إسرائيل تستهدف أونروا في حرب غزة المستمرة

ربما لم تتمكن إسرائيل من القضاء على حركة حماس من قطاع غزة، لكنها تمضي قدماً في خطتها للقضاء على عدو معلن آخر: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب ما صرح به مسؤولون في الأمم المتحدة وعاملون في المجال الإنساني.

ففي يوم الخميس، دخل قانونان حيز التنفيذ يحدان فعلياً من قدرة أونروا على العمل في القطاع الذي دمرته الحرب. يحظر أحدهما عمل الوكالة داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بينما يحظر الآخر أي اتصال مع الوكالة. وقد أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق إيصال المساعدات إلى غزة، أنها ستمتثل للقانون.

وكانت إسرائيل قد انتقدت وكالة الأمم المتحدة لسنوات.

وقد بدأت محاولتها الأولى لحظر الأونروا قبل عقدين على الأقل عندما قامت الأونروا ببناء مجمع في القدس. ويصر الفلسطينيون على أن إسرائيل ترى في الأونروا تهديدًا وجوديًا لأن المنظمة تعترف باللاجئين الفلسطينيين، وقد أعلنت دعمها لحق عودة أحفادهم.

بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، صعّدت إسرائيل من حملتها ضد منظمة الأنروا. وقد تلقت المنظمة التي تقدم المساعدات والصحة والتعليم للملايين في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة عدة ضربات قوية.

اندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة بعد هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس على جنوب إسرائيل. وردًا على ذلك، شنّت إسرائيل هجومًا شرسًا على القطاع، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 47,487 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وشنت إسرائيل هجمات دموية على منشآت منظمة الأونروا خلال حربها على غزة التي استمرت 15 شهرًا. واستشهد ما لا يقل عن 272 من موظفي الأونروا في الهجوم وتضرر 205 من مواقع الأونروا، حسبما ذكرت الوكالة.

وتصرّ إسرائيل على أن حماس استخدمت منشآت الأنروا كقواعد لها. وقد تم تحويل الغالبية العظمى من منشآت أنروا، مثل المدارس والعيادات الصحية إلى ملاجئ لمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين خلال الحرب. وكانت الضربات الإسرائيلية هناك دموية بشكل خاص.

فعلى سبيل المثال، قتلت غارة إسرائيلية في شهر حزيران/يونيو ما لا يقل عن 40 شخصًا في مدرسة تابعة لمنظمة الأونروا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس كانت موجودة في المدرسة، إلا أن الأشخاص الذين لجأوا إلى هناك رفضوا هذه الادعاءات، قائلين إنه لم يكن هناك أي مسلحين في المدرسة.

"يقولون إنهم كانوا يستهدفون مقاتلين. أي مقاتلين؟ نحن لا نملك أي أسلحة، لقد جئنا إلى هنا من أجل السلامة، لا نملك شيئًا سوى خيامنا والملابس التي نرتديها"، قال أحد الناجين من الهجوم.

لقد حدث التدمير المادي لمنشآت "أونروا" على خلفية ما وصفته جولييت تومبا، المتحدثة باسم "أونروا"، بأنه "بيئة عدائية استثنائية" استُهدفت فيها "حملة تضليل شرسة".

وكانت إسرائيل قد ادعت العام الماضي أن موظفي أونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. وأطلقت أونروا تحقيقًا في هذا الشأن، وردًا على ذلك قامت بفصل تسعة موظفين قالت إنهم "ربما كانوا متورطين في الاعتداء".

وتُعدّ منظمة الأونروا أكبر منظمة إنسانية في قطاع غزة، حيث يعمل لديها نحو 13,000 موظف وأكثر من 300 منشأة.

تعرضت الوكالة للمزيد من الضغوطات هذا الأسبوع بعد أن كتبت والدة رهينة إسرائيلية تم تحريرها مؤخرًاعلى موقع X أن ابنتها أخبرت رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنها كانت محتجزة في منشأة تابعة لمنظمة الأونروا.

وقد ردت أونروا على هذا الادعاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

فيليب لازاريني، رئيس منظمة الأونروا، قال إن الأونروا أُجبرت على إخلاء جميع منشآتها في شمال قطاع غزة و"لم يكن لها أي سيطرة" عليها. كما اضطر موظفوها لإخلاء منشآت الأونروا عندما أصدرت إسرائيل أوامر التهجير القسري.

ووصف هذه المزاعم بأنها "مقلقة وصادمة للغاية".

وقد حولت إسرائيل نفسها المدارس التي كانت تديرها الأنروا سابقًا إلى قواعد عسكرية لجنودها، مما يؤكد عدم سيطرة الأنروا على منشآتها في ظل الهجوم الإسرائيلي.

وقال أحد كبار العاملين الغربيين في المجال الإنساني، والذي عمل رسمياً في قطاع غزة، أن حماس سيكون لها مصلحة في ضمان عدم معرفة مكان احتجاز الرهائن من قبل الأمم المتحدة، ولكن كان بإمكان الحركة أن تسعى لحماية الرهائن من خلال إبقائهم في منشأة تابعة للأمم المتحدة. وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، تم الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين مقابل رهائن فرادى.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن هذا الادعاء لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط على "أونروا" في وقت تكافح فيه من أجل البقاء على صلة بقطاع غزة.

لقد قطعت الولايات المتحدة بالفعل المساعدات عن الأنروا في عام 2024. يتدافع وزراء الخارجية العرب من شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر لدعم الأنروا.

وفي اجتماع عُقد في القاهرة يوم السبت قالوا في اجتماعهم في القاهرة إنها تلعب "دورًا محوريًا لا غنى عنه ولا يمكن الاستغناء عنه"، مضيفين أنهم "يرفضون رفضًا قاطعًا أي محاولات لتجاوزها أو الحد من دورها".

من جانبها، حذرت منظمة الأونروا، من أن القوانين الإسرائيلية الأخيرة تهدد بتقويض وقف إطلاق النار في غزة، مما يعقد إيصال المساعدات في الوقت الذي يجب أن يتم فيه إدخالها إلى القطاع.

وأشار لازاريني في "إكس" إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، أدخلت منظمة "أونروا" ما يكفي من الغذاء لإطعام مليون شخص، وقام عمالها بتوزيع حصص غذائية على 300,000 شخص.

وحذّر من أن "منع أونروا من العمل قد يؤدي إلى تخريب وقف إطلاق النار في غزة"، مما يفشل مرة أخرى آمال الناس الذين عانوا معاناة لا توصف.