إيقاف دعوى قضائية ضد مركز احتجاز إيفرجليدز

أوقفت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء دعوى قضائية فيدرالية كانت قد أوقفت مؤقتًا العمليات في معتقل للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز الذي يطلق عليه اسم "ألكاتراز التماسيح" بسبب الإغلاق الحكومي.

وكان محامو الحكومة الأمريكية قد طلبوا في وقت سابق من هذا الشهر من محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة الأمريكية وقف الإجراءات في القضية بسبب انتهاء تمويل وزارة العدل، وكذلك وزارة الأمن الداخلي المدعى عليها، بسبب الإغلاق الحكومي.

وقد طلبوا وقف الإجراءات لحين استعادة الاعتمادات من قبل الكونجرس.

وافقت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء على الطلب. وفي حين أن المنشأة تم بناؤها وتشغيلها من قبل ولاية فلوريدا ومقاوليها من القطاع الخاص، فقد وافق المسؤولون الفيدراليون على تعويض الولاية بمبلغ 608 مليون دولار.

وقال محامو الجماعات البيئية التي رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بسبب المخاوف البيئية بشأن المنشأة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تترافع في مئات القضايا في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الإغلاق.

قال بول شويب، أحد المحامين: "من الواضح أن الحكومة لديها ما يكفي من المال والقوى العاملة لتشغيل مركز احتجاز في قلب إيفرجليدز لاحتجاز العمال الأجانب المولودين في الولايات المتحدة، ولكن ليس لديها ما يكفي لتقديم مذكرة في المحكمة لتبرير سلوكها الذي اعتبرته المحكمة الابتدائية غير قانوني".

رفع أصدقاء إيفرجليدز ومركز التنوع البيولوجي، إلى جانب قبيلة ميكوسوكي، دعوى قضائية ضد الوكالات الفيدرالية ووكالات الولاية هذا الصيف، زاعمين أنهم لم يتبعوا القانون الفيدرالي الذي يتطلب مراجعة بيئية لمركز الاحتجاز في وسط الأراضي الرطبة الحساسة.

وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثلين ويليامز على ذلك، وأمرت في أغسطس/آب بضرورة إنهاء عمليات المنشأة في غضون شهرين. ومع ذلك، تم تعليق هذا الأمر القضائي في أوائل سبتمبر عندما أصدرت هيئة محكمة الاستئناف في أتلانتا قرارًا بوقف التنفيذ، في انتظار نتيجة الاستئناف، مما سمح للمنشأة بالبقاء مفتوحة في الوقت الحالي.

كان من المقرر تقديم مذكرة استئناف افتتاحية من الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة.

وهناك دعويان قضائيتان أخريان تطعنان في العمليات في مركز احتجاز إيفرجليدز أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا.