إسرائيل تسحب الجنسية وترحل فلسطينيين إلى غزة

جردت إسرائيل فلسطينيين اثنين من جنسيتهما وتستعد لترحيلهما إلى الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة في خطوة غير مسبوقة.

وقد وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار يوم الثلاثاء، والذي يطال محمود أحمد، المعتقل حالياً لدى القوات الإسرائيلية، والأسير السابق محمد أحمد حسين الحلاسة، وكلاهما من القدس الشرقية المحتلة.

وقال نتنياهو بفظاظة إن "الكثير من أمثالهما في الطريق".

وقد أدانت المحاكم الإسرائيلية كلا الرجلين بزعم تنفيذ هجمات مميتة ضد الإسرائيليين، وهو ما استندت إليه السلطات الإسرائيلية كسبب لسحب جنسيتهما وترحيلهما بموجب قانون صدر في عام 2023.

ومن المقرر أن يتم ترحيل أحمد، من بلدة كفر عقب، على الفور، بعد أن أمضى عقوبة بالسجن لمدة 23 عامًا على أن يتم الإفراج عنه في عام 2024.

أما حلاسة، وهو من سكان جبل المكبر ويقضي حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً منذ عام 2016، فسيتم ترحيله بعد انتهاء مدة محكوميته.

وقال مركز "عدالة"، وهو مركز قانوني مقره حيفا يدافع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، إن القرار "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال المركز إن "أوامر الإبعاد هذه تتيح فعليًا نفي المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من وطنهم".

وأضاف المركز أن "الحكومة حولت الجنسية إلى امتياز مشروط يمكن سحبه متى شاءت".

وتابع: "إن هذه الخطوة غير المسبوقة تتعارض مع الحظر المطلق على انعدام الجنسية وتقوض الحماية الأساسية التي من المفترض أن توفرها المواطنة."

غير قانوني

في عام 2023، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونًا مثيراً للجدل يسمح للحكومة بإسقاط الجنسية أو الإقامة الدائمة عن الفلسطينيين المتهمين بارتكاب "أعمال إرهابية" وترحيلهم إلى الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.

ويعد القرار الذي صدر يوم الثلاثاء أول تطبيق لهذا التشريع.

وهو ينطبق على كل من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والمقيمين الدائمين في القدس الشرقية المحتلة، وهؤلاء الأخيرون يرفضون على نطاق واسع الجنسية الإسرائيلية وتصدر لهم وزارة الداخلية الإسرائيلية هويات إقامة.

وقال خبراء قانونيون قرب وقت الموافقة على القانون إن هذه السياسة ترقى إلى جريمة حرب وتتعارض مع القانون الدولي.

وأوضحت سابا بيبيا، المستشارة القانونية في مركز دياكونيا للقانون الدولي الإنساني في القدس، أن إبعاد الفلسطينيين المقيمين بشكل دائم في القدس، وهم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، "يرقى إلى انتهاك خطير لتلك الاتفاقية وبالتالي إلى جريمة حرب".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إجبار الفلسطينيين في القدس على إظهار الولاء لإسرائيل ينتهك أيضًا القانون الدولي الإنساني.

وقالت بيبيا: "تحظر المادة 45 من لوائح لاهاي على دولة الاحتلال إجبار سكان الأراضي المحتلة على أداء قسم الولاء لها." "وبالتالي، فإن سكان القدس الفلسطينيين غير ملزمين بالولاء لدولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال."

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت في السابق بأن قانون سحب الولاء الحالي، الذي يمكن أن يجعل الناس عديمي الجنسية، يتناقض مع القانون الدولي، ولكنها قضت بأن مثل هذه الانتهاكات ليست غير دستورية محليًا.

وقد تعرض القانون للانتقاد من قبل جماعات حقوق الإنسان باعتباره قانونًا تمييزيًا، على أساس أنه يخلق مسارات قانونية منفصلة للمواطنة على أساس الهوية العرقية.