تراجع التعليم في فلسطين وتأثيره على الطلاب

أزمة التعليم في فلسطين: الأسباب والتحديات

للسنة الثانية على التوالي، تشاهد نيفين حمد درجات ابنها جلال الدين تتراجع، على الرغم من أنه كان من بين الثلاثة الأوائل على صفه.

الآن في الفصل الدراسي الثاني من السنة التاسعة، أصبحت مهاراته أضعف بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط.

تقول والدته التي تعيش في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة: "يبدو الأمر كما لو أنه توقف عن التقدم في الصف السابع".

يدرس "جلال الدين" في مدرسة حكومية تديرها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. اختارها والداه بعناية. فقد بُنيت كمدرسة نموذجية، وتوفر غرفًا للمصادر ومرافق حديثة وبرامج تعليمية متقدمة.

ولسنوات، ساعدته هذه البيئة على التفوق. ولكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما تقول والدته، تغير ذلك.

فقد أدت الأزمة المالية المستمرة داخل السلطة الفلسطينية إلى تقليص ساعات التدريس وتخفيض رواتب العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمين، مما أدى إلى تقويض جودة التعليم.

وتعود الأزمة إلى عام 2021، عندما بدأت الحكومة في دفع رواتب جزئية للموظفين الحكوميين، تصل في بعض الأحيان إلى 60% وغالبًا ما تكون غير منتظمة.

استجاب موظفو التعليم، الذين يشكلون أكثر من نصف العاملين في القطاع العام، بإضرابات مطولة، مما زاد من تعطيل النظام الذي لا يزال يتعافى من جائحة كوفيد-19.

في بداية العام الدراسي 2025/2026، خفضت الوزارة الأسبوع الدراسي إلى ثلاثة أيام بعد تأخير الفصل الدراسي لمدة أسبوع بسبب الأزمة. كان هذا هو التخفيض الثاني خلال عامين؛ ففي العام السابق، تم تخفيض الأسبوع من خمسة أيام إلى أربعة أيام.

وقد أدى ذلك إلى خسارة الطلاب فعليًا نصف وقت الفصول الدراسية والمناهج الدراسية.

التأثير واضح الآن. فقد انخفض الأداء، خاصة في القراءة والكتابة. ويحذر أولياء الأمور والمعلمون من "الأمية البطيئة" في مجتمع كان التعليم فيه قوة مميزة.

تحاول حمد وزوجها تعويض ذلك من خلال الدروس عبر الإنترنت، لكنهما يقولان إنهما لا يستطيعان تغطية كل شيء، خاصة في المواد الأكثر تعقيدًا. كما أنهما شاهدا ابنهما يفقد اهتمامه بالدراسة، ويقضي معظم وقته على الأجهزة الإلكترونية.

تأثير الأزمة المالية على جودة التعليم

قالت نيفين: "لا يمكننا استبدال المدرسة في المنزل". "إنه بالكاد يحصل على نصف المنهج الدراسي".

الاغتراب التعليمي: تداعيات تقليص المناهج

وفقًا للمشرف التربوي المتقاعد ماجد أبو داوود، الذي كان يعمل سابقًا في وزارة التربية والتعليم، فإن المنهاج الفلسطيني المعتمد في عام 2017 صُمم ليُستكمل على مدار 182 يومًا دراسيًا.

وقد أجبر تقليص الأسبوع المدرسي المعلمين على اختصار الشرح وضغط المواد في 40 دقيقة من الدروس، مما أدى إلى إغراق الطلاب بمعلومات كثيفة في وقت محدود.

كما قامت الوزارة أيضًا بتقليص المحتوى من خلال "الحزم التعليمية" الملخصة.

لكن يبقى من المستحيل عمليًا على المعلمين إكمال المناهج الدراسية في ثلاثة أيام في الأسبوع، كما يقول أبو داود.

"كل هذا أدى إلى إضعاف جدية التعليم والتعلم، خاصة بين الطلاب الذين فقدوا الدافعية والالتزام، مما أدى إلى تعميق الأزمة"، كما يقول.

