خطة ترامب للسلام في غزة بين الدعم والرفض

أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميًا خطة تدعمها الولايات المتحدة لمستقبل غزة، استنادًا إلى استراتيجية الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب.

وصوتت 13 دولة عضوًا لصالح الخطة يوم الاثنين، بينما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت. ويؤيد قرار الأمم المتحدة رقم 2803 إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار و"مجلس سلام" انتقالي للإشراف على جهود إعادة الإعمار في غزة.

ومن المتوقع أن تتألف قوة تحقيق الاستقرار المؤقتة من حوالي 20,000 جندي مكلفين بنزع سلاح جماعات المقاومة، وضمان الأمن، ودعم المساعدات الإنسانية ومراقبة الحدود. وسيشرف المجلس، وهو إدارة انتقالية برئاسة ترامب، على الحكم وإعادة الإعمار في غزة حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ومن المفترض أن تؤدي هذه الترتيبات إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة ولجنة تنفيذية للإدارة اليومية في غزة، مما يمهد الطريق لعودة سيطرة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف.

وستنفذ الخطة المدعومة من الولايات المتحدة على مراحل. الأولى، وهي جارية، تتضمن وقف إطلاق نار هش للغاية، والإفراج شبه الكامل عن الرهائن والمعتقلين، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية.

وتدعو المرحلة الثانية إلى نزع سلاح حماس، إلى جانب المزيد من انسحاب القوات الإسرائيلية، وإشراف مؤقت من قبل مجلس السلام وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

أما المرحلة الثالثة فتشير إشارة مبهمة للغاية إلى القضية الحاسمة لتحقيق سلام موثوق وعادل ودائم تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة من خلال الإشارة إلى "مسار موثوق" لتحقيق هذه النتيجة. ولا يوجد أي ذكر لأية معايير أو نهاية ما يسمى بقضايا الوضع النهائي، في المصطلحات الدبلوماسية.

الشيطان يكمن في التفاصيل

يكشف تصويت الأمم المتحدة عن دعم واسع النطاق لخطة ترامب، ولكنه يكشف أيضًا عن تحفظات كبيرة من جانب الصين وروسيا، اللتين تعتبران النص غامضًا للغاية فيما يتجاوز وقف إطلاق النار الأولي لتكريس رأسمالهما السياسي. يعرف أي شخص لديه معرفة أساسية بالدبلوماسية الدولية أن الشيطان يكمن في التفاصيل في أي اتفاق معقد وهذا ينطبق بشكل خاص على عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

لقد انتقدت روسيا القرار لأنه يمنح "السيطرة الكاملة" على غزة لهياكل غير محددة الطرائق ولا تستند إلا إلى الوعود الأمريكية. ويُظهر التاريخ للأسف مدى مصداقية الوعود الأمريكية عندما يتعلق الأمر بعملية السلام في الشرق الأوسط.

من جانبها، قالت الصين إن القرار "يفتقر إلى الوضوح بشأن القضايا الرئيسية" و "لا يؤكد صراحةً على الالتزام الراسخ بحل الدولتين المعترف به دوليًا".

لا داعي لإهدار الحبر على موقف الاتحاد الأوروبي.

يبدو أن الغموض الذي يكتنف المرحلتين الثانية والثالثة من خطة ترامب يمثل وصفة لمسار خادع سيستغله جميع المفسدين وهم كثر المصممين على عرقلة أي مسار للسلام.

لقد كان دعم الدول العربية والإسلامية الرئيسية ذات الأغلبية المسلمة حاسمًا في تأمين الموافقة على قرار الأمم المتحدة، مما وفر بصيص ضوء ضعيف في نهاية نفق طويل ومظلم للغاية. ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا الالتزام سيوفر دعمًا حقيقيًا لإقامة دولة فلسطينية، خاصة في ظل الجهود العديدة التي تبذلها الأحزاب السياسية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لعرقلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

فهل ستقوم الدول العربية والإسلامية بدور الرقيب الحقيقي لضمان عدم انخداع إدارة ترامب مرة أخرى بالمناورات الإسرائيلية؟ الوقت وحده كفيل بإثبات ذلك.

