تزايد متأخري سداد قروض الطلاب يهدد الطبقة العاملة

تتصاعد أزمة التخلّف عن سداد قروض الطلاب في الولايات المتحدة بوتيرةٍ غير مسبوقة، إذ بلغت الأرقام مستوياتٍ قياسية لم تشهدها البلاد من قبل. والأزمة في جوهرها ليست مجرّد إحصاءات مالية، بل هي أزمة أسواق عمل وقوّة شرائية آخذة في التآكل.

يعاني نحو 9.5 مليون شخص أي واحد من كلّ خمسة مقترضين من القروض الفدرالية للطلاب من التخلّف عن السداد، بمعنى أنّهم تأخّروا عن دفع أقساطهم أكثر من تسعة أشهر. وهذا الرقم ليس مجرّد رقمٍ في تقرير وزارة تعليم؛ فالتخلّف عن السداد يعني في أسوأ حالاته اقتطاع الأجور مباشرةً من الرواتب أو حتى من مدفوعات الضمان الاجتماعي. وللآن، أجّلت إدارة Trump تفعيل آليات التحصيل القسري، لكنّ هذا التأجيل لا يُلغي الخطر.

لماذا وصلنا إلى هذا الرقم القياسي؟

خلال جائحة COVID-19، أتاحت وزارة التعليم الأمريكية للمقترضين تعليق سداد قروضهم الفدرالية. وعلى الرغم من أنّ الأقساط استُؤنفت رسمياً عام 2023، منحت إدارة Biden المقترضين سنةً إضافية كمرحلة انتقالية انتهت في خريف 2024. طوال تلك الفترة، لم يكن بإمكان أيّ قرضٍ أن يدخل في دائرة التخلّف عن السداد، فضلاً عن أنّ برامج الإعفاء ومبادرات مساعدة المتعثّرين أخرجت ملايين المقترضين من هذه الدائرة.

غير أنّه ابتداءً من يونيو 2025، أي بعد تسعة أشهر من انتهاء فترة التوقّف، بدأ المقترضون يتخلّفون عن السداد للمرّة الأولى منذ الجائحة. والنتيجة؟ قفز عدد المتخلّفين من 5.3 مليون إلى نحو 9.5 مليون، وفق بيانات مكتب المساعدة الفدرالية للطلاب (Office of Federal Student Aid). ومن إجمالي 1.7 تريليون دولار من القروض الطلابية المضمونة فدرالياً على المستوى الوطني، يقع 233.3 مليار دولار في خانة التخلّف عن السداد.

وثمّة موجةٌ ثانية قد تكون في الطريق. ألغت إدارة Trump خطّة السداد المرتبطة بالدخل الأكثر سخاءً، المعروفة بـ SAVE أو "Saving on a Valuable Education"، ضمن إعادة هيكلة منظومة القروض الطلابية الفدرالية. وسيجد الملايين الذين كانوا مسجّلين في هذه الخطّة أنفسهم أمام أقساط شهرية أعلى. كما باتت خيارات السداد المتاحة للمقترضين الجدد اعتباراً من هذا الشهر مقتصرةً على خيارَين فقط: خطّة سداد ثابتة وخطّة مرتبطة بالدخل، عوضاً عن عدّة خيارات كانت متاحة سابقاً. وتصف وزارة التعليم هذه التغييرات بأنّها تبسيطٌ لنظامٍ كان «مجزّأً ومُربِكاً».

الجنوب الأمريكي في مقدّمة المتضرّرين

كشف تحليل أنّ كثيراً من الولايات ذات أعلى معدّلات التخلّف عن السداد تتركّز في جنوب الولايات المتحدة. تتصدّر Mississippi القائمة بمعدّل 28.3%، تليها Louisiana وAlabama وWest Virginia وOklahoma وGeorgia وSouth Carolina وTexas. وتضمّ قائمة أعلى 15 ولايةً من حيث معدّل التخلّف كلّاً من Alaska وArizona وOhio وIndiana وMichigan وNew Mexico وNevada.

ومن اللافت أنّ New Mexico هي الولاية الوحيدة في هذه القائمة التي لم يفز بها الرئيس الجمهوري Donald Trump في انتخابات 2024. أمّا إقليم Puerto Rico فقد سجّل معدّل تخلّف بلغ 30.9%، متجاوزاً جميع الولايات.

وتقول Aissa Canchola Bañez، مديرة السياسات في مجموعة المناصرة Protect Borrowers: «هؤلاء أناسٌ يعيشون في ولاياتٍ صوّتت للرئيس Trump في الانتخابات الأخيرة. وسبب إثارتي لهذه النقطة هو أنّ ثمّة مفاهيم مغلوطة كثيرة حول هويّة المقترضين وهويّة المتأخّرين عن السداد.» وتضيف أنّ كثيرين منهم «من الطبقة العاملة الذين لا يستطيعون ببساطة مواكبة هذه الفواتير فوق كلّ ما يتحمّلونه من أعباء».

وهذا بالضبط ما يُغيب عن أيّ قراءة للأرقام الكلّية وحدها: الأزمة تضرب العامل ذا الدخل المحدود قبل أن تطال أيّ شريحةٍ أخرى.

خرّيجو الجامعات الربحية الأكثر تضرّراً

يُعاني الطلاب الذين التحقوا بالجامعات والمعاهد الربحية من صعوبةٍ أكبر في سداد قروضهم مقارنةً بغيرهم. فوفق بيانات مكتب المساعدة الفدرالية للطلاب الصادرة هذا العام، بلغت نسبة المتأخّرين 90 يوماً أو أكثر في السداد بين خرّيجي هذه المؤسسات 33%، أي أكثر من ضعف معدّل المقترضين من خرّيجي الجامعات الحكومية. كما أنّ 76% من المؤسسات التعليمية التي تقع في الربع الأعلى من حيث معدّلات عدم السداد هي مؤسساتٌ ربحية.

وقد بلغ القلق من هذا الوضع حدّاً دفع رابطة الكليّات والجامعات المهنية الخاصة إلى تشكيل فريق عمل للتواصل مع الطلاب حول أهمية الالتزام بسداد القروض. ويقول Jason Altmire، رئيس هذه الرابطة المعروفة بـ Career Education Colleges and Universities، إنّ جزءاً من المشكلة يعود إلى الجائحة، فيما يعاني مقترضون آخرون من الارتباك جرّاء مساعي الإعفاء من الديون التي أطلقتها إدارة Biden ولم تكتمل. ومع ذلك، أكّد أنّ الملفّ سيُطرح للنقاش في المؤتمر الصيفي للرابطة، مضيفاً: «نأخذ الأمر بجدّية. إنّها مشكلةٌ حقيقية.»

ما يجب مراقبته في المرحلة المقبلة: هل ستُفعّل إدارة Trump آليات التحصيل القسري من الأجور؟ وكيف ستتعامل الولايات ذات معدّلات التخلّف المرتفعة مع تداعيات هذه الأزمة على أسواق عملها المحلية؟ الأرقام تتّسع، والهامش الزمني للتدخّل يضيق.