اعتقالات تطال رؤساء بلديات معارضين في تركيا

تم اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات معارضين في تركيا فيما وصفه حزب الشعب الجمهوري بـ"عملية سياسية".

تم اعتقال كل من رئيس بلدية أضنة زيدان كارالار ورئيس بلدية أنطاليا محي الدين بوتشيك ورئيس بلدية أديامان عبد الرحمن توتديري يوم السبت في إطار تحقيق في مزاعم فساد سبق أن شهد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ويأتي ذلك في أعقاب اعتقال أكثر من 120 شخصًا في وقت سابق من هذا الأسبوع كجزء من تحقيق في مزاعم الفساد في معقل المعارضة في إزمير، ثالث أكبر مدينة في البلاد.

وقد اتهم حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان باستهدافهم بعد النجاح الواسع الذي حققه في الانتخابات المحلية لعام 2024 واستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن إمام أوغلو قد يطيح بالرئيس في الانتخابات المقبلة.

وانتقد منصور يافاش، رئيس بلدية العاصمة أنقرة التابع لحزب الشعب الجمهوري، الاعتقالات في العاشر من الشهر الجاري، قائلاً إن حزبه لن يرضخ "لعدم قانونية".

وكتب قائلاً: "في نظام يتم فيه ثني القانون وتحريفه وفقًا للسياسة، حيث يتم تطبيق العدالة على شريحة وتجاهلها على شريحة أخرى، لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نثق في سيادة القانون أو أن نؤمن بالعدالة".

ووفقًا لوكالة الأناضول التي تديرها الدولة، فإن رئيسي بلديتي أضنة وأديامان مرتبطان بقضية تلاعب مزعوم في المناقصات والفساد.

كما ألقت الشرطة القبض على أحمد شاهين، نائب رئيس بلدية منطقة بيوك جكمجة في إسطنبول.

واعتُقل رئيس بلدية أنطاليا في تحقيق منفصل في مزاعم فساد، كما اعتقلت الشرطة ابنه.

كما أدان حزب الشعب للمساواة والديمقراطية اليساري الاعتقالات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب تولاي هاتيموغولاري، الرئيس المشارك للحزب، على موقع X: "يجب أن يتوقف هذا الاضطهاد للمسؤولين المنتخبين".

"إن عدم الاعتراف بإرادة الشعب يسبب انقسامات عميقة داخل المجتمع هذه العمليات ليست حلاً، بل إنها تسد الطريق إلى تركيا الديمقراطية".

وعادةً لا تملك وزارة الداخلية سلطة استبدال رؤساء البلديات المنتخبين إلا في حالة الاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية.

وبموجب قانون البلدية، إذا تم إيقاف رئيس البلدية بسبب تحقيقات الفساد، يتم اختيار نائب رئيس البلدية من قبل مجلس المدينة، وبما أن حزب الشعب الجمهوري يمتلك الأغلبية في مجالس المدن الثلاث، فلن يفقد السيطرة.

وفي يوم الإثنين، بدأت محكمة في أنقرة النظر في قضية تتعلق بمزاعم شراء الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب لعام 2023.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إبطال انتخاب زعيمه أوزغور أوزيل، الذي اشتهر بتنظيم احتجاجات ضد سجن إمام أوغلو.