دعوات أردنية ملحة لإنهاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

وقد أدى تعليق إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، بسبب الهجمات الأخيرة على إيران، إلى تجدد الدعوات في عمّان لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وقد استشهدت الحملة الوطنية الأردنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، المعروفة بشعارها "غاز العدو احتلال"، بتوقف الإنتاج - الناتج عن تعطل حقل غاز لوثيان - كأساس لإنهاء الاتفاق.

وترى الحملة، وهي ائتلاف من شخصيات عامة وأحزاب سياسية ونقابات مهنية معارضة للتطبيع مع إسرائيل، أن الوضع الحالي فرصة قانونية وسياسية لإلغاء الاتفاقية بموجب بند القوة القاهرة.

ويسمح هذا البند بالإلغاء دون غرامات مالية إذا حالت أحداث غير متوقعة دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وبموجب شروط اتفاقية الغاز بين إسرائيل والأردن، تشير القوة القاهرة إلى الظروف الخارجة عن سيطرة أي من الطرفين - مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية - التي تجعل تنفيذ الاتفاقية غير ممكن، كما يقولون.

وقالت الحملة: "إن ما يحدث الآن يُمثل بوضوح حالة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية".

وأضافت: "وهذا يفتح الباب أمام إلغاء الاتفاقية دون عواقب قانونية أو مالية. في الواقع، إن القيام بذلك هو واجب تمليه السيادة الوطنية وسلامة مواطنينا".

ودعت المجموعة الحكومة الأردنية إلى التحرك سريعًا والبدء في تطوير موارد الطاقة المحلية السيادية بدلًا من الاعتماد على الغاز الإسرائيلي.

'الجريمة الثلاثية'

تنص اتفاقية الغاز الموقعة في عام 2016 والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2019 على استيراد الغاز الطبيعي المستخرج من حقل لفيتان الواقع في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل حيفا المحتلة.

وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 10 مليارات دولار أمريكي على مدى 15 عامًا، وتتضمن الصفقة حصول الأردن على حوالي 300 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، مقابل دفعات طويلة الأجل لإسرائيل.

ويرى المنتقدون أن استيراد الغاز من إسرائيل غير مقبول لعدة أسباب، على رأسها معارضة التطبيع مع الدولة الإسرائيلية.

فوفقًا للحملة، يشكل اعتماد الأردن على الغاز الإسرائيلي "جريمة ثلاثية".

أولاً، كما يقولون، فإن الصفقة تعرض السيادة الوطنية للابتزاز السياسي من قبل كيان الاحتلال.

وثانيًا، إنها تحول 10 مليارات دولار من المال العام إلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يدعم جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

ثالثًا، تحرم الأردن من فرصة استثمار تلك الأموال في بدائل طاقة مستدامة محلية.

وقد ردد صالح العرموطي، النائب الأردني ورئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي البرلمانية، هذه المخاوف.

وقال إن انقطاع إمدادات الغاز يوفر للأردن أسبابًا قانونية قوية لإلغاء الاتفاقية أو السعي للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات.

وقال العرموطي: "من الحق القانوني للدولة الأردنية رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن انقطاع الإمدادات، استنادًا إلى بنود الاتفاقية".

وأضاف أن الأردن لديه بدائل مجدية للغاز الإسرائيلي.

وأضاف: "لدينا بالفعل بنية تحتية مثل المحطة العائمة في العقبة، والتي تكلف الملايين سنوياً دون أن يتم استغلالها بالكامل، بالإضافة إلى مصادر محلية مثل حقل الريشة للغاز ومشروع العطارات للصخر الزيتي".

خطة الطوارئ

استجابةً لانقطاع الإمدادات، قامت السلطات الأردنية بتفعيل خطة طوارئ، تتضمن وقف إمدادات الغاز مؤقتاً عن بعض المصانع المتصلة بالشبكة الوطنية.

وقد سعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية إلى طمأنة الجمهور، مشيرة إلى أن احتياطيات البلاد من الوقود اللازم لتوليد الطاقة تكفي لمدة 20 يومًا على الأقل، حتى مع توقف إمدادات الغاز من شركة لوثيان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، إن السلطات استجابت بالتحول إلى استخدام الوقود الثقيل كبديل، "كجزء من استراتيجية الطوارئ التي وضعتها وزارة الطاقة".

وقد ردد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، هذه التصريحات، قائلًا إنه على الرغم من التصعيد الإقليمي الناجم عن العدوان الإسرائيلي، "لا يزال النظام الكهربائي في الأردن مستقرًا وآمنًا".

وفي حديثه يوم الخميس، أعلن الخرابشة أن الحكومة قامت بتفعيل طرق إمداد بديلة، بما في ذلك استيراد 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من مصر لتعويض النقص.

وأضاف أن الأردن يتكبد تكاليف إضافية لتعزيز مخزونه من المشتقات النفطية، لكنه أكد أن محطات توليد الكهرباء قادرة تمامًا على التحول إلى الوقود البديل دون المساس بكفاءة الشبكة.

وفي يوم الجمعة، قال متحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن صادرات الغاز المحدودة إلى مصر والأردن قد استؤنفت، وذلك باستخدام "فائض" من الإمدادات غير اللازمة للاستهلاك المحلي.

ومع ذلك، لا يزال من غير المرجح شحن كميات كبيرة في المستقبل القريب.

عدم وجود حل طويل الأجل

حذّر الخبير الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمّان، المهندس موسى الساكت، من عواقب استمرار توقف استيراد الغاز الطبيعي، محذرًا من أن استمرار الانقطاع لفترة طويلة قد يؤثر بشدة على القطاع الصناعي في الأردن، خاصة من خلال زيادة تكاليف الإنتاج.

وقال الساكت: "لقد حددت الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية بدائل قصيرة الأجل تستمر من 20 إلى 30 يومًا، ولكن لا توجد حلول استراتيجية طويلة الأجل".

وأضاف: "تفتقر معظم الصناعات إلى خطط طوارئ مستقلة، حيث تعتمد بشكل كبير على الشراكات بين القطاعين العام والخاص داخل قطاع الطاقة".

ودعا الساكت إلى الحصول على موافقة أوسع لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة وحث على زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك حقل الريشة للغاز ومشاريع الصخر الزيتي والطاقة الشمسية.

ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة، اعتمد الأردن في عام 2023 على الغاز الطبيعي المستورد في توليد ما يقرب من 61.1% من الطاقة الكهربائية في الأردن، مقارنة بـ 26.28% من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) و12.62% من زيت الوقود الثقيل.

وتستهلك محطات توليد الكهرباء في البلاد حوالي 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، في حين تبلغ الطاقة المتجددة المركبة حوالي 2,681 ميغاوات - مما يعني أن أي انقطاع مستمر في إمدادات الغاز يمكن أن يشكل تهديدًا لاستقرار شبكة الكهرباء.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية متزايدة في ظل عدم الاستقرار الإقليمي المستمر، بسبب الحروب الإسرائيلية على غزة ولبنان والآن إيران.

وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من الطاقة. فالسياحة - وهي حجر الزاوية في الاقتصاد الأردني - تأثرت بشدة مع تصاعد التوترات التي تردع الزوار الدوليين.

كما أن موقع الأردن الجغرافي - الذي يقع على طول مسارات طيران الصواريخ الإيرانية والمقاتلات الإسرائيلية - زاد من تعرضه للتهديدات الأمنية الإقليمية ودفعه إلى اتخاذ تدابير دفاعية مكلفة لحماية مجاله الجوي وسيادته.