تحديات الآفات الزراعية والمناخ تهدد مستقبل الزراعة والغابات

حين يتوسّع نطاق حشرة «خنفساء اللحاء الجنوبية»من الولايات الجنوبية والوسط الأطلسي في الولايات المتحدة إلى غاباتٍ في ولاية مين البعيدة شمالاً، فإنّ هذا لا يبدو حدثاً بيئياً محلياً بقدر ما هو مؤشّرٌ على تحوّلٍ هيكلي أوسع في خرائط المخاطر الزراعية والغابية الأمريكية. الإشارة نفسها تتكرّر مع دودة أذن الذرة، التي بدأت تظهر في أعدادٍ أكبر وفي مواسمَ أبكر بفعل الشتاءات الأكثر دفئاً. هذه ليست حوادث منفصلة، بل أعراضٌ لنظامٍ بيئي-زراعي يعاد تشكيله بفعل تغيّر المناخ، وسط تساؤلاتٍ متصاعدة حول جاهزية الأجهزة الفيدرالية الأمريكية للتعامل معه.

في هذا السياق، وجّهت النائبة الديمقراطية عن ولاية مين، Chellie Pingree، عضوة لجنة الزراعة في مجلس النواب ومزارعة عضوية منذ سنوات طويلة، رسالةً إلى وزارة الزراعة الأمريكية تحثّها فيها على التنفيذ الفوري لتوصيات تقرير مكتب المحاسبة العامة الأمريكي (GAO) بعنوان «الأمراض والآفات الزراعية: الحاجة إلى تقييمٍ واستراتيجية على مستوى الدولة لتعزيز المرونة المناخية للمزارع والغابات».

ما وجده مكتب المحاسبة العامة

الخلاصة التي توصّل إليها التقرير مباشرة: وزارة الزراعة اتّخذت «إجراءاتٍ قليلة» بحسب تعبير GAO الحرفي في مواجهة مخاطر الأمراض والآفات المرتبطة بتغيّر المناخ، على الرغم من اتّجاهاتٍ واضحة تُظهر تصاعداً سريعاً في هذه التهديدات. المكتب حدّد أربع أولوياتٍ تستدعي تدخّلاً فورياً: تحسين وتنسيق آليات رصد ومراقبة الأمراض والآفات، ودمج المعلومات المناخية في نماذج التوقّعات، وتوسيع برامج التعليم والتوعية والمساعدة التقنية، وتعديل أو تطوير استراتيجيات جديدة لإدارة الأمراض والآفات.

هذه الأولويات ليست تفصيلاً فنياً معزولاً؛ فالتقرير يشير إلى أنّ وزارة الزراعة لم تُدمج بعد مخاطر الأمراض والآفات بشكلٍ كامل في تخطيطها للمرونة المناخية، وأنّ المعلومات والمساعدة التقنية المتاحة للمزارعين بشأن تهديدات محدّدة تظلّ محدودة. وهنا تحديداً تكمن الإشارة الأضعف التي قد لا تظهر في العنوان: مراكز «المناخ» التابعة لوزارة الزراعة الجهة المكلّفة بتنسيق عمل الوكالات المختلفة لتقديم أدوات ومعلومات للمنتجين الزراعيين والمهنيين قلّصت قدرتها الاستيعابية عبر خسارة موظفين، في اللحظة نفسها التي يحتاج فيها المنتجون إليها أكثر من أي وقتٍ سابق.

بندقيّتان متعارضتان: التوصية والتمويل

الجانب الأكثر لفتاً للانتباه في هذا الملف هو التناقض بين ما توصي به الحكومة الرقابية وما تتّجه إليه الموازنة الفيدرالية. مشروع قانون مخصّصات الزراعة للسنة المالية 2027 يسعى إلى إلغاء تمويل مراكز المناخ بالكامل، كما تقترح موازنة الرئيس لعام 2027 خفض 153 مليون دولار من تمويل أبحاث المناخ التابعة لدائرة البحوث الزراعية (ARS) ومراكز المناخ نفسها، إلى جانب خفضٍ يتجاوز 300 مليون دولار من أنشطة الغابات التابعة لدائرة الغابات الأمريكية. بعبارة أخرى: التقرير يدعو إلى توسيع القدرة المؤسسية، بينما تتّجه القرارات المالية نحو تقليصها وهذا بالضبط ما وصفته Pingree بأنّه «قصر نظرٍ خطير» ، مضيفةً أنّ الإدارة «تتخلّى عن الخبرة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات».

