العراق يحقق في الهجمات على العمال السوريين

أعلنت الحكومة العراقية يوم الأربعاء عن فتح تحقيق في الهجمات الأخيرة على العمال السوريين في البلاد.

وتفيد التقارير أن السوريين في العراق تعرضوا لهجمات من قبل جماعات مسلحة محلية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب دعمهم للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

وقد وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هذه الهجمات بأنها "عمل عنف مشين".

وقال في بيان له: "سيتم تطبيق القانون بشكل كامل ضد كل من تورط في هذه الهجمات".

وكانت مجموعة شيعية تطلق على نفسها اسم "يا علي التشكيلات الشعبية" قد نشرت مقطع فيديو يظهر عناصرها وهم يلاحقون عددًا من العمال السوريين في العراق ويعتدون عليهم بالضرب.

ويظهر في الفيديو أفراد المجموعة وهم يستجوبون رجلاً سورياً قبل أن يقوموا بصفعه عدة مرات وإلقاء لوح خشبي عليه.

كما تم تداول بيان منسوب للمجموعة الجديدة عبر تطبيق تيليجرام وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، يربطون فيه بين أفعالهم والاشتباكات الأخيرة في الساحل السوري.

وجاء في بيان الجماعة: "منذ أشهر ونحن نرصد حسابات لسوريين يعملون داخل العراق يمجدون الجولاني وحكمه"، مستعينين بالاسم الحركي السابق للشارع.

وأضاف: "غضضنا الطرف عنها لأنها قضية سياسية، ولكن منذ بداية المجزرة تحولت هذه المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أوكار للتجسس والشماتة بإخواننا العلويين واستفزاز الشارع العراقي الذي هو بأغلبيته الشيعية".

وقالت الجماعة إنه نتيجة لذلك قررت "ملاحقة كل من يؤيد الجولاني وطردهم من البلاد".

وأضافوا: "حذف منشوراتكم وتحريضاتكم لن يجدي نفعًا، فلدينا قاعدة بيانات شاملة ونقوم برصدكم منذ أشهر".

كما اعتقلت القوات العراقية ما لا يقل عن 13 سوريًا متهمين بـ"الترويج للجماعات الإرهابية" ودعم القتل الجماعي في سوريا في الأيام الأخيرة، بحسب ما صرح مسؤولان في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

ورداً على هذه الأعمال، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً أدانت فيه هذه الهجمات ودعت الحكومة العراقية إلى التحرك.

وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية السورية ما يتعرض له السوريون في العراق، حيث تشكل هذه الأعمال انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

"نؤكد دعمنا الكامل لشعبنا، وندعو الحكومة العراقية الموقرة إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن السوريين المقيمين في العراق".