تصاعد التوترات العسكرية في جنوب سوريا

الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا: خلفية تاريخية

في الأسابيع التي أعقبت انهيار نظام الديكتاتور الأسد، وجد سكان عدة قرى في جنوب سوريا أنفسهم في مواجهة تهديد عسكري جديد ومتصاعد.

فقد عبرت القوات الإسرائيلية إلى ما وراء خطوط فك الاشتباك القائمة منذ فترة طويلة، موسعة احتلالها لمرتفعات الجولان ودخولها إلى مناطق لم تكن تحت سيطرتها في السابق.

وسرعان ما تطور ما بدأ كعمليات توغل محدودة إلى وجود عسكري مستمر.

وظهرت دوريات إسرائيلية على الطرق المؤدية إلى مرتفعات الجولان، وأقيمت نقاط تفتيش ومواقع مؤقتة ودائمة، مما أدى إلى تقييد حركة المدنيين والوصول إلى الأراضي والنشاط الاقتصادي الأساسي بشكل متزايد.

ووفقًا للوثائق التي جمعها المرصد، العربي لحقوق الإنسان في مرتفعات الجولان، اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ توسيع احتلالها أكثر من 40 مدنيًا سوريًا.

وقد ألقي القبض على العديد منهم في قراهم أو أثناء عملهم في الأراضي الزراعية ونقلوا إلى سجون داخل إسرائيل، دون توجيه تهم رسمية أو مراجعة قضائية أو الحصول على محامٍ.

وفي العديد من الحالات، لم يتم إبلاغ العائلات بأماكن وجود المعتقلين، ورفضت السلطات الإسرائيلية تقديم المعلومات الأساسية المتعلقة بوضعهم القانوني.

وأفاد المرصد في نفس الوقت أن ما يقرب من 30 سورياً استشهدوا على أيدي القوات الإسرائيلية في ظروف مختلفة، بما في ذلك إطلاق النار أثناء العمليات العسكرية، واستخدام النيران الحية بالقرب من المناطق المدنية، والوفيات المرتبطة بالقيود المفروضة على التنقل والوصول.

وفي جميع الحالات، لم يتم توفير أي تحقيق شفاف أو آلية مساءلة للعائلات المتضررة.

التأثيرات العسكرية للاحتلال على السكان المحليين

مُنع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم خلال الفترات الزراعية الحرجة. تم تقييد الحركة بين القرى من خلال نقاط التفتيش والدوريات المخصصة. وقد أدى النشاط العسكري بالقرب من المنازل ومناطق الرعي والبنية التحتية المدنية إلى تغيير الظروف الأمنية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشكل أساسي.

ومع ذلك، فإن هذه الحقائق ليست مجرد وقائع سياقية بل هي محددة قانونيًا. لا يمكن فصل أعمال إسرائيل في جنوب سوريا عن احتلالها لمرتفعات الجولان السورية، والذي اعترف المجتمع الدولي باستمرار بأنه غير قانوني.

وتشكّل هذه التوغلات التي أعقبت الأسد البائد توسعًا للاحتلال العسكري في أراضٍ سورية إضافية، وهو ما ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني بالكامل.

بموجب القانون الدولي، يوجد احتلال عسكري عندما تمارس قوة مسلحة أجنبية سيطرة فعلية على أراضٍ خارج حدودها السيادية.

تعريف الاحتلال العسكري وفق القانون الدولي

وتعرّف المادة 42 من لوائح لاهاي لعام 1907 الاحتلال بأنه احتلال إقليم "موضوع فعلاً تحت سلطة الجيش المعادي". وهذا التقييم وقائعي وليس إعلاني.

وعادة ما يتم فحص ثلاثة عناصر هي: وجود قوات مسلحة أجنبية؛ وعدم قدرة السلطة السيادية المحلية على ممارسة السيطرة الفعلية؛ وقدرة القوة الأجنبية على ممارسة السلطة على الإقليم وسكانه.

ومنذ سقوط نظام الأسد الطاغية، كانت العناصر الثلاثة جميعها موجودة في جنوب سوريا، حيث أقامت القوات الإسرائيلية وجودًا ماديًا مستدامًا خارج خطوط فك الاشتباك لعام 1974.

ولا تستطيع الدولة السورية، في فترة الانتقال السياسي، ممارسة سلطة فعلية في المناطق المعنية.