الكلفة التاريخية لهذا النوع من التقاعس ليست افتراضية: بين عامَي 1960 و2020، تسبّبت الأنواع الغازية من أمراض وآفات في خسائر لا تقلّ عن 550 مليار دولار للزراعة والغابات الأمريكية. وتحليلٌ للموازنة الرئاسية للسنة المالية 2024 قدّر أنّ تغيّر المناخ قد يرفع تكاليف برنامج التأمين الزراعي الفيدرالي بمقدارٍ يتراوح بين 300 مليون و2.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2100. وهذا ما يجعل مطلب Pingree يتجاوز البُعد البيئي إلى حسابٍ مالي مباشر: في رسالتها إلى وزيرة الزراعة Rollins، وصفت تجاهل نتائج التقرير أو تأخير التنفيذ بأنّه «غير مسؤول مالياً» في ضوء حجم الخسائر الموثّقة والتكاليف المستقبلية المتوقّعة.

مين كنموذج مصغّر للأزمة

اقتصاد ولاية مين وطريقة حياتها، بحسب Pingree، «يعتمدان على مزارعَ وغاباتٍ صحّية»، وهو ما يجعل ما ورد في التقرير على حدّ تعبيرها «ليس تحذيراً نظرياً، بل واقعاً يحدث الآن». المزارعون في الولاية سجّلوا زيادةً في أعداد الآفات، ما دفع كثيرين منهم إلى إنفاق آلاف الدولارات على شبكات الحماية والأنفاق الزراعية المرتفعة لحماية محاصيلهم. كما واجهوا موجات صقيعٍ متأخّرة، وأمطاراً غزيرة، وحرارة شديدة، وجفافاً، وبعضهم واجه صعوبةً في الحصول على تأمينٍ زراعي أو مساعدةٍ في حالات الكوارث في الوقت المناسب.

الأضرار الناجمة عن خنفساء اللحاء الجنوبية، بحسب التقرير، لا تتوقّف عند موت الأشجار المباشر؛ فهي تزيد من هشاشة الغابات أمام موجاتٍ مستقبلية من تفشّي الحشرات وحرائق الغابات أثرٌ من الدرجة الثانية يوسّع دائرة المخاطر إلى ما هو أبعد من الآفة الأصلية.

على المستوى الأوسع، تصف Pingree وزارة الزراعة بأنّها «خط الدفاع الأول»للمزارعين وملّاك الغابات، وتقول إنّ موجات التفشّي «تبدأ أبكر وتستمرّ أطول، وبعض طرق الإدارة التي اعتمد عليها المزارعون لسنواتٍ أصبحت أقلّ فعالية» وتشدّد على أنّ ما يحتاجه المزارعون هو «علمٌ موثوق، وإنذاراتٌ مبكرة، ومساعدةٌ عملية»، معتبرةً أنّ «GAO قدّم خارطة طريقٍ عملية، وعلى وزارة الزراعة أن تتصرّف بناءً على التوصيتين دون تأخير».

ثلاثة مساراتٍ محتملة للمرحلة القادمة

الأرجح، أن تستمرّ الفجوة الحالية بين التوصيات الرقابية والقرارات المالية لفترةٍ إضافية، مع تراجعٍ تدريجي في قدرة مراكز المناخ التشغيلية دون إلغاءٍ كامل فوري، بانتظار مسار الموازنة النهائي للسنة المالية 2027 في الكونغرس. المحتمل، أن تدفع كلفة الخسائر المتصاعدة والتي تتقاطع مع تقديرات تأمينٍ زراعي قد تصل إلى 2.2 مليار دولار سنوياً بحلول 2100 نحو تسويةٍ تشريعية جزئية تعيد تمويلاً محدوداً لبرامج الرصد والمراقبة دون تبنّي الاستراتيجية الوطنية الكاملة التي أوصى بها GAO. الأقلّ احتمالاً، أن تستجيب وزارة الزراعة بشكلٍ شامل للتوصيات الأربع دفعةً واحدة، بما يشمل تقييماً وطنياً واستراتيجية متكاملة، في ظلّ الضغوط المالية القائمة على مؤسسات البحث والغابات الفيدرالية. المؤشّر الذي يستحقّ المتابعة عن كثب ليس حجم الخسائر الحالية، بل مصير مراكز المناخ نفسها في النسخة النهائية من قانون المخصّصات فهي، أكثر من أي بندٍ آخر، تختصر المسافة بين ما يقوله العلم وما تسمح به الموازنة.