لقد ازداد العبء على المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. فالمواد التي كان يتم تدريسها على مدار خمسة أيام يجب الآن تغطيتها في ثلاثة أيام، مما يترك للطلاب واجبات منزلية أثقل وشرحًا أقل في الفصول الدراسية.

تحدد المعايير الدولية العام الدراسي بـ 182 يومًا على مدار فصلين دراسيين.

ومع ذلك، لم يحضر طلاب المدارس الحكومية في الضفة الغربية أكثر من 50 يومًا في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وفقًا لنسيم كبها، عضو الائتلاف التربوي الفلسطيني.

وهذا يرقى إلى خسارة تعليمية تقارب نصف المنهج الدراسي، دون وجود خطة واضحة لاستعادة التعليم المنتظم.

يقول كبها: "أصبح التعليم يعتمد على اغتنام الفرص بدلاً من اتباع عملية تراكمية منظمة."

ومع تقدم الطلاب في الصفوف الدراسية دون إكمال المناهج السابقة، يفقدون المهارات الأساسية التي يعتمد عليها المستوى التالي.

ويصف كبها هذا الأمر بـ "الاغتراب التعليمي"، حيث يتراكم العجز، خاصة في الكتابة والتعبير.

وقد دفع هذا الأمر العديد من أولياء الأمور إلى البحث عن حلول فردية: التعليم المنزلي، أو المدارس الخاصة رغم ارتفاع رسومها، أو الدروس الخصوصية.

التحديات الإضافية: الاستيطان والنزوح

في هذه الأثناء، تفتت النظام التعليمي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تعمل معظم المدارس الحكومية في الضفة الغربية الآن ثلاثة أيام في الأسبوع، على الرغم من أن القليل منها قد مددت بشكل مستقل إلى أربعة أيام في الأسبوع.

لا تنطبق هذه التخفيضات على المدارس الحكومية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تستمر بدوام كامل مثل المدارس الخاصة.

أما في قطاع غزة، فقد تركت الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ عام 2023 مئات الآلاف من الطلاب دون مدارس.

كما توقفت الدراسة تمامًا في بعض المناطق في الضفة الغربية بسبب المداهمات العسكرية وعنف المستوطنين الذي طال أمده.

ومن بين المتضررين غصون يوسف كعابنة البالغة من العمر سبع سنوات، وهي من مجتمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا.

وقد نزحت مع عائلتها الشهر الماضي بسبب هجمات المستوطنين وتهديداتهم، وانتقلت إلى ضواحي قرية العوجا.

وقبل أن يتمكنوا من إكمال بناء منزلهم الجديد وإيجاد مدرسة لكعابنة وشقيقتها جنى، بدأت هجمات المستوطنين في موقعهم الجديد.

خلال فترة النزوح، حرصت كعابنة على إحضار كتبها المدرسية للصف الثاني الابتدائي، لكنها تخشى ألا تستخدمها أبدًا.

وقالت: "أريد العودة إلى المدرسة والتعلم مع أصدقائي". "لكن لا توجد مدرسة هنا."

أخبر والدها أنه لم يلتحق أي من الأطفال النازحين بالمدرسة.

فاعتداءات المستوطنين المستمرة والمسافات الطويلة إلى أقرب المدارس تجعل الالتحاق بالمدرسة أمرًا خطيرًا للغاية.

تقاعس السلطة الفلسطينية عن معالجة الأزمة

تعترف جميع الأطراف، بما في ذلك الوزارة، بوجود تراجع كبير في العملية التعليمية، لكنها لا تقدم حلولاً حقيقية، وتتعامل مع الأزمة على أنها مجرد سيطرة على الأضرار.

يعترف أيوب عليان، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، بتراجع أداء الطلاب، لكنه يلقي باللوم على ظروف خارجة عن وزارته.

وقال: "هذه مسؤولية حكومة تحت الاحتلال وبدون تمويل". "يحصل المعلمون على 60% من رواتبهم بشكل غير منتظم. الحضور الكامل مستحيل".

