الأزهر تحت ضغوط الرئاسة لدعم الخليج ضد إيران

رصدت مصادر أمنية ومصادر مقرّبة من مكتب الإمام الأكبر أنّ الرئاسة المصرية مارست ضغوطاً على الأزهر الشريف المرجعية العليا للإسلام السنّي لدفعه إلى الإعلان صراحةً عن دعمه للإمارات العربية المتحدة وسائر دول الخليج في مواجهتها مع إيران.

وأصدرت المؤسسة العريقة ذات المقرّ في القاهرة أربعة بيانات منذ اندلاع الحرب الراهنة، كان من بينها بيانٌ وصف الضربات الإيرانية على الإمارات بأنّها "عدوان جمهورية إيران الإسلامية على جارتها المسلمة، الإمارات العربية المتحدة".

في المقابل، لم يُدِن الأزهر في أيٍّ من بياناته الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية على إيران وهو تحوّلٌ لافت عن موقفه إبّان الحرب الماضية، حين وصف ذلك النزاع بأنّه "عدوان الكيان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية".

وقد أثار الموقف السابق استياءَ الإمارات، وفق ما أفادت المصادر، وإن لم تكن الأراضي الخليجية قد تعرّضت للقصف حينئذٍ. وكانت صحيفة الخليج الإماراتية قد انتقدت موقف الإمام الأكبر أحمد الطيب في تلك المرحلة.

ضغوط مباشرة من المؤسسة الرئاسية

في مستهلّ الحرب الراهنة، طالبت الجهات الرسمية المصرية الأزهرَ بالانحياز بلا لبسٍ إلى جانب دول الخليج، وبتجنّب أي إشارة إلى الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وفق ما كشفه مصدرٌ من داخل قيادة المؤسسة.

وقال المصدر إنّ الرسالة جاءت "صريحةً ومباشرة من المؤسسة الرئاسية: ثمّة مصالح كبرى مع الخليج والولايات المتحدة لا يمكن التفريط فيها في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما جرى بشأن غزة لن يتكرّر، وأنّ الأزهر سيتحمّل المسؤولية عن المصريين الذين سيفقدون وظائفهم في الخليج إن اتّخذ موقفاً مغايراً".

وكان الأسلوب ذاته قد استُخدم العام الماضي كما ورد في وقتٍ سابق لإجبار الأزهر على سحب بيانٍ دعا فيه إلى تحرّكٍ دولي لمواجهة المجاعة في غزة. وقتها، هدّدت الدولة بتحميل المؤسسة مسؤولية تعطيل وقف إطلاق النار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وفق المصادر.

كما أشارت المصادر إلى أنّ مسؤولين خليجيين زاروا الطيب وعرضوا عليه تقييماتٍ للأضرار التي لحقت ببلدانهم، واصفةً تلك التقييمات بأنّها "مبالَغٌ فيها إلى حدٍّ بعيد".

البيانات الأربعة

صدرت عن الأزهر أربعة بيانات على النحو الآتي:

• البيان الأول في 2 مارس: دعا إلى وقفٍ فوري للحرب وإنهاء سفك الدماء، ورفض الانتهاكات الماسّة بسيادة الدول العربية، دون أن يُسمّي إيران. رابط البيان

• البيان الثاني في 17 مارس: أدان ما وصفه بـ"الهجمات غير المبرّرة" لإيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية وعُمان، فضلاً عن الأردن والعراق وتركيا وأذربيجان. رابط البيان

• البيان الثالث في 9 أبريل: حذّر من مساعي "الكيان المحتلّ" التعبير المعتاد في خطاب الأزهر للإشارة إلى إسرائيل لتأجيج المنطقة وانتهاك الهدنة القائمة، مشيراً إلى أنّ غياب المساءلة القانونية أطلق يد المحتلّ لارتكاب مزيدٍ من الجرائم. ولم يتطرّق البيان إلى الضربات على الأراضي الإيرانية. رابط البيان

