تمويل الأفلام المستقلة رحلة البحث عن الدعم الدولي

يجلس المنتج Giancarlo Nasi أمام جدول ميزانيةٍ لم يكتمل، منتظراً نصف مليون دولار وعده بها صندوق تمويل حكومي في البرازيل، بينما الفيلم الذي يُفترض أن يموّله هذا المبلغ دخل بالفعل مرحلة ما قبل الإنتاج. "أنا بانتظار نصف المليون دولار الخاص بي من البرازيل، وأنا أدخل مرحلة ما قبل الإنتاج. أين أموالي؟" يقول Nasi، تلخيصاً لمفارقةٍ باتت مألوفة لدى صنّاع الأفلام المستقلين الذين يراهنون على المال العام الآتي من خارج حدود بلدهم.

هذا المشهد ليس استثناءً، بل عيّنة من واقعٍ يتوسّع بسرعة في صناعة السينما المستقلة الأمريكية: مع جفاف التمويل الخاص، يتّجه منتجون أمريكيون إلى صناديق دعمٍ حكومية في كندا والمكسيك وأمريكا اللاتينية وأوروبا، بحثاً عن شريانٍ ماليٍّ بديل. Nasi، المؤسس لشركة Quijote Films، والمحامي المتخصّص في الملكية الفكرية المقيم في لوس أنجلوس، أنتج 29 فيلماً روائياً طويلاً، معظمها إنتاجات مشتركة بين دول، وتحدّث عن هذه الظاهرة خلال محاضرةٍ مهنية أقامها في 2 أكتوبر ضمن فعاليات مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي (VIFF). أحدث أعماله، فيلم "The Smell of Apples"، إنتاجٌ جنوب أفريقي مشترك مع هولندا وتشيلي، عُرض مؤخراً في مهرجان تورنتو السينمائي (TIFF).

لماذا يبحث المنتجون المستقلون عن تمويلٍ خارج حدودهم؟

"في أمريكا، كثيرون جداً، وخصوصاً صنّاع الأفلام المستقلين، يريدون حقاً الدخول في إنتاجٍ مشترك. يريدون حقاً الحصول على أموالٍ عامة من دولٍ أخرى في العالم"، يقول Nasi. والسبب ليس رغبةً عابرة، بل أزمة بنيوية في التوزيع يصفها بوضوح: "أشعر أن توزيع الأفلام المستقلة في أمريكا في أزمة"، مضيفاً أن "دور السينما باتت أكثر فأكثر تركيزاً على أفلام الرعب أو الأفلام الاستوديوهية الضخمة ذات الأبطال الخارقين".

النتيجة محسوسة على أرفع المنصّات العالمية: "هذا العام، كانت هناك أفلامٌ كثيرة من المسابقة الرسمية في كان بلا توزيعٍ في أمريكا الشمالية. وهذا، قبل عشر سنوات أو خمس، كان سيبدو جنوناً"، يقول Nasi. والعام الماضي، حصّة كبيرة من أفلام قسم "أسبوعا المخرجين" في مهرجان كان لم تجد وكيل مبيعاتٍ من الأساس.

في المقابل، يرى Nasi أن الأبواب الأخرى مفتوحة: "كثيرٌ من الصناديق في أمريكا اللاتينية وأوروبا حريصة جداً أيضاً على دعم صنّاع الأفلام الأمريكيين". لكنّ بلده تشيلي، رغم حضوره فيها، لا تكفي وحدها لطموحه الإنتاجي؛ سوقها أصغر من أن تستوعب أفلاماً بالحجم الذي يسعى إليه. يختصر الأمر بسؤالٍ بلاغي: "لماذا أصنع فيلماً لتشيلي فقط؟"، ويضيف بجفافٍ لا يخلو من مرارة: "لا توجد تجارة".

كيف تُبنى شراكة إنتاج مشترك عبر الحدود؟

تاريخياً، كانت الصناديق العامة هي المتنفّس الوحيد للأفلام التي لا تحظى باهتمام الاستوديوهات الكبرى أو منصّات البث. لكنّ الدخول إلى هذا العالم له قواعده: الإنتاجات المشتركة الرسمية تسير وفق اتفاقيات معاهدات بين الدول، وكندا تملك واحدةً من أكثف شبكات معاهدات الإنتاج المشترك في العالم. الحصول على صفة "الإنتاج المعاهَد" يفتح باب التمويل العام ويمنح الفيلم صفة الإنتاج الوطني في البلدين معاً، لكنه يأتي بشروطٍ إضافية لا يمكن تجاهلها. بعض الصناديق، في المقابل، لا تشترط هذه الصفة أصلاً، ومنها معظم برامج التمويل الألمانية، وصندوق لوكسمبورغ، وصندوقٌ بريطاني أُطلق حديثاً.

لكنّ الشريك الأجنبي لا يدخل الفيلم كممولٍ صامت فحسب؛ فحضوره قد يفرض نفسه على موقع التصوير، وطاقم العمل المحلي، ومراحل ما بعد الإنتاج، وحتى اختيار الممثلين والقرارات الإبداعية. يصف Nasi هذا التعقيد بوضوح: "إذا كنت مخرجاً وفجأة عليك أن تستعين بمدير تصوير كندي، أو محرر كندي، عليك أن تعرف إن كنت تريد ذلك فعلاً"، قبل أن يضيف: "الأمر يصبح معقّداً".

