سقوط الفاشر يهدد مستقبل السودان واستقراره

إن سقوط الفاشر آخر المدن الرئيسية في دارفور التي كانت تسيطر عليها القوات الحكومية السودانية يمثل هزيمة عسكرية ومأساة إنسانية عميقة.

كانت المدينة ترمز لأشهر طويلة إلى الصمود الهش؛ فقد كانت مكاناً يبحث فيه النازحون عن الأمان، وكانت فكرة السودان الموحد لا تزال تومض. إلا أن استيلاء قوات الدعم السريع عليها قضى على هذا الأمل، تاركين المدنيين محاصرين وسط الجوع والخوف وعدم اليقين.

إن سقوط الفاشر هو أكثر من مجرد حدث محلي، فهو يعكس تفكك السودان نفسه، حيث تتلاشى الخطوط الفاصلة بين الحرب والبقاء، والضحية والشاهد. ما حدث في دارفور قد يحدد قريباً مصير البلد بأكمله.

جاء سقوط الفاشر بعد حصار طويل وهجمات متكررة على مخيمات النازحين والبنية التحتية المدنية. وقد أبلغت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان عن نزوح جماعي ومجاعة و عمليات قتل خارج نطاق القضاء مع فرار الناس. وقد تسبب ذلك في تدفق أعداد كبيرة من النازحين إلى البلدات المجاورة وعبر الحدود، مما أدى إلى إرباك الموارد المحلية وممرات المساعدات. وتشتد المخاطر بشكل خاص على الأطفال والنساء الحوامل والفئات الضعيفة الأخرى.

وقد أدت مجزرة المستشفى السعودي في الفاشر، التي أفادت التقارير أنها أودت بحياة 460 شخصًا إلى انهيار آخر مرفق طبي رئيسي في المدينة. مما جعل تنسيق الخدمات الطبية وعمليات الإجلاء شبه مستحيلة.

والنتيجة الفورية هي زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية. كان إيصال المساعدات في دارفور مقيداً أصلاً بسبب انعدام الأمن والعوائق البيروقراطية. ومع خضوع الفاشر لسيطرة قوات الدعم السريع، سيصبح الوصول إليها أكثر خطورة.

عندما تسقط المدن المحاصرة، تتسع فجوة الحماية: إذ يصبح تنسيق الإمدادات والرعاية الطبية وعمليات الإجلاء أكثر صعوبة ويزداد احتمال عرقلة وصولها. وهذا يزيد من خطر المجاعة المحلية وتفشي الأمراض وسوء التغذية طويل الأمد لجيل من الأطفال.

التقسيم الفعلي

لدارفور تاريخ طويل من العنف الطائفي، يعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد أثارت جذور قوات الدعم السريع في شبكات الجنجويد، وأعمالها الموثقة مؤخرا، مخاوف موثوقة من أعمال انتقامية موجهة ضد المجتمعات المحلية التي يُنظر إليها على أنها متحالفة مع القوات المسلحة السودانية.

وتصف التقارير الأخيرة التشريد القسري للمجتمعات المحلية الأصلية، وعمليات التفتيش من منزل إلى منزل، والإعدامات بإجراءات موجزة وهي أنماط يقول خبراء حقوق الإنسان يمكن أن تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي، فإن سقوط الفاشر يزيد من احتمال حدوث دورة فظائع جماعية ما لم يتم تنفيذ تدابير فورية للحماية والمساءلة.

مع الاستيلاء على الفاشر، تسيطر قوات الدعم السريع الآن على جميع العواصم الإقليمية في دارفور. وهذا يمنحها عمقًا إقليميًا، ووصولًا مباشرًا إلى طرق التجارة عبر الصحراء، وقدرة على فرض الحصار وانتزاع الموارد.

ويحذر محللون من أن هذا يهيئ الظروف الملائمة لـ تقسيم فعلي: سيطرة قوات الدعم السريع على الغرب والجنوب، مقابل سيطرة القوات المسلحة السودانية على أجزاء من الوسط والشرق.

سيكون هذا التقسيم غير مستقر. ويمكن أن يؤدي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الانفصال من خلال حكومة موازية مقرها نيالا، بهياكلها الأمنية الخاصة بها ومطالباتها المتنافسة على الشرعية مما يجعل التوصل إلى تسوية سلمية على مستوى البلاد أمرًا بالغ الصعوبة. ومن شأن التقسيم أن يشجع أيضًا الداعمين الأجانب المتنافسين على ترسيخ نفوذهم، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات بالوكالة.