• البيان الرابع في 5 مايو: أدان "عدوان جمهورية إيران الإسلامية على جارتها المسلمة، الإمارات العربية المتحدة". رابط البيان

الأزهر بين المصالح الوطنية والاستقلالية المؤسسية

أكّد مصدرٌ مقرّب من الرئاسة المصرية أنّ الأزهر يُشكّل جزءاً من منظومة الدولة، وأنّ توحيد مواقفه ضرورةٌ تمليها المصالح الوطنية المرتبطة بالخليج. وأشار إلى أنّ دول الخليج ترصد مواقف الأزهر عن كثب، وأنّها أثارت الملفّ مباشرةً في المحادثات التي جرت خلال فترة الحرب.

وبحسب المصادر، فإنّ متانة العلاقة الشخصية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي، إلى جانب المصالح الاقتصادية المصرية في أبوظبي، جعلت إصدار الأزهر بياناً يُدين الضربات الإيرانية تحديداً أمراً لا مناص منه.

وأوضحت المصادر أنّ الضغوط السابقة التي مارستها الدولة المصرية وحكومات خليجية في مقدّمتها الإمارات لم تُفلح في ثنيّ الأزهر عن مواقفه من الفصائل الفلسطينية المسلّحة أو في تراجعه عن تعبيراته الداعمة لها.

وفي هذا السياق، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتّصل بالطيب مباشرةً، مستدلّاً بأنّ موقف الأزهر يخدم مصالح تنظيماتٍ سياسية تقع خارج الإطار الشرعي للقرار الفلسطيني وهو توصيفٌ رفضه الإمام الأكبر خلال الاتصال، وفق المصادر. وقد لجأ عباس لاحقاً إلى السيسي شاكياً من الطيب.

أزمة 2019 الدستورية

رفض مصدرٌ مقرّب من الطيب أي ربطٍ بين الوساطة الإماراتية في أزمة 2019 وتوجّهات الأزهر الراهنة.

وكانت وسيلة إعلام مصرية قد أفادت في حينه بأنّ السيسي كان يسعى إلى إقالة الإمام الأكبر عبر تعديل المواد الدستورية الناظمة لعمل الأزهر، وأنّ وساطة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان أسهمت في حلّ الأزمة، إذ أُبقي على تلك المواد مقابل إقصاء شخصيتَين من المقرّبين من الطيب.

بيد أنّ مصادر الأزهر أكّدت أنّ دور أبوظبي جرى تضخيمه. فالإمارات لم تعترض على إقالة الطيب من حيث المبدأ، لكنّها لم تكن راضيةً عن المرشّحين البديلين، إذ رأت أنّهم لا يرقَون إلى مستواه في مواجهة التطرّف وترسيخ صورة الإسلام المعتدل وهو مجالٌ شهد تعاوناً وثيقاً بين الطرفَين آنذاك.

وأضافت المصادر أنّ هذا التعاون تراجع تراجعاً حادّاً عقب تطبيع أبوظبي علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام عام 2020، وبات مقتصراً على ملفّاتٍ بعينها مشروطةً بإبعاد الأزهر عن كلّ ما يتّصل بإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أنّ الدعم الحقيقي للطيب خلال أزمة 2019 جاء من جهاتٍ في الدولة المصرية، سرَّبت أنباء المخطّط في اللحظة التي كان فيها الطيب يوقّع "وثيقة الأخوّة الإنسانية" مع البابا فرنسيس في توقيتٍ كان سيُوحي بأنّه يُعاقَب على انفتاحه. وأعقب ذلك احتجاجاتٌ في الأقصر، مسقط رأس الطيب ومعقل عائلته، حيث رفع المحتجّون صورته.

وخلص السيسي في نهاية المطاف إلى أنّ مستشارين من المناوئين للطيب قد ضلّلوه، وذلك بعد أن وصلته اعتراضاتٌ من دول جنوب شرق آسيا ورسائل من رؤساء أفارقة خلال جولةٍ قارّية، فعادت العلاقات إلى مسارها بعد إقالة أولئك المستشارين، وفق المصادر.