انكماش الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات

انكمش الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سنوية بلغت 0.2% في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار، وهو أول انخفاض في ثلاث سنوات، حيث أدت الحروب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب إلى تعطيل الأعمال التجارية، حسبما قالت الحكومة يوم الخميس في تحديث طفيف لتقديراتها الأولية.

وانخفض النمو في الربع الأول من العام بسبب زيادة في الواردات حيث سارعت الشركات في الولايات المتحدة إلى جلب السلع الأجنبية قبل أن يفرض الرئيس ضرائب استيراد ضخمة.

وقد عكس الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى مارس وهو ناتج البلاد من السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 2.4% في الربع الأخير من عام 2024. فقد نمت الواردات بوتيرة 42.6%، وهي الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2020، وحلق أكثر من 5 نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل حاد.

وتراجع إنفاق الحكومة الفيدرالية بوتيرة سنوية بلغت 4.6%، وهو أكبر انخفاض في ثلاث سنوات.

العجز التجاري يقلل من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذه مسألة حسابية في الأساس. من المفترض أن يحسب الناتج المحلي الإجمالي فقط ما يتم إنتاجه محليًا. لذا يجب طرح الواردات التي تحتسبها الحكومة كإنفاق استهلاكي في تقرير الناتج المحلي الإجمالي عندما تشتري قهوة كوستاريكية على سبيل المثال لمنعها من تضخيم الإنتاج المحلي بشكل مصطنع.

من المحتمل ألا تتكرر الزيادة في الواردات في الربع الأول الممتد من أبريل إلى يونيو من العام، وبالتالي لا ينبغي أن تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي.

من يناير حتى مارس، ارتفع الاستثمار التجاري بنسبة 24.4%. وأضافت الزيادة في المخزونات حيث قامت الشركات بتخزين المخزونات قبل فرض الرسوم الجمركية أكثر من 2.6 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

وارتفعت فئة ضمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي تقيس القوة الأساسية للاقتصاد بمعدل سنوي 2.5% من يناير حتى مارس، بانخفاض عن 2.9% في الربع الأخير من عام 2024، ولكنها لا تزال قوية. تشمل هذه الفئة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص ولكنها تستثني البنود المتقلبة مثل الصادرات والمخزونات والإنفاق الحكومي.

أضافت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب حالة كبيرة من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية. فقد فرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع دول العالم تقريبًا بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم والسيارات. وقد منعت محكمة فيدرالية يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 10% بالإضافة إلى ضرائب محددة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية، قائلة إن الرئيس قد تجاوز سلطته.

كان تقرير يوم الخميس هو الثاني من بين ثلاثة تقديرات لوزارة التجارة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. وستصدر النسخة النهائية في 26 يونيو.