اتفاقيات واشنطن تضع لبنان بين نارين وحرب أهلية محتملة

في واشنطن، وُقِّعت اتفاقيتان متناقضتان تماماً لإنهاء الحرب الأمريكية على إيران وبينهما فجوةٌ تكشف الكثير عمّا يجري داخل الإدارة الأمريكية.

ما خسرته إسرائيل من قدرةٍ على فرض شروط السلام مع إيران، سعت إلى استعادته في لبنان. وقد أعانها على ذلك بشكلٍ لافت الحكومةُ اللبنانية ذاتها، التي تنازلت في الوقت نفسه عن سيادة أراضيها وعن حقّها في المطالبة بالمساءلة القانونية على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

بموجب الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي Donald Trump مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبلت واشنطن صراحةً بالربط بين إيران ولبنان، إذ تضمّن الاتفاق "وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان". وهذا الالتزام، إن طُبِّق، يجعل الاتفاقية الثانية التي وُقِّعت في واشنطن يوم الجمعة بين ممثّلي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة بلا معنى عملي. فهذه "الاتفاقية الإطارية" تمنح القوات الإسرائيلية المحتلّة لمساحات واسعة من جنوب لبنان إذناً بالبقاء إلى أجلٍ غير مسمّى.

في الاتفاق الأول، تعهّدت الولايات المتحدة باحترام السيادة الإيرانية بما فيها على مضيق هرمز. أمّا في الاتفاق الثاني، فلا تلتزم حليفتها إسرائيل باحترام السيادة اللبنانية، وهي سيادةٌ تتآكل أكثر مع إنشاء "مجموعة تنسيق عسكري" تديرها واشنطن.

تُلزم الاتفاقية الجيشَ اللبناني الذي جرى إبقاؤه ضعيفاً بشكلٍ متعمّد بفعل الفيتو الذي تمارسه واشنطن وإسرائيل على الأسلحة التي يحقّ له امتلاكها بنزع سلاح فصيلٍ مخضرم في القتال، يرى فيه كثيرٌ من اللبنانيين الرادعَ الوحيد الموثوق في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي والاستيطان.

والأخطر من ذلك أنّ الاتفاقية الإطارية تُلزم الحكومة اللبنانية بمنح حصانةٍ للجنود والجنرالات الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال الغزو. وبحسب خبراء قانونيين، فإنّ المادة 13 تتنازل صراحةً عن حقّ الحكومة اللبنانية في ملاحقة إسرائيل قضائياً أمام المحاكم الدولية.

شبح الحرب الأهلية

منذ أكتوبر 2023، اضطرّ أكثر من مليون شخص إلى النزوح قسراً في لبنان، وقُتل ما لا يقلّ عن 8,000 شخص. وقد استهدفت كثيرٌ من الضربات الإسرائيلية المدنيين، من بينهم صحفيون وعاملون في القطاع الصحي.

وتقول حليمة كعكور، النائبة اللبنانية وخبيرة القانون الدولي، إنّ "البند يعكس قراراً سياسياً من السلطات اللبنانية بعدم اللجوء إلى المحافل الدولية مقابل انسحابٍ إسرائيلي وهو حقٌّ أصيل لا ينبغي المقايضة عليه بأيّ شيء".

أشعل هذا الاتفاق غضباً في شوارع بيروت، حتى إنّ رئيس الوزراء نواف سلام اضطرّ وفق ما أُفيد إلى شكر رئيس البرلمان نبيه بري على تهدئة الأوضاع، في حين تعهّد بري بعرقلة تمرير الاتفاق تفادياً لما وصفه بخطر الحرب الأهلية. وبالنظر إلى تاريخ لبنان، لا ينبغي الاستهانة بهذا التحذير.

وقال بري: "الذين أعدّوا هذا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، لكنّني لا أريدها وأضغط لمنع الانفجار. حتى حزب الله يعمل على التهدئة الداخلية، لكنّهم يُصرّون على المضيّ في اتفاقٍ أسوأ من اتفاق 17 مايو... يريدون فتنة."

وأشار بري إلى أنّ المنطقة ستدفع ثمن ما وصفه بـ"شدّ الحبل" داخل الإدارة الأمريكية.