وأضاف عليان أن الوزارة تتخذ خطوات لسد النقص في التعلم، لكنها تفتقر إلى بيانات دقيقة. وتركز التدابير الحالية على المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة، والتعلم القائم على الواجبات، واستخدام الفترات الدراسية للتعويض. وهناك خطة تكميلية قيد التطوير.

يشدد عليان على أن هذه الإجراءات تخفف من الأضرار فقط. وحتى مع استقرار الرواتب، قد يستغرق التعافي الكامل من ثلاث إلى أربع سنوات.

يوافق سعيد ارزيقات، رئيس نقابة المعلمين، على أن استعادة الرواتب كاملةً من شأنه أن يحل المشكلة.

إلا أنه يرفض ربط ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن جعل التعليم أولوية بالنسبة للحكومة هو المطلوب.

وقال: "يجب على الحكومة أن تتحلى بالشفافية وأن تعطي الأولوية للإنفاق على التعليم والصحة".

بالإضافة إلى ذلك، يقول مجلس أولياء الأمور المركزي إنه اقترح حلولًا لتأمين التمويل من خارج الموازنة، لكن السلطة الفلسطينية ترفضها حتى الآن.

وقال صخر الأحمد، عضو المجلس: "لقد قدمنا حلولا، ولكن تم تجاهلها".

كما اتهم الوزارة أيضًا بالفشل في تحديد مدى خسارة التعلم بعد كوفيد-19 أو إضرابات المعلمين، وترك المشكلة دون معالجة لسنوات.

يقول رفعت الصباغ، رئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني ومركز إبداع المعلم، إن فاقد التعلم يحتاج إلى دراسة على مستوى الوطن.

وأضاف أن الأبحاث التي أجريت قبل جائحة كوفيد-19 أظهرت أن 40% من الطلاب يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة، أما اليوم فالتراجع أسوأ وأكثر وضوحًا.

يلقي الصباغ باللوم جزئيًا على الوزارة في الأزمة وفشلها في البحث عن حلول.

وقال: "كان لتعامل الوزارة مع إضراب المعلمين الأثر السلبي الأكبر على قدرة المعلمين على الأداء وإضعاف التزامهم بالتعليم".

كما سلط الضوء على تأثير الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الطلاب والمعلمين يواجهون صدمة نفسية مستمرة دون دعم كافٍ.

الحلول البديلة للتعليم في فلسطين

تاريخيًا، واجه التعليم في فلسطين أزمات مماثلة، توقف خلالها التعليم بشكل كامل في بعض الأحيان.

وخلال الانتفاضة الأولى في عام 1987، ظهر التعليم الشعبي كحل بديل.

وقد تطورت كحركة منظمة تركز على المقاومة، وقدمت بديلًا وطنيًا للإغلاق الإسرائيلي للمدارس والجامعات.

وأنشأت اللجان المجتمعية صفوفًا سرية في المنازل والمساجد والكنائس، وتطوع المعلمون وطلاب الجامعات وأولياء الأمور للحفاظ على استمرار التعليم كأداة للصمود والمقاومة.

التعليم الشعبي كبديل تاريخي

لكن من غير المرجح أن تنجح مثل هذه الحلول اليوم، وفقًا لعالم الاجتماع وسام رفيدي.

وقال إن الظروف الحالية مختلفة، ولا يوجد إطار سياسي أو شعبي داعم لمثل هذه المبادرات.

وقال رفيدي: "يجب أن نبحث عن بدائل أخرى تشرك الجيل الجديد بلغته الخاصة، باستخدام الأنشطة الثقافية والتعليمية خارج المدارس، بالتعاون مع مجموعات الشباب والمنظمات التعليمية".

وشدد على ضرورة أن تظل أي بدائل بعيدة عن التمويل الأجنبي الذي قد يكون أخطر من الأمية.

وقال: "التمويل الأجنبي يهدد إعادة بناء وعي بديل يقوض الهوية الوطنية الفلسطينية التي حافظت عليها الأجيال منذ عام 1948."