جنود إسرائيليون مزدوجو الجنسية في صلب الجدل الدولي

عدد الجنود الأجانب في جيش إسرائيل

نشر الجيش الإسرائيلي بيانات رسمية للمرة الأولى توضح بالتفصيل عدد جنوده الذين يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، مما يكشف عن وجود عدد كبير من الأفراد مزدوجي الجنسية في صفوفه.

إحصائيات الجنود مزدوجي الجنسية

وتُظهر الأرقام التي حصلت عليها منظمة "هتسلاخا" غير الحكومية من خلال طلب حرية المعلومات الذي تقدمت به المنظمة غير الحكومية أن 50,632 جندياً في الخدمة يحملون جنسية إضافية واحدة على الأقل.

أكبر المجموعات من الجنسيات

ويشكّل الأفراد الذين يحملون جوازات سفر من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وكندا أكبر المجموعات، حيث يمثلون معظم المجموع.

تفاصيل عن الجنود الأمريكيين والفرنسيين

تشير البيانات إلى أن 12,135 جنديًا يحملون الجنسية الأمريكية، مما يجعل الأمريكيين أكبر فئة منفردة.

ويحمل أكثر من 6100 جندي الجنسية الفرنسية، بينما يحمل أكثر من 5000 جندي الجنسية الروسية. وتحدد الأرقام أيضًا ما لا يقل عن 2069 جنديًا يحملون الجنسية البريطانية.

النقاش في بريطانيا حول الجنود المتطوعين

وحتى الآن، كان النقاش في بريطانيا يركز إلى حد كبير على عدد قليل من "الجنود المنفردين"المتطوعين الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين قدر عددهم في السابق بحوالي 54 فردًا.

توسع البيانات الصادرة حديثًا بشكل كبير النطاق المعروف لمشاركة البريطانيين.

جنود من جنسيات متعددة

يحمل الآلاف من الجنود الإضافيين المدرجين في الأرقام جوازات سفر من ألمانيا وأوكرانيا ورومانيا وبولندا وكندا والعديد من دول أمريكا اللاتينية.

الجنود من الدول العربية

وتظهر البيانات أيضًا عددًا أقل من الجنود الذين يحملون جنسيات دول عربية، بما في ذلك اليمن وتونس ولبنان وسوريا والجزائر.

اتهامات بارتكاب جرائم حرب

ويشير التقرير إلى أن 4,440 جنديًا يحملون جنسيتين أجنبيتين بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية، بينما يحمل 162 جنديًا ثلاثة جوازات سفر أجنبية أو أكثر.

منذ اندلاع الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتمدت القوات الإسرائيلية على عشرات الآلاف من الجنود مزدوجي الجنسية ومتعددي الجنسيات في العمليات العسكرية في القطاع المحاصر.

تأثير المشاركة الأجنبية في العمليات العسكرية

وقد استقطب حجم المشاركة الأجنبية تدقيقًا قانونيًا دوليًا متزايدًا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب بغض النظر عن مكان وقوع الأفعال.

التحقيقات القانونية الدولية

وقد دعت منظمات حقوقية كبرى، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى إجراء تحقيقات مستقلة وحثت الحكومات على فحص سلوك مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

وقد بدأت بالفعل مبادرات قانونية في عدة بلدان. فقد أفادت تقارير بأن السلطات في كندا فتحت تحقيقات في جرائم حرب مشتبه في ارتكابها قد تشمل جنود احتياط مزدوجي الجنسية، في حين قدمت جماعات حقوقية في بلجيكا والمملكة المتحدة شكاوى إلى هيئات قانونية دولية ومحلية تستهدف مئات الأفراد الذين يحملون الجنسية الأوروبية.

مبادرات قانونية في دول مختلفة

ويقول الخبراء القانونيون إن بعض الرعايا الأجانب بما في ذلك البريطانيون قد يواجهون خطر التعرض لهم بموجب التشريعات المحلية، التي تقيد المشاركة في القوات العسكرية الأجنبية في ظل ظروف معينة.

التشريعات المحلية وتأثيرها على الجنود الأجانب

وقد أدى تحذير محكمة العدل الدولية الصادر في يناير 2024 من خطر حدوث إبادة جماعية في غزة إلى تكثيف الدعوات للدول للتحقيق فيما إذا كان مواطنوها قد شاركوا في انتهاكات القانون الدولي.

دعوات للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي

وقد أسفرت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمستمرة منذ عامين، عن استشهاد أكثر من 72,000 فلسطيني وجرح أكثر من 171,000، بينما دمر القصف الإسرائيلي والهجمات البرية ما يقرب من 90% من البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء القطاع.