في المقابل، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي Benjamin Netanyahu ارتياحاً واضحاً لاتفاق واشنطن، مستهيناً بالمنطقتين اللتين تعهّدت إسرائيل بالانسحاب منهما قرب نهر الليطاني، و وصفهما بأنّهما غير ذواتَي شأن. وأضاف أنّ الاتفاق يمثّل "ضربةً كبرى" لإيران، قائلاً: "إيران تحاول إجبارنا على الانسحاب من جنوب لبنان بالقوة. وإسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لهم في الواقع: هذا ليس من شأنكم."

يعكس هذا التناقض الحادّ بين الاتفاقين وجود مؤلِّفَين متنافسَين داخل الإدارة الأمريكية يخوضان "شدّ الحبل" الذي أشار إليه بري.

فاتفاق Trump مع إيران يعكس رؤية نائب الرئيس JD Vance، الذي لا بدّ أنّه شعر بأنّ الفشل الذريع للضربات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية في تحقيق تغيير النظام قد أثبت صحّة موقفه. ولم يُخفِ Vance معارضته للضربات المشتركة، وكان غيابه لافتاً عن غرفة الأزمات في فبراير حين اتّخذ Trump قرار شنّ الحرب على إيران بعد إحاطةٍ من Netanyahu وDavid Barnea مدير الموساد آنذاك.

خطاب "المحور السنّي"

أمّا الاتفاقية الإطارية لواشنطن بشأن إسرائيل ولبنان، فكانت من صنع وزير الخارجية Marco Rubio. وهو لا يزال متمسّكاً بهدف تغيير النظام في إيران، كما كان في فنزويلا وكما هو الحال في كوبا.

يرى Rubio أنّ نزع سلاح حزب الله يجب أن يكون شرطاً مسبقاً للسلام لا نتيجةً لتسويةٍ سياسية تفاوضية، وأنّ إسرائيل ينبغي أن تبقى القوة الإقليمية المهيمنة دون منازع.

في المقابل، يرى Vance بوضوح أنّ مواصلة حملة القصف على إيران تنطوي على أثمانٍ باهظة، ليس أقلّها ما تعرّضت له 20 قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة من دمارٍ جرّاء الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، من بينها قاعدة بحرية كبرى في البحرين، فضلاً عن السنوات التي ستحتاجها واشنطن لإعادة تخزين مخزونها من صواريخ Tomahawk.

أمّا Rubio، فيتمسّك بالوهم القائل إنّ حزب الله غريبٌ عن لبنان وليس سوى أداةٍ بيد إيران.

كانت حرب إيران نكسةً واضحة للمخطّطات الإقليمية الإسرائيلية. لكنّ المؤسسة السياسية في تل أبيب حوّلت بصرها الآن نحو تركيا، في دلالةٍ صريحة على أنّ الحرب كانت ستستمرّ حتى لو حقّقت الولايات المتحدة وإسرائيل تغيير النظام في طهران.

وكما يتبع الليلَ النهارُ، باتت تركيا العدوَّ الوجودي الجديد لإسرائيل. وكأنّهم على موعدٍ مسبق، رفع جوقةٌ من السياسيين الإسرائيليين صوتهم محذّرين من "محورٍ سنّي" جديد يضمّ تركيا وسوريا وقطر.

لم يلقَ هذا الكلام ترحيباً من Trump، الذي لم يتردّد في السخرية من فكرة أنّ صديقه الإقليمي المقرّب، الرئيس التركي Recep Tayyip Erdogan، هو "ديكتاتورٌ معادٍ للسامية" يرتكب "إبادةً جماعيةً بحقّ الأكراد" كما يدعي Netanyahu.

وقال Trump: "Erdogan قائدٌ عظيم، شخصٌ قويّ جداً... كلّ ما طلبته منه قد نفّذه."

وحين أعلن Netanyahu أنّ "عقيدة" إسرائيل الأمنية "الجديدة" تقوم على "قتلهم أوّلاً"، كان Vance أكثر صراحةً منه. إذ خاطب وزيرَين من أقصى اليمين في حكومة Netanyahu وهو في حقيقة الأمر يخاطب رئيس الوزراء نفسه قائلاً: "أنتم دولةٌ من تسعة ملايين نسمة. لا يمكنكم حلّ كلّ مشكلة أمنية بالقتل فحسب."

