الولايات المتحدة تدافع عن هجمات إسرائيل في غزة

الولايات المتحدة تدافع عن الهجمات الإسرائيلية على الأمم المتحدة

دافعت مسؤولة أمريكية أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء عن الهجمات الإسرائيلية على وكالات الأمم المتحدة في غزة باعتبارها هجمات محتملة قانونية.

تفاصيل جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية

في اليوم الثالث من جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة الدولية في لاهاي للنظر في الالتزامات الإنسانية القانونية لإسرائيل في فلسطين المحتلة، رفضت الولايات المتحدة الرأي الذي تتبناه غالبية الدول بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في هجماتها على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال حربها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حظر إسرائيل لوكالة الأونروا وتأثيراته

وقد كان الدافع وراء إجراءات محكمة العدل الدولية الحالية هو حظر إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أكتوبر.

وقد أثار هذا الحظر غضبًا عالميًا ودعوات لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة بسبب الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك الميثاق التأسيسي، ولا سيما الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها وكالات الأمم المتحدة.

تفسير القانون الدولي في سياق الاحتلال

وفي تعقيبه على الحجج التي قدمها المسؤول القانوني الأعلى في الأمم المتحدة يوم الاثنين و 12 دولة تحدثت إلى المحكمة هذا الأسبوع، قال المسؤول الأمريكي إن القانون الدولي "لا يفرض أي التزامات غير مشروطة على دولة احتلال" فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة.

تصريحات المسؤول الأمريكي حول القانون الدولي

وقال جوشوا سيمونز، المسؤول الأول في مكتب المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية: "في قانون الاحتلال، تلتقي المصالح العسكرية والإنسانية".

وأشار سيمونز إلى المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تتعلق بالالتزامات الإنسانية لدولة الاحتلال، قائلاً إن هذا الحكم لا يفرض واجباً مطلقاً بالسماح بإغاثة السكان الخاضعين لسيطرتها.

وفيما يتعلق بالدول الثالثة، تنص المادة على أن خطط الإغاثة "يمكن أن تضطلع بها الدول أو المنظمات الإنسانية المحايدة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

مخاوف بشأن حيادية منظمة الأونروا

وانعكاسًا لوجهة نظر إسرائيل، شكك سيمونز في حيادية منظمة الأونروا، باعتبارها جهة إغاثة.

وقال: هناك مخاوف جدية بشأن حيادية أونروا، بما في ذلك المعلومات التي تفيد بأن حماس استخدمت مرافق أونروا، وأن موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر ضد إسرائيل.

وأضاف أن "قانون الاحتلال يحافظ على السلطة التقديرية لدولة الاحتلال في التعامل مع مصالحها الأمنية، بما في ذلك القدرة على الحد من أنشطة دول أو منظمات ثالثة تتعارض مع أمنها".

وأضاف سيمونز: "بالنظر إلى هذه المخاوف، من الواضح أن إسرائيل غير ملزمة بالسماح لمنظمة الأونروا على وجه التحديد بتقديم المساعدة الإنسانية".

لطالما كانت الحكومة الإسرائيلية معادية لمنظمة الأنروا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تؤيد وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم في نكبة عام 1948، إلى جانب أحفادهم.

في يناير 2024، اتهمت إسرائيل 12 عاملاً من العاملين في منظمة أنروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس، زاعمةً أنهم وزعوا الذخيرة وساعدوا في عمليات اختطاف المدنيين.

ولم يجد تحقيق للأمم المتحدة نُشر في نيسان/أبريل من العام الماضي أي دليل على ارتكاب موظفي الأنروا أي مخالفات، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تستجب لطلبات الحصول على أسماء ومعلومات ولم "تبلغ الأنروا بأي مخاوف ملموسة تتعلق بموظفي الأنروا منذ عام 2011".

وقد قررت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي قررت أن أونروا ليست محصنة من الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة.

وتعدّ أنروا المصدر الرئيسي للدعم الإنساني لما يقدر بنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في فلسطين المحتلة والبلدان المجاورة.

ويشمل ذلك توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والغذاء والرعاية الطبية وتوزيع الوقود. وقد يؤدي إغلاقها إلى انهيار شريان الحياة الأساسي للعديد من الفلسطينيين.

ووفقًا لآخر [تقرير تقرير حالة للمنظمة، قتلت إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 290 موظفًا من موظفي الأونروا، ونفذت ما لا يقل عن 830 هجومًا على مباني الوكالة والأشخاص الذين يحتمون بها.

وفي وقت لاحق من بعد الظهر، كرر ممثل هنغاريا حججًا مماثلة بشأن الأونروا، مدافعًا عن سلوك إسرائيل ضد المنظمة باعتباره مبررًا بموجب القانون الدولي.

وكانت الولايات المتحدة والمجر هما الدولتان الوحيدتان اللتان دافعتا حتى الآن عن إسرائيل خلال الجلسة.

وبعد سيمونز، جادل مندوب روسيا بأن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد منظمة أنروا، بما في ذلك القوانين التي تحظرها، تنتهك القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال مكسيم موسيخين، مدير الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الروسية، للمحكمة: "لا شك أن تنفيذ القوانين سيؤدي إلى تفاقم الوضع ويعيق بشكل كبير حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير."

وأبدى دعمه للدعوات لترشيح منظمة الأونروا لجائزة نوبل للسلام لجهودها الإنسانية. وقال إن مثل هذه الجائزة ستكون "في الوقت المناسب وتستحقها عن جدارة".