والأهم من ذلك أن القوات الإسرائيلية أثبتت قدرتها على السيطرة على حركة المدنيين، وتقييد الوصول إلى الأراضي، وتنفيذ الاعتقالات واستخدام القوة المميتة.

إن الادعاء بأن هذه التدابير مؤقتة أو دفاعية لا يغير من طابعها القانوني.

لا يعترف القانون الدولي الإنساني بفئة الاحتلال المؤقت المعفي من الالتزامات القانونية. فبمجرد وجود سيطرة فعلية، ينطبق قانون الاحتلال بالكامل.

التزامات السلطة المحتلة بموجب القانون الدولي

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، يُعتبر المدنيون في الأراضي المحتلة "أشخاصاً محميين".

ولا تعتمد حمايتهم على دوافع السلطة القائمة بالاحتلال أو الوضع السياسي للإقليم. فهي تنبع من واقع الاحتلال ومن الالتزام بحماية المدنيين أثناء النزاع المسلح.

وقد أنكر الجيش الإسرائيلي هذا الالتزام صراحةً في جنوب سوريا.

وفي رده على طلب مقدم من المرصد يطالب فيه بالكشف عن معلومات تتعلق بالنشاط العسكري في المناطق المحتلة بعد سقوط نظام الأسد، جادل الجيش الإسرائيلي بأن المنطقة ليست تحت الاحتلال العسكري، مع الاعتراف في الوقت نفسه بوجود عسكري مؤقت ودائم.

ويبدو أن هذا الموقف يهدف إلى إنكار انطباق القانون الدولي الإنساني والتهرب من المسؤوليات القانونية المترتبة على الاحتلال.

ومع ذلك، فإن تجارب المدنيين بما في ذلك الاعتقالات والقتل والقيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الأراضي تقدم دليلاً ملموساً على ممارسة السلطة من قبل سلطة الاحتلال، وكذلك على الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالأشخاص المحميين.

حيثما وجد الاحتلال، فإن سلطة الاحتلال ملزمة بالتزامات قانونية واسعة النطاق. وتشمل هذه الالتزامات واجب ضمان النظام العام والحياة المدنية، واحترام الملكية الخاصة، وحماية المدنيين من العنف والترهيب، وإدارة الإقليم لصالح السكان المحليين.

العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي

يجب أن يتوافق الاحتجاز مع الضمانات القانونية الصارمة. يجب أن يفي استخدام القوة المميتة بمتطلبات الضرورة والتناسب. ويحظر العقاب الجماعي والترهيب والتدابير القسرية ضد السكان المدنيين.

يرتكز قانون الاحتلال أيضًا على الطابع المؤقت. ولا يجوز لسلطة الاحتلال تغيير الوضع القانوني للإقليم أو السعي لتحقيق أهداف استراتيجية أو إقليمية طويلة الأجل. يجب أن تكون التدابير المتخذة مرتبطة بشكل صارم بالاحتياجات الأمنية الفورية ويجب أن تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

إن نمط الاعتقالات والقتل والتقييدات الموثقة في جنوب سوريا يثير تساؤلات جدية حول امتثال الجيش الإسرائيلي لهذه الالتزامات.

فالاحتجاز على نطاق واسع دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ورفض الكشف عن مكان وجود المحتجزين وغياب المراجعة القضائية الفعالة قد يرقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحرية في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.

إن تصنيف أفعال إسرائيل على أنها احتلال بحكم الأمر الواقع ينطوي على عواقب قانونية ملموسة، بما في ذلك المسؤولية الدولية والمساءلة عن الانتهاكات.

المسؤوليات الدولية تجاه الانتهاكات القانونية

كما أنه ينطوي على التزامات تقع على عاتق الدول الثالثة، التي يُطلب منها بموجب القانون الدولي عدم الاعتراف بالأوضاع الناشئة عن الانتهاكات الجسيمة بوصفها حالات قانونية أو تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ عليها.

بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في ظل هذا الواقع، فإن القضية ليست مجردة. فهي تتعلق بالحرية والسلامة والوصول إلى الأرض والحماية القانونية.

تأثير الاحتلال على حياة المدنيين السوريين

وبالتالي، فإن الوضع في جنوب سوريا يمثل اختبارًا قانونيًا حاسمًا. واستناداً إلى الحقائق على أرض الواقع، ينطبق القانون الدولي، ويؤدي عدم تطبيقه إلى تآكل الحماية التي صُمم لتوفيرها.