تهيئة الأرضية

لكنّ إسرائيل جادّةٌ في مواجهة تركيا بالقدر ذاته الذي كانت فيه جادّةً مع إيران.

أوّلاً، الخطاب المعادي لتركيا يحظى بتأييدٍ من الطرفين في المشهد السياسي الإسرائيلي. وهو الثيمة المحورية لنفتالي بينيت، المرشّح الأوفر حظاً لخلافة Netanyahu، الذي قال إنّ تهديداً تركياً جديداً يتشكّل: "أريد أن أكون واضحاً تماماً. اكتسبت تركيا وقطر نفوذاً في سوريا وتسعيان إلى نفوذٍ في كلّ مكانٍ آخر في المنطقة، ومن هنا أحذّر: تركيا هي إيران الجديدة."

التقط هذا الخطاب أميحاي شيكلي، وزير شؤون الشتات، الذي قال إنّ عهد "الإمبراطورية الشيعية الإيرانية" قد ولّى، وأنّ محوراً جديداً يسير في ركبه: "محور الإخوان المسلمين بقيادة تركيا Erdogan وسوريا وقطر. والأفضل أن تفتح أعينك الآن."

ثانياً، جرى التمهيد لهذه الحملة الإسرائيلية منذ نوفمبر 2024، حين قال وزير الخارجية Gideon Saar قبل شهرٍ من سقوط بشّار الأسد في سوريا إنّ على إسرائيل التواصل مع حلفائها الطبيعيين: الأكراد والدروز.

وحين سقط الأسد، دمّرت إسرائيل البحرية السورية وسلاح الجوّ، واجتاحت منطقةً في جنوب سوريا تفوق مساحتها مساحة غزة. وتدفع تل أبيب علناً نحو سوريا فيدرالية مجزّأة إلى كانتوناتٍ طائفية.

ويسمّي Netanyahu الأراضي التي تحتلّها قواته في لبنان وسوريا وغزة "أحزمةً أمنية" لا ينوي الانسحاب منها.

بهذه الوسائل، تسعى إسرائيل إلى تقليص صلاحيات الحكومة في دمشق التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، وإلى تحدّي العلاقة التركية مع سوريا ما بعد الأسد.

كذلك حرصت إسرائيل على إعادة إذكاء التوترات بين اليونان وتركيا حول قبرص وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك تزويد قبرص بصواريخ دفاع جوّي من طراز Barak MX. وتحظى إسرائيل بـوضعٍ متميّز في قاعدةٍ جوية في Paphos، فيما تتداول تقاريرُ أنّ قبرص تستكشف شراء صواريخ وطائرات مسيّرة انتحارية هندية فائقة السرعة.

كلّ هذه الخطوات تصبّ في هدفٍ واحد: تحدّي القوة البحرية التركية المتنامية.

وتذهب مقالةٌ حديثة في صحيفة Maariv الإسرائيلية إلى أنّ تركيا باتت تُنظر إليها في الأوساط الاستراتيجية الإسرائيلية باعتبارها تحدّياً أكثر أهميةً على المدى البعيد من إيران. والأمر لا يتعلّق فقط بحاملات الطائرات قيد الإنشاء أو قوّة الطائرات المسيّرة وأجهزة الرادار وقدرات الحرب الإلكترونية المتقدّمة، بل أيضاً بالبصمة الدبلوماسية والعسكرية التركية المتوسّعة في شرق البحر المتوسط وجنوب القوقاز وأفريقيا والبلقان والشرق الأوسط.

وذهبت وزيرةٌ إسرائيلية أخرى هي Gila Gamliel إلى أنّ إسرائيل تستعدّ لمواجهة "الإمبراطورية العثمانية".

تحوّلٌ في المزاج

جاء ردّ فعل تركيا على التحرّكات الإسرائيلية حذراً بل يرى بعضهم أنّه كان حذراً أكثر من اللازم. ضع جانباً خطاب Erdogan، وانظر إلى ما فعلته تركيا فعلياً حين اجتاحت إسرائيل سوريا وضربت سلاحَي الجوّ والبحرية.

أجرت تركيا وإسرائيل محادثاتٍ بشأن خطّ تجنّب التصادم بعد أن استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا، من بينها قاعدتا حماة وتياس الجويتان اللتان كانت تركيا تعتزم الانتشار فيهما.

