خطط إسرائيلية جديدة لضم الضفة الغربية

تقدمت إسرائيل بخطط لبناء مستوطنة جديدة من شأنها أن توسع فعليًا الحدود البلدية للقدس إلى الضفة الغربية المحتلة، فيما يعتبر خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.

وبحسب منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، فإن الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على خطة لتوسيع مستوطنة آدم غير القانونية، المعروفة أيضًا باسم جيفاع بنيامين شمال شرق القدس الشرقية المحتلة.

ويجري تقديم المشروع على أنه "حي" جديد لمستوطنة آدم. ومع ذلك، تقول حركة السلام الآن إنه لن يكون له أي صلة مادية بالمستوطنة المبنية القائمة.

وبدلاً من ذلك، فإنه سيوسع فعليًا الحدود البلدية للقدس، التي ضمتها إسرائيل في عام 1980 في خطوة غير معترف بها دوليًا.

وإذا ما تم تنفيذه، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في عام 1967 التي تتخذ فيها إسرائيل خطوات رسمية لتوسيع حدودها في عمق أراضي الضفة الغربية.

وقالت حركة السلام الآن: "تحت ستار إنشاء مستوطنة جديدة، تقوم الحكومة بضم فعلي من الباب الخلفي".

وأضافت: "المستوطنة الجديدة ستعمل بكل الطرق كحي من أحياء القدس، وتسميتها "حي" لمستوطنة آدم هي مجرد ذريعة تهدف إلى إخفاء خطوة تطبق السيادة الإسرائيلية فعلياً على مناطق من الضفة الغربية".

هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأنها "طمس لحدود الخط الأخضر" خط الهدنة لعام 1949 الذي يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

لم ترسم إسرائيل رسميًا حدودها مع الضفة الغربية أو غزة أو لبنان أو سوريا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الخطة الإسرائيلية "ترقى إلى مستوى السيادة الفعلية في المنطقة وتوسيع للعاصمة".

ويشمل الاقتراح مئات الوحدات السكنية المخصصة لمجتمع الأرثوذكس المتشددين في إسرائيل، على أن يتم بناؤها على أرض منفصلة عن مستوطنة آدم الرئيسية. وعلى الرغم من أنه لن يكون هناك اتصال مباشر مع المستوطنة القائمة، إلا أن المناقشات السابقة تضمنت إمكانية بناء جسر يربط بينهما.

ووفقًا للمخطط، سيبدأ المشروع المثير للجدل من مستوطنة نفيه يعقوب في القدس الشرقية، ما يعني فعليًا توسيع نطاق نفوذ القدس للمرة الأولى منذ عام 1967.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من المتوقع أن تتم الموافقة النهائية عليه قريبًا، مع إمكانية تنفيذه في غضون سنوات قليلة، لا سيما في ظل الجهود الأخيرة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

تغييرات بعيدة المدى

وقال عضو الكنيست جلعاد كاريف إنه قدم استفسارًا عاجلًا إلى وزير الإسكان حاييم كاتس، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة تنوي ضم المنطقة المحددة.

وحذر كاريف من أن هذه الخطوة "ستؤدي إلى "تفاقم الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين" وخلق توترات لا داعي لها.

وأضاف أن "هذه الخطط لا تتماشى مع التزامات إسرائيل الدولية، بما في ذلك تلك التي قدمتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعكس استسلام نتنياهو الكامل لشركائه المتطرفين".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على سلسلة من الإجراءات بعيدة المدى في الأيام الأخيرة التي يقول منتقدوها إنها ترسخ الضم وتزيد من إضعاف الحكم الذاتي المحدود للسلطة الفلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية.

يوم الأحد، وافقت الحكومة على اقتراح يسمح للسلطات بإضفاء الشرعية على مصادرة الأراضي غير المسجلة، أو ما يسمى بالأراضي المهجورة، من خلال إعادة تصنيفها على أنها "أراضي دولة".

بموجب القانون الدولي، يُحظر على دولة الاحتلال القيام بتسجيل الأراضي في الأراضي المحتلة. وبسبب طبيعته التي لا رجعة فيها، يُنظر إلى هذه العملية على نطاق واسع على أنها أداة لتأكيد السيادة على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

جاء هذا القرار في أعقاب الموافقة الأسبوع الماضي على مجموعة من الإجراءات التي توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية في المنطقتين (أ) و(ب) حيث تقع جميع المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسية والتي كانت منذ اتفاقات أوسلو تخضع رسميًا لسلطة السلطة الفلسطينية.