تعيين جوني مور في مؤسسة غزة الإنسانية يثير الجدل

عينت المبادرة المثيرة للجدل التي تدعمها الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة، وهي مؤسسة غزة الإنسانية، زعيمًا إنجيليًا ومستشارًا سابقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسًا جديدًا لها.

وقد تم تعيين جوني مور، العضو السابق في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، والذي رفض التقارير التي تتحدث عن عمليات القتل الجماعي في مواقع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية ووصفها بأنها "مجازر خيالية"، بعد استقالة الرئيس السابق للمبادرة جيك وود.

ويأتي هذا التعيين في الوقت الذي يتخلى فيه الشركاء الرئيسيون عن المشروع وسط عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدات.

وقد أشار وود إلى مخاوف بشأن قدرة مؤسسة غزة الإنسانية على الالتزام "بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وقد انحدر الأسبوع الأول من عمليات الصندوق الإنساني العالمي إلى حالة من الفوضى، حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 75 فلسطينيًا من طالبي المساعدات في نقاط التوزيع التابعة له في أقل من ستة أيام.

وقد تسببت مثل هذه الوفيات في إثارة غضب منظمات الإغاثة القائمة والهيئات الدولية.

وقد دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في حالات الوفاة و"محاسبة الجناة".

يوم الأربعاء، أعلنت منظمة الإغاثة أنها علقت عملياتها ليوم كامل من أجل إجراء "تحسينات في التنظيم والكفاءة"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي طرق الوصول إلى مواقع التوزيع "مناطق قتال".

وقد برز مور كمدافع قوي عن المبادرة التي شابتها الفضائح، مدعيًا أن التقارير عن عمليات القتل كانت "أكاذيب... نشرها الإرهابيون"، وهو ما يتناقض مع روايات شهود العيان واللقطات المصورة وتقارير مديري المستشفيات والطاقم الطبي.

وقد قام بالترويج للمجموعة في منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدًا بمزاعم مؤسسة غزة الإنسانية التي لا أساس لها من الصحة بأنها وزعت "ما يقرب من 5 ملايين وجبة" في أسبوعها الأول في غزة.

وقال مور في بيان له مدعياً: "تؤمن مؤسسة غزة الإنسانية أن خدمة أهل غزة بكرامة وتعاطف يجب أن تكون الأولوية القصوى".

وأضاف: "نحن نرحب بالآخرين للانضمام إلينا ونحث على توخي الحذر الشديد من مشاركة معلومات لم يتم التحقق منها من مصادر أصدرت مراراً وتكراراً تقارير كاذبة بشكل واضح".

وتابع: "إن التقارير الكاذبة عن العنف في مواقعنا لها تأثير مخيف على السكان المحليين، ولا يمكننا التفكير في ضرر أكبر من ذلك لمجتمع في أمس الحاجة إليه".