وطوال فترة الهجوم على غزة، ظلّ النفط الأذربيجاني يتدفّق إلى إسرائيل عبر ميناء جيهان التركي وهو على الأرجح أحد "الأشياء" التي طلبها Trump من Erdogan. وقد كشفت ناشطات حملة "أوقفوا تمويل الإبادة" عن أدلّةٍ تشير إلى أنّ ناقلة "Seavigour" نقلت النفط الخام من ميناء جيهان إلى خطّ أنابيب قرب عسقلان في إسرائيل ما لا يقلّ عن 8 مرات خلال عام 2024، وذلك بعد إعلان تركيا حظر التجارة.

وقلّل المسؤولون الأتراك من شأن الخطاب الإسرائيلي، معتبرين إيّاه مجرّد خطابٍ للاستهلاك الداخلي، مشيرين إلى الخطوط الساخنة التي أنشأها الجيش التركي مع الجيش الإسرائيلي، ومعارضة الجنرالات الأتراك لأيّ مواجهةٍ مع إسرائيل في سوريا، والتواصل المستمرّ بين أجهزة الاستخبارات التركية والإسرائيلية.

وفي عام 2022، أي قبل عامٍ من ترقية هاكان فيدان من رئيسٍ للاستخبارات إلى وزيرٍ للخارجية، رصدت الاستخبارات التركية وأحبطت 10 مخطّطات اغتيال مختلفة نفّذتها ثلاثة أجهزة من الاستخبارات الإيرانية ضدّ أهدافٍ يهودية في تركيا والقوقاز، وفق ما أفادت مصادرُ مطّلعة على الملفّ .

تغيّر هذا النهج المتساهل بعد الانتخابات البلدية عام 2024، التي مُنيت فيها حركة العدالة والتنمية الحاكمة بهزيمةٍ نكراء بسبب سلبية تركيا إزاء غزة غير أنّ جملة الإجراءات التي اتّخذتها أنقرة في أعقابها ظلّت في معظمها دبلوماسية، وكانت مشروطةً بكسب Trump وسفيره Tom Barrack إلى جانبها في الملفّ السوري.

اليوم، تغيّر المزاج في أنقرة، وثمّة قبولٌ بأنّ إسرائيل جادّةٌ فيما تقوله عن المواجهة القادمة. وتنصبّ جهود تركيا على بناء قدرات الردع، سواءٌ أكان ذلك بحرياً أم جوياً أم بالطائرات المسيّرة.

ويمنح Trump الآن تركيا المحرّكات التي تحتاجها لبناء مقاتلتها الشبحية من الجيل الجديد Kaan، فيما تُسرّع أنقرة بناء حاملة طائرات بحمولة 60,000 طن وتشييد 30 سفينة حربية أخرى، وأجرت مؤخّراً تدريباً مشتركاً مع البحرية المصرية.

ومع ذلك، تكسب تركيا الوقت. ويرى المحلّلون العسكريون الأتراك أنّ الأمر سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات حتى تبلغ منظومات الدفاع الجوّي التركية طاقتها التشغيلية الكاملة في مواجهة سلاح الجوّ الإسرائيلي.

وتمثّل ردّ تركيا الرئيسي على أحداث غزة في السعي إلى إرساء حلفٍ دفاعي مع المملكة العربية السعودية وباكستان وهما القوّتان الإقليميتان اللتان أسهمتا في الوساطة لإبرام الاتفاق الأمريكي-الإيراني. وهذا بالضبط ما تخشاه إسرائيل وتسعى الآن إلى تفكيكه.

ومهما يكن ما ستؤول إليه الأحداث في الخليج، فإنّ خطّ المواجهة الرئيسي بين إسرائيل والمنطقة سيُرسم في لبنان وسوريا.

الدرس المستخلص من كلّ هذا واضح: إسرائيل تعني ما تقوله حين يتعهّد رئيس وزرائها بتغيير حدود الشرق الأوسط. ولا شيء يوقف هذا المسار سوى القوة الصلبة.

وكلّما تأخّرت الدول العربية في الردّ، أو اكتفت بالتعويل الضعيف على علاقاتها مع واشنطن، كان الصدمة أكبر حين تُقدم إسرائيل على "القتل أوّلاً".