هدوء نسبي بعد إنهاء حزب العمال الكردستاني كفاحه
توقف القتال بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في شمال العراق بعد إعلان الحزب إنهاء كفاحه المسلح. الهدوء النسبي يسيطر على المنطقة، لكن تركيا لم تلتزم رسميًا بوقف إطلاق النار. تفاصيل مهمة حول مستقبل الصراع.

توقف القتال بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في شمال العراق بعد قرار الجماعة الكردية المسلحة بإنهاء كفاحها المسلح، حسبما أفادت مصادر أمنية مطلعة على القضية.
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن حل نفسه بعد محادثات استمرت عاماً كاملاً بين الحكومة التركية وزعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان الذي أعلن في فبراير الماضي أن الكفاح المسلح أصبح من الماضي.
وقد تمكنت أنقرة في السنوات الأخيرة من دفع حزب العمال الكردستاني من تركيا إلى شمال العراق، مما حرم الجماعة من حرية الحركة وأجبرها على إيجاد مخابئ جنوب الحدود تحت المراقبة المستمرة للطائرات بدون طيار.
وتتمتع الجماعة، التي تتخذ من جبال قنديل مقراً لها، بوجود كبير في شمال العراق. وعلى الرغم من الأسلحة التركية المتطورة، إلا أنها أسقطت في بعض الأحيان طائرات بدون طيار أو استخدمت طائرات بدون طيار من من منظور الشخص الأول لاستهداف المواقع الأمامية.
ومع ذلك، ومنذ إعلان حزب العمال الكردستاني، استقر هدوء نسبي في المنطقة، مما أدى إلى وقف إطلاق النار بحكم الأمر الواقع.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة على الأمر أن تركيا لم تلتزم رسميًا بوقف إطلاق النار.
شاهد ايضاً: الطريق الطويل نحو التعافي في شمال شرق سوريا
وقال مصدر أمني تركي لـ"ميدل إيست آي": "لا يوجد شيء من هذا القبيل مثل إعلان القوات المسلحة التركية وقف إطلاق النار أو الانسحاب أو عدم التدخل في المواقف العدائية".
ووفقًا للمصادر التركية، فإن وقف إطلاق النار الفعلي في شمال العراق، حيث يتواجد مقاتلو حزب العمال الكردستاني بقوة، يعتمد على تسليم المنظمة لأسلحتها بالكامل ووقف عملياتها.
وعلى الرغم من وقوع بعض الحوادث الطفيفة في المنطقة، لا سيما في جبال غارا وريف دهوك، فقد توقفت الأعمال العدائية بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني بما في ذلك الاشتباكات والقصف المدفعي وغارات الطائرات بدون طيار.
وفي سياقٍ منفصل، قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن هناك خططاً لجمع الأسلحة من حزب العمال الكردستاني وأتباعه السوريين والإيرانيين من خلال حكومات تلك الدول بطريقة يمكن التحقق منها.
كما أخبر مسؤولون أتراك الصحفيين هذا الأسبوع أن تركيا لن تسعى إلى مشاركة الأمم المتحدة في عملية نزع السلاح.
العملية الإقليمية
يقدر المسؤولون وجود ما بين 8,000 إلى 10,000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المسلحين في جميع أنحاء تركيا والعراق وسوريا وإيران. ويجري وضع آليات وجداول زمنية مختلفة لكل بلد، بسبب اختلاف الديناميكيات المحلية.
في العراق، تتوقع أنقرة أن يتم إخلاء معاقل حزب العمال الكردستاني مثل قنديل ومتينة وزاب. وسيتم ذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية، استنادًا إلى الاتفاقات الأمنية القائمة، وسيشمل ذلك جمع الأسلحة.
في سوريا، يطالب المسؤولون بأن يتم دمج جميع الأكراد، بما في ذلك الجماعات التابعة لحزب العمال الكردستاني، بشكل قانوني في حكومة دمشق.
وينطوي ذلك على إلقاء أفرادها للسلاح واحتمال انضمامهم إلى الجيش السوري.
وتريد أنقرة أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية، وهي قوة شريكة للولايات المتحدة تقودها جماعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، بالاتفاق الذي وقعته مع حكومة دمشق في مارس/آذار.
ويعتقد مسؤولون أتراك أن التدابير الأولية لبناء الثقة يمكن أن تشمل نقل أمن الحدود والبوابات الجمركية إلى سيطرة دمشق، يليها انسحاب التنظيم من المناطق ذات الأغلبية العربية.
أما في إيران، ففي حين لا يُنظر إلى حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني، على أنه تهديد مباشر لتركيا، إلا أن تفكيكه في نهاية المطاف يعتبر مهماً للاستقرار الإقليمي. ويتوقع المسؤولون تعاونًا بنّاءً من جانب إيران، ومن المتوقع إجراء اتصالات.
ويقدر عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا بما يتراوح بين 50 و100 مقاتل. ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المنسقة التي تبذلها الاستخبارات الوطنية التركية والقوات المسلحة التركية إلى حل هذا الجانب بسرعة. وتفيد التقارير أن الأفراد الذين ليس لديهم سجلات جنائية أحرار في العودة إلى ديارهم.
وستقوم أنقرة، أثناء التحقق من عملية نزع السلاح على مدى ثلاثة إلى أربعة أشهر، بتخفيف شروط أوجلان. وأبلغ المسؤولون الصحفيين في أنقرة أن أوجلان نفسه يمكن أن ينتقل إلى وضع السجين العادي، حيث سيُسمح له بالاتصال الكامل بمحاميه وعائلته وزواره بموجب الإطار القانوني المعتاد، وهو ما كان يفتقر إليه في السابق.
وقد ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن تعيين "الأوصياء" في البلديات الموالية للأكراد قد يصبح إجراءً استثنائيًا في الأيام المقبلة.
ومن الممكن أيضًا الإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن المحتجزين بتهم تتعلق بحزب العمال الكردستاني. ووفقًا للمسؤولين، فإن بعض التغييرات في قانون العقوبات يمكن أن تتيح الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم غير عنيفة.
أخبار ذات صلة

الأردن والولايات المتحدة في محادثات لتسليم المتهمة بتفجير سبارو في القدس

حظر الأونروا: لماذا تنظر المحكمة الدولية في قضية جديدة ضد إسرائيل

مقتل عدة أشخاص في غارة جوية إسرائيلية بالقرب من طوباس في إطار هجوم واسع النطاق