هذا التحول الاستراتيجي يضعف الحافز لمحادثات السلام الوطنية التي تتم بوساطة وطنية. فعندما تتمكن جماعة مسلحة من تحويل مكاسب ساحة المعركة إلى سيطرة على الحكم، فإنها تشعر بضغط أقل لتقديم تنازلات. وبدلاً من مفاوضات واحدة للتوصل إلى تسوية وطنية، يمكن أن يواجه السودان محادثات متعددة ومنفصلة أو لا شيء على الإطلاق مدفوعة بصراعات محلية على السلطة بدلاً من رؤية وطنية مشتركة.

وعلى الرغم من انعقاد مجلس الأمن والدفاع السوداني هذا الأسبوع لمناقشة مبادرة وقف إطلاق النار التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الجلسة انتهت دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفي بيانٍ متناقض، أعرب وزير الدفاع عن امتنانه للجهود الدبلوماسية الأمريكية مع تأكيده على التزام الحكومة بمواصلة الحرب ضد قوات الدعم السريع. كما أكد على "الاستعدادات الجارية لمعركة الشعب السوداني"، واصفًا الاستعداد العسكري للبلاد بأنه "حق وطني مشروع".

ما لم تتخلى الأطراف المتحاربة عن النهج العسكري، فمن المرجح أن تتقدم قوات الدعم السريع نحو كردفان ووسط السودان، مما سيؤدي إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.

تقع دارفور على مفترق عدة حدود هشة. وتهدد سيطرة قوات الدعم السريع على طول الحدود مع ليبيا وتشاد حركة المقاتلين والأسلحة والمدنيين عبر الحدود. وتؤدي تدفقات اللاجئين إلى إجهاد المجتمعات المضيفة ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم المظالم في المناطق الحدودية.

وقد ترد الدول المجاورة بتشديد مواقفها الأمنية أو دعم وكلائها المحليين وهو نمط أدى تاريخياً إلى تعميق عدم الاستقرار في منطقة الساحل والقرن الأفريقي. وبالتالي فإن توطيد قوات الدعم السريع في دارفور ينطوي على خطر غير خطي: فقد تتحول الانتكاسة الوطنية بسرعة إلى أزمة أمنية إقليمية، ما لم تنسق الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية استجاباتها.

أنماط الافتراس

تتجه الأنظار الآن إلى القاهرة لقيادة مبادرة سلام، ليس فقط بصفتها عضوًا قويًا فيما يسمى بالرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات ولكن أيضًا بصفتها جارًا يتعرض أمن حدوده الجنوبية للخطر. لكن سرية المفاوضات الحالية، التي تستثني القوات المدنية، يمكن أن تسفر عن اتفاق يضفي الطابع الرسمي على انقسام السودان.

من القاهرة، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مؤخرًا أن الأطراف المتحاربة وافقت على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، رغم عدم صدور أي تصريحات رسمية ذات صلة داخل السودان.

وبينما توسع قوات الدعم السريع سيطرتها الإقليمية، تظهر هياكل إدارية موازية: نقاط تفتيش، وضرائب غير رسمية، وترتيبات أمنية تحل محل المؤسسات المدنية. ويؤدي ذلك إلى تآكل احتكار الدولة للإكراه وتوفير الخدمات، مما يؤدي إلى تفتيت الحكم.

ويقوم الزعماء المحليون والميليشيات ورجال الأعمال الانتهازيون بملء الفراغ، وغالبًا ما يرسخون أنماطًا من الافتراس التي يصعب عكسها أكثر من الانتصارات في ساحة المعركة. وبمرور الوقت، يؤدي هذا الحكم المسلح المحلي إلى تعميق الفساد وإضعاف سيادة القانون ورفع تكلفة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

إن خسارة القوات المسلحة السودانية للفاشر هي خسارة مادية خسارة قاعدة استراتيجية ورمزية من خلال فقدان السيطرة في دارفور. أما من الناحية السياسية، فهي تقوي من قدرة قوات الدعم السريع على المساومة في المحادثات على المستوى الوطني، وتضعف من نفوذ الجهات الفاعلة التي تضغط من أجل انتقال مدني موحد.

