فرجينيا تطلب إزالة ناخبين غير مواطنين من القوائم

طلبت ولاية فيرجينيا يوم الاثنين من المحكمة العليا الأمريكية التدخل للسماح للولاية بإزالة ما يقرب من 1600 ناخب من قوائمها التي تعتقد أنهم غير مواطنين.

ويأتي هذا الطلب بعد أن أيدت محكمة استئناف فيدرالية يوم الأحد بالإجماع أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة تسجيل هؤلاء الناخبين ال 1600 الذين قال القاضي إنهم تم شطبهم بشكل غير قانوني بموجب أمر تنفيذي صادر عن حاكم الولاية الجمهوري.

يقول الحاكم جلين يونجكين إنه أمر بعمليات الإزالة اليومية في محاولة لمنع غير المواطنين من التصويت. لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باتريشيا جايلز حكمت في أواخر الأسبوع الماضي بأن برنامج يونجكين غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي لأنه قام بتطهير الناخبين بشكل منهجي خلال "فترة هدوء" مدتها 90 يومًا قبل انتخابات نوفمبر.

ورفعت وزارة العدل وائتلاف من المجموعات الخاصة دعوى قضائية لمنع برنامج يونجكين للإزالة في وقت سابق من هذا الشهر. وقد جادلوا بأن الفترة الهادئة موجودة لضمان عدم شطب الناخبين الشرعيين من القوائم بسبب أخطاء بيروقراطية أو أخطاء اللحظة الأخيرة التي لا يمكن تصحيحها في الوقت المناسب.

قال يونجكين إنه كان ببساطة يؤيد قانون الولاية الذي يتطلب من ولاية فرجينيا إلغاء تسجيل غير المواطنين.

وقد انحاز الحكم الصادر يوم الأحد من لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الرابعة في ريتشموند بولاية فيرجينيا إلى القاضي الذي أمر باستعادة تسجيلات الناخبين.

وقالت محكمة الاستئناف إن فيرجينيا مخطئة في تأكيدها على أنها مجبرة على إعادة 1600 شخص من غير المواطنين إلى قوائم الناخبين. ووجد القضاة أن العملية التي اتبعتها فيرجينيا لإزالة الناخبين لم تثبت أن هؤلاء الذين تم شطبهم كانوا بالفعل من غير المواطنين.

وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره يونغكين في أغسطس/آب قد طلب إجراء عمليات فحص يومية للبيانات من إدارة المركبات الآلية مقارنة بقوائم الناخبين لتحديد غير المواطنين.

وقال مسؤولو الولاية إن أي ناخب تم تحديده على أنه غير مواطن تم إخطاره وإعطاؤه مهلة أسبوعين للطعن في عدم أهليته قبل أن يتم شطبه. إذا أعادوا استمارة تثبت جنسيتهم، فلن يتم إلغاء تسجيلهم.

وقال المدّعون إنه نتيجة لهذا البرنامج، يمكن للناخب الشرعي والمواطن أن يُلغى تسجيله أو تسجيلها بمجرد وضع علامة في الخانة الخطأ في استمارة إدارة المرور. قدم المدعون أدلة تثبت أن بعض هؤلاء الذين تم شطبهم كانوا في الواقع مواطنين.

وقد رُفعت دعوى قضائية مماثلة في ولاية ألاباما، وأمر قاضٍ فيدرالي هناك الأسبوع الماضي الولاية بإعادة الأهلية لأكثر من 3200 ناخب اعتُبروا غير مؤهلين من غير المواطنين. وأظهرت شهادة مسؤولي الولاية في تلك القضية أن ما يقرب من 2,000 ناخب من أصل 3,251 ناخبًا من الذين تم شطبهم كانوا في الواقع مواطنين مسجلين بشكل قانوني.

ويطلب الاستئناف الذي قدمه المدعي العام الجمهوري في فرجينيا، جيسون مياريس، إلى المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين التدخل بحلول يوم الثلاثاء. وبدون أي تدخل، يتطلب الأمر القضائي الذي أصدرته جايلز الأسبوع الماضي من فيرجينيا إخطار الناخبين المتأثرين والمسجلين المحليين بحلول يوم الأربعاء بعمليات الإعادة التي أمرت بها.

يجادل ملف مياريس بأن مطالبة فيرجينيا باستعادة سجلات الناخبين لأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم غير مواطنين هو "انتهاك لقانون فيرجينيا والمنطق السليم".

كما تجادل فيرجينيا أيضًا بأن طلب هذه التغييرات قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية لا بد أن يخلق ارتباكًا، "مما يخلق تدفقًا هائلاً من العمل على أمناء السجلات في الأسبوع الحرج قبل الانتخابات، ومن المحتمل أن يربك غير المواطنين في الاعتقاد بأنهم مؤهلون للتصويت".

كتب رأي الدائرة الرابعة توبي هايتنز، المعين من قبل بايدن، وانضم إليه رئيس القضاة ألبرت دياز والقاضية ستيفاني ثاكر، وكلاهما معين من قبل أوباما.

أكدت اللجنة، كما فعلت جايلز في حكمها الأولي، على أن الولاية من حقها إزالة غير المواطنين من قوائم الناخبين، حتى خلال فترة الـ90 يومًا من الهدوء، ولكن يجب أن تفعل ذلك في عملية فردية بدلاً من العملية المنهجية التي تعتمد على نقل البيانات من إدارة تسجيل المركبات.

ما يقرب من 6 ملايين من سكان فيرجينيا مسجلون للتصويت.