احتجاجات حاشدة ضد حظر فلسطين أكشن في المملكة المتحدة

من المقرر أن ينظم النشطاء موجة ثانية من الاحتجاجات في نهاية هذا الأسبوع في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن حظرها لمجموعة "فلسطين أكشن".

وستتجمع مجموعات من النشطاء يوم السبت في سلسلة من الاحتجاجات التي تنظمها مجموعة حملة "دافعوا عن هيئات محلفينا" في لندن ومانشستر وكارديف. كما سيتم تنظيم احتجاج مستقل في ديري في أيرلندا الشمالية.

ويعتزم المتظاهرون رفع لافتات مكتوب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد العمل من أجل فلسطين".

ويأتي ذلك في أعقاب اعتقال 29 شخصًا بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب، من بينهم كاهنة متقاعدة تبلغ من العمر 83 عامًا وعامل طوارئ، بسبب رفعهم نفس اللافتات في ساحة البرلمان في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد تم احتجاز المشاركين لمدة 12 ساعة قبل أن يتم إطلاق سراحهم بكفالة دون توجيه أي تهمة.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إن هذه الاعتقالات لن تردع المزيد من التعبير عن دعم التحرك من أجل فلسطين، مؤكدةً أن "المزيد من الأشخاص قد تشجعوا بسبب التجاوزات السخيفة لشرطة العاصمة، وهناك المزيد منهم ينتظرون القيام بنفس العمل يوم السبت التالي".

وكانت الحكومة قد أقرت تشريعًا يحظر منظمة فلسطين أكشن كجماعة محظورة في 4 تموز/يوليو، ويجعل من الانتماء إليها ودعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وقد رفضت المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي طلباً تقدمت به المجموعة للحصول على إعفاء مؤقت لمنع الحظر مؤقتاً ريثما يتم إجراء مراجعة قضائية.

وأيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة في وقت لاحق في حكم صدر قبل أقل من ساعتين من موعد سريان الأمر بحظر الجماعة في منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي.

وقد أثارت هذه الخطوة إدانة من العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، والعديد من المنظمات غير الحكومية ومئات المحامين الذين وقعوا رسالتين إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر من مجموعة محامي شبكة مراقبة الشرطة (Netpol) وجمعية هالدين للمحامين الاشتراكيين، محذرين من أن حظر المجموعة قد يشكل سابقة خطيرة.

وقالت وزارة العدل إن الاحتجاجات ضد الحظر هي "مجرد غيض من فيض" وأنه منذ دخوله حيز التنفيذ "أخذ الناس يأخذون الديمقراطية بأيديهم".

ووفقًا لوزارة العدل، فقد تم اعتقال 110 أشخاص لإظهارهم الدعم لحركة فلسطين أكشن في أعقاب حظر المجموعة.

كما نُظمت احتجاجات في السفارات البريطانية في لاهاي بهولندا وكوبنهاغن بالدنمارك، مما أدى إلى اعتقال العشرات.

وقالت وزارة العدل إن مظاهرة يوم السبت "ستظهر ما إذا كان سيتعين على شرطة العاصمة البريطانية تكييف تكتيكاتها أو التضييق على أي شكل من أشكال المعارضة"، مشيرة إلى أن أفعالهم قد تؤدي إلى أحكام بالسجن تصل إلى 14 عامًا.