مناسبات متعدّدة، إذ حُرم ما لا يقلّ عن 30 موظفاً من دخول المسجد خلال العام الجاري وحده، فضلاً عن نحو 6 شيوخ وأئمة. كما أكد أن السلطات الإسرائيلية تواصل فرض قيود واسعة النطاق على المصلّين، شملت حظر دخول 600 شخص إلى الموقع هذا العام. وخلص رجوب إلى القول: «الوضع القائم برمّته في المسجد الأقصى يتدهور بسرعة لصالح الانتهاكات الإسرائيلية».

الوضع القائم في مواجهة التهويد

يقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وهو من أقدس المواقع في الإسلام، ويقوم على هضبة يُطلق عليها اليهود اسم «جبل الهيكل»، وهي أقدس موقع في اليهودية. وعلى مدى عقود، حكمت هذا الموقع ترتيبات «الوضع القائم»، وهو اتفاق معترف به دولياً يقضي بأن المسجد الأقصى موقع إسلامي خالص، تتولّى الأوقاف الإسلامية وحدها الإشراف على الوصول إليه وحق العبادة فيه وأعمال الصيانة والإدارة اليومية.

بيد أن السلطات الإسرائيلية طالما عمدت إلى تآكل هذا الوضع القائم وتقليص صلاحيات الأوقاف، ولا سيّما من خلال السماح بشبه اقتحامات يومية تنفّذها جماعات قومية متطرّفة تؤدّي طقوساً دينية وتُنشد الأغاني في الموقع تحت حماية الشرطة. وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أقرّ وزراء إسرائيليون خططاً لمصادرة ممتلكات فلسطينية قرب المسجد الأقصى، في خطوة يصفها الفلسطينيون بأنها تستهدف «تهويد» المدينة. وقد وافق الوزراء على تشكيل فريق وزاري مشترك للنظر في تنفيذ أوامر مصادرة تاريخية حول باب السلسلة، أحد المداخل الرئيسية المؤدية إلى المسجد.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من اقتحامات جماعية قاد وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليون، إذ طالب أحد المشرّعين بهدم الموقع وإقامة هيكل يهودي مكانه. ورُفعت خلال الاقتحام أعلام إسرائيلية وأُدّيت طقوس دينية، وهو ما يُعدّ انتهاكاً صريحاً للوضع القائم. وتجدر الإشارة إلى أن السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة لا تحظى بأي اعتراف دولي، إذ يحظر القانون الدولي على أي قوة احتلال إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة أو السيادة عليها.