المثال الأوضح على هذا التعقيد هو فيلم "The Settlers"، باكورة أعمال المخرج Felipe Gálvez لعام 2023، وهو فيلم وسترن تاريخي صُوّر في أقصى جنوب تشيلي، وأنتجه Nasi نفسه. رسمياً، كان الفيلم إنتاجاً مشتركاً بين ثلاث دول، لكن واقعياً دعمته شركاتٌ من ثماني أو تسع أراضٍ مختلفة، بينها فرنسا والأرجنتين وبريطانيا وتايوان والسويد والدنمارك وألمانيا، إضافةً إلى تمويلٍ من حقوق ملكية أمريكية. يعلّق Nasi بإيجاز: "تسع دول كثيرة". واستغرق تمويل الفيلم ثماني سنوات كاملة، وهي رحلةٌ يصفها بقوله: "كنا يائسين جداً. كان أول فيلم روائي طويل، وعملاً تاريخياً، وطموحاً جداً، ومكلفاً جداً". تكلّلت الرحلة بعرض الفيلم في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان عام 2023، وفوزه بجائزة الفيبريسكي، وعرضه لاحقاً في تورنتو.

ما الذي يجب أن يقرأه المنتج قبل التوقيع؟

خلف كل صندوقٍ تمويلي قواعد إنفاق قد تُعيد تشكيل الفيلم من الداخل. تشيلي، مثلاً، لا تشترط إنفاق المنحة محلياً، بينما تشترط فرنسا عادةً إنفاق نصف قيمة المنحة داخل أراضيها، وتذهب بعض الصناديق الألمانية إلى حدّ اشتراط إنفاق ما يصل إلى 150% من قيمة المنحة داخل ألمانيا. هذه القواعد ليست تفصيلاً إدارياً هامشياً؛ إنها تتسلّل إلى القرارات الإبداعية وتفرض منطقها على لوجستيات التصوير نفسها.

لهذا ينصح Nasi كل منتجٍ يفكّر في هذا الطريق بقراءة التفاصيل الدقيقة قبل التوقيع: "عليك أن تذهب وتقرأ الإرشادات وقواعد الصناديق التي تحصل عليها، حتى تتمكن فعلاً من اتخاذ قرارٍ مستنير". وتحديداً، يوصي بتوضيح مساهمات كل شريك منتجٍ مشارك، والخصومات المحتملة، وتوزيع الحقوق، وصاحب القرار الأخير في الفيلم، قبل أي التزامٍ تعاقدي.

ومتى تتحوّل المنحة إلى مخاطرة؟

المال العام، على عكس القروض التجارية، غالباً لا يتطلّب سداداً. لكنّه كثيراً ما يصل متأخراً عن الحاجة الفعلية له. بعض الصناديق تدفع على دفعات: عند بدء الإنتاج، وبعد انتهاء التصوير، وعند العرض السينمائي للفيلم. وقد تتأخر الدفعة الأخيرة ما يصل إلى عامين كاملين بعد انتهاء الإنتاج، ما يخلق مشكلات تدفقٍ نقدي حقيقية تضطر المنتجين إلى اللجوء إلى تمويل "الفجوة" (Gap Finance) أو بدائل مالية أخرى لسدّ الفارق.

وهناك مخاطرة أعمق من التأخير: تغيّر السياسات الحكومية نفسها. البرازيل والأرجنتين جمّدتا منظومتي التمويل لديهما عقب تغييراتٍ حكومية، بما في ذلك جوائز سبق أن فازت بها مشاريع فعلياً. وفي إيطاليا، خفت صوت منظومة التمويل بعد تولّي Giorgia Meloni رئاسة الحكومة. يعلّق Nasi على هذا المناخ المتقلّب بعبارةٍ لا تخلو من سخرية: "سمّوها إن شئتم ترّهاتٍ جيوسياسية". وبين الصناديق، يرسم Nasi صورةً مقارنة لمصداقية الدفع: تشيلي تميل إلى الوفاء بما تَعِد به، بينما البرازيل تدفع مبالغ أكبر لكنها أقل انتظاماً في مواعيدها.

ومع كل هذه المخاطر التعقيد التعاقدي، وشروط الإنفاق، وتأخر الدفعات، وهشاشة القرار السياسي لا يزال Nasi ينظر إلى صناديق الإنتاج المشترك الدولية كنقطة ضوءٍ نادرة في مشهد السينما المستقلة المتعثر. فالحكومات، في النهاية، تستثمر في السينما لأسبابٍ تتجاوز الفن نفسه: عوائد اقتصادية، ومكانة ثقافية، وما يُعرف بـ"القوة الناعمة". يختصر Nasi هذا التوازن الهش بين العبء والفرصة بجملةٍ واحدة: "لكن، بصراحة، هذا رائعٌ بالنسبة لنا". والسؤال الذي يبقى معلّقاً أمام كل منتجٍ مستقل يفكّر في السير على هذا الطريق: هل يستحق المال القادم من الخارج كل هذا التعقيد الذي يرافقه، أم أن غياب البديل هو ما يحوّل المخاطرة إلى خيارٍ وحيد؟