وعموماً، حظي قرار الأمم المتحدة بردود فعل متباينة، مع حماس نموذجي من الجهات الفاعلة التي تدعم الإدارة الأمريكية بشكل أعمى، ولكن انتقادات كبيرة من مراقبين آخرين، حيث يواجه تنفيذه عقبات كبيرة.

فقد أعلنت حماس صراحةً أنها لن تنزع سلاحها، رافضةً وجود قوة دولية مكلفة بمثل هذا التفويض، ومحذرةً من أن هذه القوة ستصبح "طرفًا في الصراع". كما شجبت فصائل فلسطينية أخرى الخطة باعتبارها "محاولة جديدة لفرض شكل آخر من أشكال الاحتلال".

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا "معارضة حكومته لإقامة دولة فلسطينية على أي أرض" وهو ما يتناقض مباشرة مع ما ورد في القرار من ذكر مسار لإقامة الدولة. لم ترد إدارة ترامب مباشرة على هذه التعليقات.

آفاق قاتمة

بطبيعة الحال، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار باعتباره الخيار الوحيد وإن كان ضئيلًا وهشًا الذي يمكن أن يمكنها من العودة إلى الحكم في غزة.

وقد وصف أحد المعلقين القرار بأنه من بين "أغرب القرارات في تاريخ الأمم المتحدة" لافتقاره إلى التفاصيل. ولا تزال الأسئلة الرئيسية حول العضوية الكاملة لمجلس السلام، والتركيبة الدقيقة لقوة تحقيق الاستقرار، وجدوى إيجاد تكنوقراط فلسطينيين للعمل في هذا الإطار دون إجابة.

وتفيد التقارير أن الدول المحتمل مساهمتها بقوات تتخوف من الانجرار إلى القتال مع مقاتلي حماس، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بعد أكثر من عامين من العمليات العسكرية الإسرائيلية الضخمة والوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تم إضعاف المنظمة ولكن لم يتم هزيمتها.

كما أن الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول تنفيذ هذا القرار مهمة أيضًا. فهل ستنجح الولايات المتحدة في تجميع قوة تحقيق الاستقرار التي يبلغ قوامها 20,000 جندي من الدول الشريكة، والتي قد تكون جميعها مترددة؟

وكيف ستنجح هذه القوة في نزع سلاح حماس، في ظل رفض الأخيرة الصريح، في حين أن أعتى جيوش المنطقة الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق ذلك على مدى عامين؟

ولكن تبقى العقبة الأكبر أمام السلام الحقيقي والعادل هي معارضة إسرائيل بلا هوادة لقيام دولة فلسطينية، والسلبية المخزية تجاه هذا الموقف التي أبدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. من الصعب أن نكون متفائلين ونحن نشاهد القيادات الحالية في واشنطن وبروكسل وعواصم أخرى.

وأقل ما يمكن قوله أن هذا القرار مثير للجدل إلى حد كبير. وإذا كانت إمكانية تحقيق الاستقلال الفلسطيني مرهونة بتحقيق الاستقرار في غزة ورسم مسار جديد في هذه المياه الضبابية للغاية، فإن الآفاق تبدو قاتمة بالفعل.

سيواجه تنفيذ القرار 2803 معارضة شرسة من الجهات المعنية الرئيسية، مع ضرورة توضيح العديد من التفاصيل التنفيذية الأساسية، وخاصة حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. ويتمثل الخطر الرئيسي في استغلال هذه الصعوبات الموضوعية من قبل الأطراف المعتادة في واشنطن وتل أبيب، حيث يماطلون مرة أخرى في اتخاذ القرارات، كما فعلوا لعقود.