دعوة لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

حث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الاثنين الدول الإسلامية على العمل من أجل تعليق مشاركة إسرائيل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنشطتها.

وقال فيدان، في كلمة ألقاها في القمة الطارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، إن الفلسطينيين بحاجة إلى عمل جماعي لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال: "سيركز هذا الاجتماع على ثلاث مهام عاجلة: وقف الحرب، وصياغة رد موحد للأمة الإسلامية، وتعبئة المجتمع الدولي".

وشدد فيدان على أن "عدوان الإبادة الجماعية" الإسرائيلي مستمر في غزة، حيث يواجه نصف مليون شخص مجاعة كارثية، مضيفًا أن الأمم المتحدة أعلنت الآن رسميًا المجاعة في القطاع.

وأشار إلى أن حماس قد قبلت بالفعل خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها قطر ومصر، ومع ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية "لا تزال تسعى إلى محو فلسطين".

وأضاف فيدان: "لذلك، يجب أن تتضافر جهودنا في الحفاظ على زخم الاعتراف بفلسطين وتوسيع نطاقه، مع إطلاق مبادرة داخل الأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين الكاملة والنظر في تعليق عضوية إسرائيل من أعمال الجمعية العامة".

دعوة فيدان لتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة لها سابقة.

فالمادتان 5 و 6 من ميثاق الأمم المتحدة تنصان على أنه يجوز تعليق عضوية أي عضو أو طرده إذا "دأب على انتهاك المبادئ الواردة في الميثاق".

ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة تتطلب توصية من مجلس الأمن، حيث يتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون، بما في ذلك الولايات المتحدة، بحق النقض (الفيتو).

سابقة تاريخية

ومع ذلك، هناك طريق آخر: الجمعية العامة نفسها. وقد استخدم هذا الطريق في عام 1974 ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

ففي 27 أيلول/سبتمبر 1974، رفضت لجنة وثائق التفويض التابعة للأمم المتحدة وثائق تفويض جنوب أفريقيا، وهو إجراء روتيني قبل اجتماعات الجمعية العامة.

وبعد ثلاثة أيام، أصدرت الجمعية العامة القرار 3207 الذي يحث مجلس الأمن على مراجعة عضوية جنوب أفريقيا في ضوء انتهاكاتها المستمرة للميثاق.

وعلى الرغم من استخدام مجلس الأمن حق النقض (الفيتو) ضد القرار، إلا أن رئيس الجمعية العامة، الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قرر في نوفمبر من ذلك العام أنه بالنظر إلى قرار لجنة وثائق التفويض واعتماد القرار 3207، فإن الجمعية العامة سترفض السماح لوفد جنوب أفريقيا بالمشاركة في أعمالها.

وظلت جنوب أفريقيا معلقة عضويتها في الجمعية العامة حتى حزيران/يونيو 1994، بعد انتهاء الفصل العنصري.

ويرى النشطاء أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تطبق العملية نفسها على إسرائيل. ويشيرون إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في تموز/يوليو 2024 فتوى أعلنت فيها أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية الذي استمر لعقود من الزمن "غير قانوني" وأن عزلها شبه الكامل للسكان في الضفة الغربية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي بشأن "الفصل العنصري" و"الأبارتهايد".

كما ذكرت محكمة العدل الدولية أن سياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين المحتلة ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، في انتهاك للمادة 3 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان الكبرى بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بأنها تشكل "فصلًا عنصريًا".