تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أسفرت الغارات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عن استشهاد فتى فلسطيني وامرأة مسنة في اعتداءين منفصلين يوم الخميس.

فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلاً في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله واعتدت على عائلة.

وخلال المداهمة، استشهدت هنية حنون، 80 عاماً، متأثرة بالصدمة، وفقاً لتلفزيون العربي. وقد تم اعتقال حفيدها في نفس العملية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هنية حنون كانت تعاني من مشاكل صحية مزمنة قبل المداهمة.

تُظهر الصور المتداولة من مكان الحادث أثاثًا مقلوبًا، مع تناثر الملابس وغيرها من المتعلقات على الأرض. ويُظهر مقطع فيديو آخر سيارة إسعاف تهرع نحو المنزل.

ووفقًا لتقارير محلية، فقد تم الإبلاغ عن اعتداءات المداهمات والاعتقالات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس، وخاصة في رام الله وجنين وطولكرم.

وفي حادثة منفصلة، وخلال عملية مداهمة في بلدة اليامون غرب جنين، أطلق جنود إسرائيليون النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاماً يدعى مراد فوزي أبو سيفين فأردوه شهيدا.

وتشير التقارير إلى أن الجنود منعوا المسعفين من الوصول إلى الفتى المصاب ومعالجته. وقد أصيب بأربع رصاصات وترك ينزف على الأرض لأكثر من 20 دقيقة قبل أن يحتجز الجنود جثته وينسحبوا من البلدة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأستشهاد الفتى في بيان له، مدعياً أن شخصاً ألقى "عبوة ناسفة" على القوات. وأضاف أنه "لم تقع إصابات في صفوف قواته".

منذ 7 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل هجماتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك من خلال الغارات والغارات الجوية والاستيلاء على الأراضي.

وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 1,065 فلسطينيًا في الضفة الغربية وإصابة نحو 10,000 آخرين منذ أكتوبر 2023. كما تم اعتقال أكثر من 20,000 فلسطيني، من بينهم 1,600 طفل، خلال هذه الفترة.

المخططات الاستيطانية غير القانونية

مع استمرار المداهمات العسكرية في جميع أنحاء الأرض المحتلة، كثفت السلطات الإسرائيلية أيضًا من التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين.

وقد دقت محافظة القدس ناقوس الخطر بشأن التوسع الأخير لمستوطنة آدم الواقعة شمال القدس المحتلة.

وذكرت أن السلطات الإسرائيلية أصدرت خططًا جديدة لبناء 356 وحدة استيطانية.

وقالت المحافظة إن هذا القرار يسهم في "محاصرة الوجود الفلسطيني" ويشكل جزءاً من سياسة أوسع للتوسع الاستيطاني تهدف إلى تعزيز السيطرة على المنحدرات الشمالية الشرقية للقدس.

بموجب القانون الدولي، يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانوني ويشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

في تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا خلصت فيه إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود "غير قانوني" وأن "الفصل شبه الكامل" بين السكان في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القوانين الدولية التي تحظر "الفصل العنصري" و"الأبارتهايد".

ويجادل النشطاء والخبراء القانونيون بأن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتفتت الضفة الغربية المحتلة وتزيد من معاناة الفلسطينيين.

وعلى الرغم من الإدانة الدولية، تواصل الحكومة الإسرائيلية الترخيص لآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة كل عام.

كما تتزايد البؤر الاستيطانية، وهي مناطق استيطانية بُنيت دون ترخيص رسمي من الحكومة، وتتراوح بين تجمعات صغيرة من المستوطنين إلى تجمعات تصل إلى 400 شخص.