إسرائيل والإبادة الجماعية نية مدمرة ضد الفلسطينيين

أثبتت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم الخميس أن إسرائيل لديها النية لتدمير الفلسطينيين، وهو الحد الأدنى الضروري الذي دفع المنظمة الحقوقية الرائدة في العالم إلى استنتاج أن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية.

إن إثبات وجود نية خاصة لتدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليًا أو جزئيًا هو ما يميز الإبادة الجماعية عن الجرائم الدولية الأخرى، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.

ويُستمد الإطار القانوني لتعريف جريمة الإبادة الجماعية وتفسيرها من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وكذلك من فقه القانون الجنائي الدولي الذي أعقب ذلك، لا سيما القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية والمحكمتين المخصصتين لـ رواندا (المحكمة الجنائية الدولية لرواندا) ويوغوسلافيا السابقة (المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة) (ICTY).

يعد تحديد وجود نية الإبادة الجماعية أمرًا حاسمًا لإثبات المسؤولية الجنائية الفردية الناتجة عن ذلك ومسؤولية الدولة عن الجريمة.

ومن أجل التوصل إلى استنتاج أن الإبادة الجماعية قد ارتكبت، تضمنت منهجية منظمة العفو الدولية ثلاث خطوات.

أولاً، حددت المنظمة أن الفلسطينيين في غزة يشكلون جزءاً من جماعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، أي جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.

وثانياً، أثبتت أن ثلاثة من الأفعال الخمسة الأساسية للإبادة الجماعية على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاقية قد ارتكبت.

وهذه الأفعال هي "قتل أفراد من الجماعة"؛ و"إلحاق أذى جسدي أو معنوي خطير بأفراد الجماعة"؛ و"إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها إهلاكها المادي كلياً أو جزئياً".

وتتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة في فحص ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت الأفعال بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين كجماعة محمية.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد لموقع ميدل إيست آي عقب صدور التقرير: "هذه عتبة صعبة، وقد استغرق الأمر شهوراً عديدة من البحث والتحقيق للوصول إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل كانت لديها بالفعل نية الإبادة الجماعية."

وقد اتبعت منظمة العفو الدولية المنهجية الشاملة التي تستخدمها تقليديًا محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في الاستدلال على نية الإبادة الجماعية بشكل مباشر وغير مباشر.

فيما يتعلق بالأدلة غير المباشرة، استنتج باحثو منظمة العفو الدولية نية الإبادة الجماعية من الأدلة الظرفية. ويشمل ذلك "السياق العام الذي ارتكبت فيه الأفعال المحظورة؛ و وجود نمط من السلوك؛ وحجم الأفعال المحظورة وطبيعتها المنهجية المزعومة؛ وحجم وطبيعة ومدى ودرجة الإصابات والأذى الذي لحق بالمجموعة المحمية".

وقد أخذ التقرير في الاعتبار السياق التاريخي للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يُخضع الفلسطينيين للهيمنة المؤسسية الإسرائيلية، إلى جانب 17 عامًا من الحصار المفروض على غزة.

كما تناول السياق السياسي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تعتمد على دعم الصهاينة المتدينين والأحزاب المعادية للفلسطينيين، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكلاهما من قادة حركة اليمين الاستيطاني المتطرف.

وبالنظر إلى السياقين التاريخي والسياسي، قامت منظمة العفو الدولية بعد ذلك بتحليل النمط العام لسلوك إسرائيل في غزة، بما في ذلك الهجمات المميتة والمدمرة، وحجم القتل والإصابات التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة لذلك، وتدمير الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، وفرض الحكومة الإسرائيلية شروط حياة محسوبة لإحداث تدمير مادي للفلسطينيين في غزة.

كما أخذ التحليل في الحسبان تدمير إسرائيل للمواقع الثقافية والدينية الفلسطينية في غزة، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي تستهدف الفلسطينيين المنحدرين من غزة، مثل التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

ثانياً، فيما يتعلق بالأدلة المباشرة على نية الإبادة الجماعية، نظرت منظمة العفو الدولية في "الخطاب اللاإنساني والعنصري والمهين" الذي استخدمه المسؤولون الإسرائيليون قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وكيف تصاعد بعد ذلك.

وشملت الأدلة اللفظية 102 تصريحاً لأعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لشؤون الحرب وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن أفعال إسرائيل في غزة.

كما وجدت المجموعة أيضًا أدلة على تكرار نفس اللغة اللاإنسانية من قبل المسؤولين الإسرائيليين على لسان الجنود الإسرائيليين، استنادًا إلى تحليل 62 مقطع فيديو وتسجيلات صوتية وصورًا منشورة على الإنترنت.

وفي تقييمها للأدلة على نية الإبادة الجماعية، نظرت منظمة العفو الدولية أيضاً في تقاعس إسرائيل عن التحقيق في أعمال أو تصريحات الإبادة الجماعية أو المعاقبة عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، درست منظمة العفو الدولية الفرضية البديلة القائلة بأن أفعال إسرائيل كانت جزءاً من حملة عسكرية انتهكت القانون الإنساني الدولي في التسبب في وفيات عرضية ودمار ولكن لم تكن تنوي تحديداً تدمير الفلسطينيين في غزة. ورفضت المنظمة هذه الفرضية.

"تجادل إسرائيل بأنها تسعى إلى تحقيق هدف عسكري مشروع، وهو التخلص من حماس... ما دفعنا به استنادًا إلى أدلتنا واستنادًا إلى القضايا القانونية في جميع أنحاء العالم، هو أنه من المنطقي في سياق النزاع المسلح أن نجد أن إسرائيل لديها أهداف عسكرية، بما في ذلك التخلص من حماس."

وأضافت: "ومع ذلك، فإن هذه الأهداف العسكرية لا تبرر أو تبرر نية الإبادة الجماعية".

يتمثل جزء من منهجية منظمة العفو الدولية في فحص ما إذا كانت نية الإبادة الجماعية هي "الاستدلال المعقول الوحيد" الذي يمكن استخلاصه من التحليل.

وجاء في التقرير: "من الأهمية بمكان ألا تكون الإبادة الجماعية هي الهدف الوحيد المنشود، بل يجب أن يكون واضحاً - يجب أن يكون الاستدلال المعقول الوحيد الذي ينشأ من نمط السلوك - أن تدمير الجماعة المستهدفة، كلياً أو جزئياً، هو أحد الأهداف المنشودة".

"في أي نزاع مسلح، ستكون هناك أهداف عسكرية. وقد تعمل هذه الأهداف العسكرية جنباً إلى جنب مع نية الإبادة الجماعية، أو قد تكون الإبادة الجماعية هي الوسيلة التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف العسكرية.

"إن تفسير القانون على خلاف ذلك من شأنه أن يجعل حظر الإبادة الجماعية لا معنى له في النزاعات المسلحة، حيث ستكون هناك دائمًا أهداف عسكرية أيضًا".

وقد خلص تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن نية الإبادة الجماعية هي الاستدلال الوحيد المعقول الذي يمكن استخلاصه من السلوك العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأضافت: "توجد أدلة كافية لاستنتاج أن غرض إسرائيل وهدفها في غزة هو تدمير الفلسطينيين في غزة، ولا يوجد تفسير بديل معقول لذلك".

وأوضحت أن أهداف إسرائيل العسكرية "لا تكفي لتفسير حجم ونطاق أعمال إسرائيل غير القانونية المستمرة. فالنية في تدمير الفلسطينيين في غزة هي وحدها التي تفي بالغرض."