حكم قضائي يغير قواعد حمل السلاح في كاليفورنيا

حكم لجنة الاستئناف حول حظر حمل السلاح في كاليفورنيا

قضت لجنة استئناف فيدرالية بأن قانون كاليفورنيا الذي يحظر حمل الأسلحة النارية في العراء في المقاطعات المكتظة بالسكان غير دستوري.

تفاصيل الحكم الفيدرالي

وقد صدر الحكم يوم الجمعة من قبل قاضيين في هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية. وقد وجد القضاة أن سياسة الولاية التي تقصر حمل الأسلحة النارية في العراء على المقاطعات التي يقل عدد سكانها عن 200,000 نسمة تتعارض مع التعديل الثاني للدستور.

تعارض القانون مع التعديل الثاني للدستور

وقالوا في القرار: "إن النظام القانوني في كاليفورنيا هو حظر كامل على حمل السلاح في العراء في المناطق الحضرية مناطق الولاية التي يعيش فيها 95% من السكان".

الرأي المخالف للقاضي

وخالفهم القاضي في الرأي وقال إن كاليفورنيا يمكنها الحد من حمل السلاح في العراء في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان لأنها تسمح بحمل السلاح المخفي في جميع أنحاء الولاية.

جدل قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة

يأتي هذا الحكم في جدل طويل الأمد حول قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة وفي كاليفورنيا، التي أقرت سلسلة من القيود.

دعوى مارك بيرد لاستعادة حقوق حمل السلاح

وجاء ذلك بعد أن رفع مارك بيرد، وهو من سكان مقاطعة سيسكيو، دعوى قضائية يطلب فيها من المحاكم استعادة الممارسة التاريخية التي تسمح بحمل السلاح في العراء.

توقعات جمعية البنادق والمسدسات

وقال تشاك ميشيل، رئيس جمعية البنادق والمسدسات في كاليفورنيا، إنه يتوقع أن يسعى مسؤولو الولاية إلى مراجعة الحكم من قبل محكمة الاستئناف بكامل هيئتها.

السؤال الرئيسي حول تطبيق القرار

وقال ميشيل: "إنه رأي مهم للغاية"، مضيفًا أن السؤال الرئيسي في القضية هو كيف ينبغي تطبيق قرار المحكمة العليا لعام 2022 الذي يوسع حقوق حمل السلاح.

بيان حاكم الولاية حول القانون

قال المكتب الصحفي لحاكم الولاية جافين نيوسوم في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن قانون الولاية قد صيغ بعناية ليتوافق مع التعديل الثاني.

وجاء في البيان: "لقد أخرجت كاليفورنيا للتو القوات العسكرية بأسلحة الحرب من شوارع مدننا، ولكن الآن يريد النشطاء الجمهوريون في الدائرة التاسعة استبدالهم بحملة السلاح والعودة إلى أيام الغرب المتوحش".