ويؤثر هذا التحول في ديناميكيات السلطة على الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة الرباعية لصياغة السلام، مما يجعل قوات الدعم السريع في وضع يسمح لها بالمطالبة بشروط أكثر ملاءمة لتقاسم السلطة وتقاسم الثروة. بعد أن استولت قوات الدعم السريع على أكثر من ثلث المساحة الجغرافية للسودان، وهي غنية بالموارد وتتمتع بموقع استراتيجي، أصبح موقف قوات الدعم السريع التفاوضي الآن أكثر قوة من أي وقت مضى.

كما يواجه حلفاء القوات المسلحة السودانية، مثل القوات المشتركة الدارفورية بقيادة جبريل إبراهيم ومني مناوي ومصطفى تمبور، خطر فقدان القوة التفاوضية لأن هزيمتهم العسكرية في دارفور تقوض نفوذهم السياسي.

والنتيجة هي محادثات سلام أكثر تعقيداً، حيث تتوقع قوات الدعم السريع مكاسب أكبر.

النهج الدولي

يختبر سقوط الفاشر الأدوات الدولية مثل العقوبات والعزل الدبلوماسي والوساطة وآليات العدالة. وفي حين أن العقوبات يمكن أن تشير إلى الرفض، إلا أن تأثيرها محدود إذا ما عززت قوات الدعم السريع السيطرة المحلية واحتفظت بالرعاة الخارجيين.

يجب إعطاء الأولوية لوصول المساعدات الإنسانية، ولكن لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحلول السياسية أو المساءلة. يمكن للمحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة توثيق الانتهاكات وتحقيق العدالة، لكن الملاحقات القضائية بطيئة وتتطلب إرادة سياسية، إلى جانب الأدلة التي يصعب جمعها في مناطق النزاع النشطة.

إن اتباع نهج دولي منسق من شأنه أن يجمع بين الحماية الفورية بما في ذلك تأمين وصول المساعدات الإنسانية وممرات الإجلاء الآمنة مع إشارات موثوقة للمساءلة، مثل العقوبات المستهدفة وتجميد الأصول، إلى جانب الدبلوماسية الإقليمية المتضافرة لمنع امتداد العنف. إن نافذة هذا التنسيق قصيرة؛ فكلما طال أمد الواقع الجديد على الأرض، كلما أصبح التأثير على السلوك أكثر صعوبة.

وبعيداً عن الأزمة المباشرة، فإن سقوط الفاشر يهدد بالتفتت الاجتماعي على المدى الطويل. فسنوات من النزوح والصدمة تؤدي إلى تآكل الثقة بين المجتمعات وإضعاف آليات الوساطة التقليدية وتكثيف التنافس على الأراضي والموارد الشحيحة.

إن تكاليف إعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح التماسك الاجتماعي وتسريح الجماعات المسلحة ستكون باهظة، ومن المحتمل أن تتجاوز قدرة السودان دون دعم دولي مستدام. كما أن الفشل في الاستثمار في الإصلاح الاجتماعي قد يؤدي إلى دورات من إعادة التعبئة والمظالم بين الأجيال التي يمكن أن تستمر إلى ما بعد النزاع الحالي.

يجب أن تعطي السياسة الدولية المسؤولة الأولوية لحماية المدنيين والممرات الإنسانية. كما يجب أن تضغط من أجل إجراء تحقيقات محايدة والمساءلة من خلال جمع الأدلة على الانتهاكات، وتنسيق العقوبات ضد القادة المسؤولين عن الانتهاكات.

وينبغي لهذه السياسة أن تشرك الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة لتأمين الحدود وإدارة تدفقات اللاجئين، والحفاظ على إعادة الإعمار والمصالحة على المدى الطويل من خلال تخصيص أموال متعددة السنوات لإعادة بناء الخدمات ودعم المبادرات على مستوى المجتمع المحلي.

إن خسارة الفاشر تغلق فصلاً من فصول مأساة السودان وتفتح فصلاً أكثر قتامة. فهي تعمق انقسام البلاد، وتختبر حدود القدرة على التحمل الإنساني، وتسلط الضوء على صمت العالم الذي ظل يتفرج لفترة طويلة جداً. ولكن في ظل هذا الصمت، لا تزال الأصوات السودانية تصر على الحياة والكرامة والسلام.

إذا كان لسقوط الفاشر أي معنى، فيجب أن يكون سقوط الفاشر نقطة تحوّل ليس من أجل الغزو بل من أجل الضمير. فمستقبل السودان يعتمد على ما إذا كان العالم وقادة السودان أنفسهم قادرين على إدراك أنه مع كل مدينة تسقط، يضيع جزء من روح الأمة.